بلد الشعب وقانون الشعب
أما دستور جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية فهو قانون شعبي يعكس إرادة شعبنا ومطالبه على نحو شامل ويحمي مصالحه تماما.
صدر دستور الجمهورية في 27 من كانون الأول عام 1972، فترسخت القاعدة النظامية والقانونية المتينة لتقوية وتطوير جمهوريتنا كدولة الشعب الحقيقية بلا إنقطاع.
يكون دستور الجمهورية محبوكا بفكرة إعطاء الأولوية لجماهير الشعب والقاضية بحل كل المسائل إعتمادا على قوة الشعب وخدمة كل الأشياء فى المجتمع الشعب، وهنا بالذات تكمن الميزة الفريدة والتفوق الأصيل لدستورنا.
ينص دستور الجمهورية على أن قانون جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية هو تعبير عن إرادة الشعب العامل ومصالحه وسلاح رئيسي لادارة الدولة.
يتم تحديد كل القوانين فى بلادنا على أساس مطلب الشعب ويجرى تعديلها وتكملتها.
صدر قانون مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية " حول تطبيق التعليم الالزامي العام لمدة 12 سنة " في الدورة 6 لمجلس الشعب الأعلى 12 فى أيلول عام 2012، وتم إتخاذ قانون رعاية الأطفال لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في الدورة 6 لمجلس الشعب الأعلى 14 فى شباط عام 2022.
تربية الأولاد تربية سليمة دونما إشتهاء ما لدى غيرهم هي رغبة مشتركة للوالدين. إلا أن ذلك لم يكن من السهل على الاطلاق مثلما يقال إن تربية ولد واحد تحتاج الى الجهود الخيالية.
مارست بلادنا نظام التعليم الالزامي المجاني العام لمدة 11 سنة إعتبارا من عام 1972، وتربي الأطفال في السن قبل دخول المدرسة على نفقات الدولة والمجتمع بموجب قانون رعاية وتربية الأطفال الصادر في عام 1976.
نظام التعليم الالزامي العام لمدة 12 سنة هو تعميق وتطوير نظام التعليم الالزامي العام لمدة 11 سنة وقانون رعاية الأطفال بكونه قانونا تابعا لقانون رعاية وتربية الأطفال ينص على إنتاج المواد الغذائية للأطفال وتأمينها والنظام المتعلق بضمان ظروف تربية الأطفال.
بموجب نظام التعليم الالزامي العام لمدة 12 سنة وقانون رعاية الأطفال، يتلقى جميع أفراد الجيل الناشئ التعليم على النفقات الكلية من الدولة حتى يبلغوا سن العمل ويترعرع الأطفال في البلاد كلها بنشاط وهم يتناولون اللبنيات المقدمة من الدولة مجانا.
خاصة، بنيت فى أرجاء البلاد دور الرضع والأيتام والمدارس الابتدائية والثانوية الداخلية للأيتام وينمو فيها الأطفال بسعادة دون معرفة الحزن بفقدان والديهم.
أكثر ما يهتم به أبناء شعبنا هو مسألة المسكن.
ينص قانون المسكن لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية على أن الدولة تبنى المساكن العصرية في المدن والأرياف على نفقاتها وتوزعها على أبناء الشعب. إتضحت فيه بجلاء المسائل الناشئة فى التمسك بمبدأ الصفة الشعبية فى توزيع المساكن وإلتزام نظام إستعمال المساكن.
هكذا، يعكس قانون الجمهورية الطابع الشعبي لدولتنا التي تضع مصالح أبناء الشعب وتسهيلاتهم في المقام الأول وتجعلها أمرا مطلقا وتسعى جهدها لتوفير بيئة وظروف الحياة المستقرة والسعيدة لهم.
يؤدي أبناء شعبنا واجب المواطن وفي أعماق قلوبهم العزة والفخر بأنهم يعيشون تحت حماية ورعاية القانون الشعبي فى ظل النظام الاشتراكي المشكور.
صدر دستور الجمهورية في 27 من كانون الأول عام 1972، فترسخت القاعدة النظامية والقانونية المتينة لتقوية وتطوير جمهوريتنا كدولة الشعب الحقيقية بلا إنقطاع.
يكون دستور الجمهورية محبوكا بفكرة إعطاء الأولوية لجماهير الشعب والقاضية بحل كل المسائل إعتمادا على قوة الشعب وخدمة كل الأشياء فى المجتمع الشعب، وهنا بالذات تكمن الميزة الفريدة والتفوق الأصيل لدستورنا.
ينص دستور الجمهورية على أن قانون جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية هو تعبير عن إرادة الشعب العامل ومصالحه وسلاح رئيسي لادارة الدولة.
يتم تحديد كل القوانين فى بلادنا على أساس مطلب الشعب ويجرى تعديلها وتكملتها.
صدر قانون مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية " حول تطبيق التعليم الالزامي العام لمدة 12 سنة " في الدورة 6 لمجلس الشعب الأعلى 12 فى أيلول عام 2012، وتم إتخاذ قانون رعاية الأطفال لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في الدورة 6 لمجلس الشعب الأعلى 14 فى شباط عام 2022.
تربية الأولاد تربية سليمة دونما إشتهاء ما لدى غيرهم هي رغبة مشتركة للوالدين. إلا أن ذلك لم يكن من السهل على الاطلاق مثلما يقال إن تربية ولد واحد تحتاج الى الجهود الخيالية.
مارست بلادنا نظام التعليم الالزامي المجاني العام لمدة 11 سنة إعتبارا من عام 1972، وتربي الأطفال في السن قبل دخول المدرسة على نفقات الدولة والمجتمع بموجب قانون رعاية وتربية الأطفال الصادر في عام 1976.
نظام التعليم الالزامي العام لمدة 12 سنة هو تعميق وتطوير نظام التعليم الالزامي العام لمدة 11 سنة وقانون رعاية الأطفال بكونه قانونا تابعا لقانون رعاية وتربية الأطفال ينص على إنتاج المواد الغذائية للأطفال وتأمينها والنظام المتعلق بضمان ظروف تربية الأطفال.
بموجب نظام التعليم الالزامي العام لمدة 12 سنة وقانون رعاية الأطفال، يتلقى جميع أفراد الجيل الناشئ التعليم على النفقات الكلية من الدولة حتى يبلغوا سن العمل ويترعرع الأطفال في البلاد كلها بنشاط وهم يتناولون اللبنيات المقدمة من الدولة مجانا.
خاصة، بنيت فى أرجاء البلاد دور الرضع والأيتام والمدارس الابتدائية والثانوية الداخلية للأيتام وينمو فيها الأطفال بسعادة دون معرفة الحزن بفقدان والديهم.
أكثر ما يهتم به أبناء شعبنا هو مسألة المسكن.
ينص قانون المسكن لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية على أن الدولة تبنى المساكن العصرية في المدن والأرياف على نفقاتها وتوزعها على أبناء الشعب. إتضحت فيه بجلاء المسائل الناشئة فى التمسك بمبدأ الصفة الشعبية فى توزيع المساكن وإلتزام نظام إستعمال المساكن.
هكذا، يعكس قانون الجمهورية الطابع الشعبي لدولتنا التي تضع مصالح أبناء الشعب وتسهيلاتهم في المقام الأول وتجعلها أمرا مطلقا وتسعى جهدها لتوفير بيئة وظروف الحياة المستقرة والسعيدة لهم.
يؤدي أبناء شعبنا واجب المواطن وفي أعماق قلوبهم العزة والفخر بأنهم يعيشون تحت حماية ورعاية القانون الشعبي فى ظل النظام الاشتراكي المشكور.