الرفاق النواب الأعزاء،
الرفيق المحترم رئيس هيئة الرئاسة والرفيق نائب رئيس مجلس الشعب الأعلى،
المراقبون،
إن الدورة السابعة لمجلس الشعب الأعلى الرابع عشر والتي عقدت هذه المرة عشية اليوم التذكاري لتأسيس الدولة لوطننا المجيد وفرت وسائل قانونية ذات أهمية فائقة في تنفيذ السياسات الرئيسية للحزب والدولة.
على الأخص، إن إقرار القانون الخاص بالسياسة المتعلقة بالقوات المسلحة النووية الوطنية بموجب إرادة جميع أبناء الشعب الكوري يعد حدثا خاصا أعلن في الداخل والخارج أننا أصبحنا نملك القدرة الرادعة للحرب قانونيا كوسيلة للدفاع الوطني.
بذلك، أنجزت القضية التاريخية الجسيمة الأخرى لإرساء آلية سياسية ونظامية قادرة على الضمان الأكيد للأمن الأبدي للدولة والشعب وحتى مستقبلهما بعيد المدى.
إني أقر بأنه تم تقنين السياسة الخاصة بالقوات المسلحة النووية في الفترة التاريخية بالغة الأهمية سواء بالنظر إلى الحالات الراهنة لثورتنا واتجاه تطور الوضع أو بالنظر إلى رسالة القوات المسلحة النووية لجمهوريتنا، وأعبر عن الشكر لجميع الرفاق النواب على اتخاذ القرار الأكثر مسؤولية باتفاق الآراء في الوقت الأكثر مسؤولية.
كما أتقدم بخالص التحيات التشجيعية إلى الرفاق النواب الذين يبذلون بصفتهم مندوبي الشعب كل ما لديهم من الطاقة والمواهب والحماسة لترسيخ سلطة الدولة كصلابة الحديد والصخر وتحقيق أهداف النضال التي طرحها المؤتمر الثامن لحزب العمل الكوري.
أيها الرفاق،
كلما يرتقي إلى مرحلة عالية البناء الاشتراكي لتحقيق استقلالية جماهير الشعب، كلما يواجه تحديات ومقاومة أكبر للإمبريالية.
طالما وجدت الإمبريالية التي تتخذ العدوان والنهب طبيعة لها ووسيلة لوجودها، لا يمكن أن يزول مصدر الحرب، ولا محالة من العداء والنضال بين الاشتراكية التي تصبو إلى الاستقلالية والسلام وبين الإمبريالية في مسار تطور التاريخ.
لذا فإن توفير الظروف والأوضاع التي لن يجد فيها أي تهديد عدواني مفعوله يطرح نفسه كمطلب حيوي وعظيم الشأن في تحقيق التطور والازدهار المتواصل للاشتراكية، ولهذا الغرض،لا بد من امتلاك القدرة المطلقة للانتصار الساحق على العدو.
لقد دفعت جمهوريتنا قدما بثبات عجلة بناء قدرة الدفاع الوطني الذاتي حسب جدولها الزمني، دون أن تتردد أمام التدخل والضغوط من كل القوى المعادية بكونها قلعة للنضال المناهض للإمبريالية وحصنا منيعا للاشتراكية، حتى وضعت حدا لعصر التهديد النووي الأحادي الجانب من الإمبريالية الأمريكية.
واليوم، أنجزت القضية التاريخية الكبرى لتثبيت السياسة الخاصة بالقوات المسلحة النووية بصورة كاملة حتى بحكم القانون.
إن تقنين السياسة الخاصة بالقوات المسلحة النووية الوطنية هذه المرة يعتبر تظاهرة أكثر جلاء تبين القرار المستقل لحكومة جمهوريتنا وإرادتها الصلبة للدفاع عن سيادة الدولة ومصالحها.
سلاحنا النووي وسيلة رادعة وسلاح مطلق الفعالية وفرته جمهوريتنا بخوض النضال المرير والدامي خلال عشرات الأعوام للدفاع الحازم عن كرامتها وأمنها وإزاحة مخاطر الحرب النووية تماما، تلك التي تعرضت منذ الفترة الأولى لتأسيسها للتهديد النووي من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، أول دولة مستعملة للسلاح النووي وأكبر دولة مالكة له في العالم.
الآن، تتفرغ الولايات المتحدة لترويج الرأي العام لـ"شيطنة" سلطة جمهوريتنا على المسرح الدولي، بإطلاق السفسطة السخيفة القائلة بأن سلاحنا النووي وتعزيز قدرتنا الدفاعية الذاتية يشكل تهديدا خطيرا لسلام العالم وأمن المنطقة، فيما هي تلجأ مسعورة إلى أسوأ العقوبات والحصار والهجمات السياسية والعسكرية علينا في التاريخ، باستنفار كل القوى الدائرة في فلكها سعيا وراء كبحنا نفسانيا وفيزيائيا.
يكمن هدفها من وراء ذلك في القضاء أيضا على سلاحنا النووي نفسه، وفي النهاية، في تدمير سلطتنا في أي وقت من الأوقات بجعلنا نلقي السلاح النووي ونتخلى حتى عن قدرة ممارسة حق الدفاع الذاتي أو نضعفها.
ترمي الولايات المتحدة إلى إلحاق الوضع العسير بنا وإنهاك قوانا من خلال فرض أسوأ العقوبات والحصار علينا في التاريخ، وإلى جعلنا نفكر عن مقابل خيارنا للسلاح النووي بحملنا على الشعور بعدم الثقة والتهديد إزاء بيئة التطور المستقر للدولة، ونضطر إلى إلقاء السلاح النووي بأنفسنا عبر تفجير وإثارة استياء الشعب من الحزب والحكومة.
كلا!
هذا خطأ العدو في الحكم والتقدير.
لنتركه يفرض العقوبات علينا لمائة أو ألف يوم وعشرة أو مئة عام.
لن نتخلى عن حق الدفاع الذاتي الذي يتوقف عليه الحق في وجود البلاد والأمن المستقبلي للدولة والشعب، بقصد التهرب أو الانعطاف ولو للحظات حول المصاعب التي نعانيها الآن، ولا نستطيع أن نتخلى أبدا عن السلاح النووي في ظل الوضع السياسي والعسكري في شبه الجزيرة الكورية الذي سببته الولايات المتحدة حتى وإن وقعنا في أي ظروف قاسية، وأبعد من ذلك، لأنه يتعين علينا احتواء الولايات المتحدة، الدولة النووية المعادية في المستقبل.
يعرف أبناء شعبنا جيدا عددا كبيرا من الأحداث التاريخية في القرنين العشرين والحادي والعشرين حيث أصبحت البلدان تسير على طريق المصير البائس وتتعرض للنهاية المأسوية بخيارها الخاطئ تحت المواعظ والسفسطات والعقوبات والضغوط والتهديد العسكري المألوفة للإمبرياليين الأمريكيين.
لن يسعى أبناء جيلنا إلى بيئة الحياة الاقتصادية العاجلة التي تحسنت بدلا من التخلي عن السلاح النووي الذي يكفل أمن سلطة جمهوريتنا والأجيال القادمة، دون أن يصمدوا أمام المواعظ الماكرة للأعداء وضغوطهم العنيدة بحثا عن راحتهم الشخصية وهربا من متاعبهم الراهنة، كما أننا لن نغير خيارنا مهما عانينا كل أنواع الشدائد والمشقات.
وبذلك، علينا أن نبقى كأعظم وأصلب الأجيال في تاريخ تطور جمهوريتنا.
لن تحقق الولايات المتحدة أبدا محاولاتها ضد دولتنا، ولن تغير خيار شعبنا.
إلى جانب من يقف الوقت، يا ترى؟
الآن، انتاب العدو فزع بالغ إن وجد وليس ثمة لنا ما يدعو إلى القلق، ونستطيع حتى في ظل هذا الوضع الحالي أن نعيش بقوتنا الذاتية وبطريقتنا نحن كما نشاء.
تتعزز قوتنا المطلقة باستمرار على جناح السرعة طردا مع طول أوقات العذابات المفروضة على شعبنا من جراء السياسة الأمريكية الوحشية المعادية لكوريا، كما يزداد التهديد الأمني الذي ستواجهه الولايات المتحدة طردا مع ذلك.
إن القوات المسلحة النووية لجمهوريتنا ستؤدي رسالتها الجسيمة على مسؤوليتها في كبح الاستفزازات السياسية والعسكرية الخطيرة على دولتنا والسيطرة على التهديد المستقبلي لها من جانب الولايات المتحدة والقوى التابعة لها، وتم اليوم النص على ذلك بالذات كقانون الدولة.
استطاعت جمهوريتنا أن تصدر قرارا سياسيا جريئا لتقنين السياسة الخاصة بالقوات المسلحة النووية الوطنية على هذا النحو، لأنها تثمن السيادة والوجود المستقل ومصير الشعب أكثر من غيرها ولا تسمح مطلقا بالأعمال المعادية التي تشكل إساءة خطيرة إليها وتنجز أي عمل دون قيد أو شرط إذا عقدت العزم على أدائه.
سيدرك العالم مجددا بجلاء ماهية الدولة القوية الحقيقية ذات السيادة والدولة العادلة في يومنا هذا حيث تسرح وتمرح الهيمنة بصورة أشد، ومدى قوة الروح الغلابة لجمهوريتنا التي تواجه الولايات المتحدة عن جدارة، إمبراطورية الشر.
أيها الرفاق،
حين أعود بذاكرتي إلى المسيرة الشاقة الطويلة التي قطعتها ثورتنا حتى الآن من بدايتها المنطلقة بالمسدسين، ترد إلى ذهني القصص الكثيرة والكثيرة التي حصلت على تلك الطرق، حتى لا أستطيع أن أتمالك نفسي من الدفء الكبير الذي يجتاح قلبي.
طبعا إن النجاحات كانت عظيمة حقا، لكن هذه النجاحات تم الاستعاضة عنها بالتأييد والمساندة السخية التي قدمها جميع أبناء الشعب وعرقهم ودمائهم الغالية وعنائهم الذي لا يوصف، ولذلك، أشعر بأنها تكون أعظم شأنا وأكثر قيمة.
في الحقيقة إن عملنا لبناء القوات المسلحة النووية لجمهوريتنا وإكمال الجاهزية القتالية، مواجهين القوى الإمبريالية المتحالفة لوحدنا وساحقين مخططاتها الأكثر وحشية وشراسة لفرض العقوبات علينا وخنقنا كان معارك الحياة والموت التي ينبغي خوضها مراهنين على أمض الآلام والمصاعب الوطنية.
بنفس القدر، اضطر أبناء شعبنا وأطفالنا الأحباء إلى شد الأحزمة حول بطونهم ومعاناتهم الجوع بصورة أكبر، ولم يسع جميع أسرنا النفيسة إلا التعرض للأزمة المعيشية الجسيمة.
كان ذلك خيارا لا مفر منه لانتصار أكبر، ولكن كان من واجبنا أن نكون مستعدين لدفع ثمن غال جدا، واضطررنا إلى سلوك طريق شاق غير مطروق لم يسلكه أحد ولم نستطع أن نتنبأ بسهولة بنتيجتها.
لكن أبناء شعبنا أيدوا تأييدا مطلقا قضية حزبنا التي بدأ بها اعتمادا على الثقة بشعبه وحدها، ودعموها بكل قلوبهم وطاقاتهم متغلبين على كل الشدائد والآلام.
طبعا إن علماءنا وتقنيينا قد ساهموا مساهمة كبيرة في إنجاز القضية الكبرى لبناء قواتنا المسلحة النووية الوطنية. لكننا لم نتمكن من سلوك الطريق لامتلاك الأسلحة النووية حتى النهاية، ولم تستطع جمهوريتنا أن تستقبل هكذا يوم تقنين السياسة الخاصة بالقوات المسلحة النووية، دون أبناء شعبنا الذين وثقوا ثقة أكيدة بالنصر دون أن يستسلموا أبدا، على الرغم من معاناة تلك المتاعب القاسية والمستدامة.
إن عوامل الصمود المتميز والوطنية الغيورة الفريدة لشعبنا رفعت في النهاية شرف دولتنا وكرامتها الموقرة التي لا يستطيع أحد أن يمس بها، إلى نهاية السماء، متغلبة على كل المصاعب.
إنني أتقدم بأخلص التحيات والشكر إلى جميع أبناء الشعب في أنحاء البلاد، بالنيابة عن الحزب والحكومة.
أيها الرفاق،
إنه لأمر يستأثر بأهمية كبيرة حقا أن أثبتنا سياسة القوات المسلحة النووية بحكم القانون تعبيرا عن آراء جميع أبناء شعبنا وإرادتهم الراسخة.
من خلال تقنين سياسة القوات المسلحة النووية، أصبحت مكانة دولتنا بكونها دولة مالكة للأسلحة النووية ثباتا لا سبيل إلى خرقه.
ولو أريد تغير سياستنا النووية بعد الآن، لوجب أن يتغير العالم والأوضاع السياسية والعسكرية في شبه الجزيرة الكورية.
ليس ثمة إطلاقا التخلي عن الأسلحة النووية ونزعها من جانبنا أولا، ولا أي تفاوض من أجل ذلك، ولا أي مساومة أو مقايضة على هذا المسار.
إذ أن الأسلحة النووية هي قدرة دولتنا وكرامتها والقوة المطلقة لجمهوريتنا ومدعاة الفخر الكبير لأبناء شعبنا.
ما دامت الأسلحة النووية قائمة على الكرة الأرضية، والإمبريالية متواجدة عليها، وما دامت تتواصل مخططات الولايات المتحدة والزمر التابعة لها ضد جمهوريتنا، لن تنتهي مسيرتنا لتعزيز القوات المسلحة النووية.
إن القوات المسلحة النووية لجمهوريتنا هي بالذات مصير وطننا وشعبنا، وكرامتهما الأبدية. هذا هو موقفنا الثابت الذي لا يعرف تغيرا.
تكمن الأهمية بالغة الشأن لتقنين سياسة القوات المسلحة النووية في وضع الخط الأخير حتى لا يساوم أحد على أسلحتنا النووية بعد الآن.
نتيجة لتقنين سياسة قواتنا المسلحة النووية، تأكد موقف حكومة جمهوريتنا المحب للسلام وشفافية وعدالة سياستنا الخاصة بالقوات المسلحة النووية بصورة أكبر.
إنه لأمنية البشرية أن تعيش بسلام في العالم حيث لا عدوان وحرب.
لكن السلام لا يجيء تلقائيا بمجرد الرغبة فيه، ولا يمكن إحرازه ولا الدفاع عنه إلا بالقوة القادرة على ردع جور الإمبريالية.
فإن تقنين جمهوريتنا لسياسة القوات المسلحة النووية يشكل ضربة عادلة أنزلتها على رؤوس الإمبرياليين الذين يعتدون على السيادة والسلام ويخربونهما.
تكون القوات المسلحة النووية لجمهوريتنا قائمة ومستخدمة للدفاع عن أراضينا وشعبنا ووجودنا المستقل من استبداد الإمبريالية وحفظ سلام العالم وأمنه، لا بغرض التدخل في شؤون الآخرين الداخلية والسعي إلى الهيمنة، وبالتالي، لا تكون أبدا تهديدا للبلدان والشعوب التي تعاملنا معاملة ودية وترغب في السلام.
أما الأسلحة النووية فهي تتطلب من جراء خصائصها وجود المعايير والمبادئ القانونية الدقيقة الخاصة بإدارتها وتسييرها وغيرهما. وإلا فقد تتم إساءة استخدامها للأغراض الأخرى أو تستغل لتحقيق المصالح الشريرة في حالة عدم التحكم بها، حتى توقع البشرية في الويلات النووية المريعة في أي لحظة.
من هنا، أوضحت جمهوريتنا في هذا القانون الخاص بسياسة القوات المسلحة النووية المواد المفصلة المتمثلة في رسالة القوات المسلحة النووية وتشكيلتها وقيادتها والتحكم بها ومبدأ وشروط استخدامها وحفظها وإدارتها الأمينة وحمايتها وغيرها.
لذلك، يتفق كل ذلك تماما مع رغبة البشرية التي تحب العدالة والسلام، ولن يفتري أو يتشكك أحد فيما بعد بخصوص قواتنا المسلحة النووية.
توفير الوسيلة القانونية التي يمكن أن تكفل بثبات مسيرة اشتراكيتنا التاريخية الرامية إلى تطورها الشامل يغدو مناسبة حاسمة لتصعيد روح نضال الشعب كله إلى أبعد الحدود، إلى جانب الانتصارات والنجاحات الباعثة على الفخر التي تم إحرازها هذا العام.
تواجه حكومة جمهوريتنا هذا العام مهمة بالغة الشأن لتمهيد الطريق لتنفيذ خطة السنوات الخمس التي عرضها المؤتمر الثامن للحزب.
طبعا إن أي عمل لتنفيذها ترافق مع المحن والمصاعب غير المسبوقة، لكن نضالنا كان أكثر جسارة وتقدمية وأسفر عن الثمار الأكثر قيمة.
انتصارنا الكبير لهذا العام هو حماية أمن الدولة والشعب بعد التغلب لمدة قصيرة من الزمن على الأزمة الصحية العامة المهددة التي تعرضنا لها لأول مرة منذ تأسيس الدولة، من خلال خوض النضال الصامد بالوحدة المتلاحمة بقلب واحد، والتماسك بالقلب الواحد والجسد الواحد، وتحويل البلاد كلها إلى منطقة نظيفة مرة أخرى.
بما أننا أنهينا بانتصار الحرب الوقائية منقطعة النظير بالسرعة القصوى رغم تشكك العالم كله، أظهرنا دون تحفظ القدرة السياسية والفكرية للنظام الاشتراكي وتفوقه، وأضفى ذلك مزيدا من الثقة والاعتزاز بالنفس في قلوب أبناء الشعب في أنحاء البلاد، وحثهم بنشاط على التفاني لبناء الاشتراكية بهمة أكبر.
على الرغم من أن الكوارث الطبيعية أضيفت على أخطر حالات الأزمة الوقائية، إلا أنهم جميعا ضاعفوا همتهم دون أن يعرفوا حتى أدنى درجة من التشاؤم والقنوط والخوف واليأس ليدفعوا قدما بعناد مهام النضال الضخمة لهذا العام بما فيها أعمال الزراعة الراهنة وإنجاز المشاريع الهامة. كان ذلك نجاحات خارقة لا بد لنا من أن نفتخر بها.
في قطاع الصناعات الرئيسية مثل المعادن والكيمياء والكهرباء والفحم والنقل بالسكك الحديدية بكونها أعمدة الاقتصاد المستقل، وفي العديد من القطاعات المتصلة مباشرة بتحسين معيشة الشعب أيضا، تحققت النجاحات الطيبة في تنفيذ الخطط الإنتاجية من خلال النضال الديناميكي.
بما أن القيادة والإدارة الموحدة لمجمل شؤون الدولة بما فيها الشؤون الاقتصادية تتعمق بصورة أكبر ويعود طابعها الاشتراكي إلى حالته الأصلية ويتم تخطيط ودفع الأعمال المستقبلية الطويلة والمتوسطة الأمد التي تتطلع إلى عشرات السنين القادمة، يتم إرساء الأسس والأرصدة الكفيلة بتنمية اقتصاد البلاد وزيادة رفاهية الشعب.
في بناء الثقافة الاشتراكية أيضا، شهد هذا العام تقدما ذا شأن، ومنها تحول الأعمال العلمية والتقنية بحزم إلى حل المسائل الواقعية حسب الخطط والأهداف العملية وتطور شؤون التعليم للبلاد إلى اتجاه تأهيل أصحاب المواهب الصالحين على نحو متوازن، واكتساب التجارب العملية الثمينة القادرة على مواجهة أي أزمة وقائية وصحية في قطاع الصحة.
إن الانتصارات والنجاحات المحققة في نضال العام الجاري تدل بجلاء على أن جمهوريتنا تتقدم بخطى حثيثة نحو التطور الشامل والازدهار الشامل ساحقة التحديات الذاتية والموضوعية في كل الميادين دون أن تعرف أي ركود وإخفاق ومراوحة في مكانها.
أيها الرفاق،
إن جمهوريتنا التي رفعت عاليا راية الاستقلالية والعدالة تحمل على عاتقها رسالة بالغة الشأن أمام العصر والتاريخ، ويتطلب هذا خوض النضال والتقدم الأكثر جرأة والمزيد من الانتصارات.
لا شك أن كل أنواع القوى الرجعية التي اعتراها خوف وذعر من قرار جمهوريتنا السياسي لتثبيت سياسة القوات المسلحة النووية كقانون الدولة ستتصرف حتما بيأس وشراسة أكبر.
ما لم تتغير الطبيعة الجسدية للقوى المعادية التي تحلم في إزالة أسلحتنا النووية تماما وتدمير نظامنا في وقت ما بواسطة أسلوبها المألوف للتهديد والتهويل والعقوبات والترغيب، لن تزول أبدا التحديات والعقبات التي تعترض سبيلنا.
سيرى العالم بوضوح كيف يتم الحفاظ على خيار شعبنا لبناء الدولة الاشتراكية القوية، وكيف تنفذ كوريا قرارها، وأية معجزات مدهشة ستطرأ على هذه الأرض.
إنه لمن المزايا الأصيلة لجمهوريتنا والتي برهنت عليها في مسارها الماضي أن تزداد قوة في خضم المحن وتحرز انتصارا أكبر بعد الانتصار وتمضي في تطورها وتقدمها المتواصل.
يتوجب علينا أن نصبح أقوياء باستمرار في المستقبل أيضا حسب هذا القانون غير القابل للتغير، وننفذ المهام النضالية التي نهدف إليها بكمال وبلا قيد أو شرط، دون أن نعرف تغيير المسار على طريق خيارنا.
تواجه حكومة جمهوريتنا اليوم المهام لإحداث التجديدات الفريدة والتطورات الجديدة التي تتلاءم مع صورة دولتنا في كل الميادين، في آن مع التمسك الثابت وتنفيذ خطط الحزب وسياساته.
إنها لمهمة ثورية أولى تواجه حكومة جمهوريتنا أن تصعد قوتها المطلقة إلى مستوى غير محدود من خلال إيلاء الأولوية والأهمية القصوى لبناء القدرة الدفاعية الوطنية وتجعل القوات المسلحة لجمهوريتنا قاهرة بصورة أكبر.
تفوق دولتنا العسكري الأكيد على القوات المسلحة الإمبريالية العدوانية يطرح نفسه كمطلب لا غنى عنه سواء بالنظر إلى خصائص بلادنا الجيوسياسية ومكانتها الاستراتيجية أو الوضع الحالي لثورتنا.
إن الولايات المتحدة التي شعرت بالمخاوف الكبيرة التي ستواجهها في المستقبل القريب بعد أن رأت صور تطور الدفاع الوطني في بعض الفروع المعينة والتي أعلناها في السنوات الأخيرة، ما زالت تلجأ الآن إلى مؤامرات الحصار والعقوبات الأكثر شراسة من جهة، ومن جهة أخرى تمارس تظاهرات قواتها المسلحة الخطيرة التي تتصف بالتهديد عن طريق إدخال أسلحتها النووية الهجومية على نطاق واسع إلى محيط شبه الجزيرة الكورية.
إن "سلطات" جنوبي كوريا الحالية أيضا تصر على الحجة اللصوصية لكبحنا في مسعى إلى تعويض ضعف قواتها العسكري، وترفع عقيرتها بالصراخ عن تعزيز أهبة الدفاع المشترك بين جنوبي كوريا وبين الولايات المتحدة عبر إعلاء قوة تطبيق "القدرة الرادعة الموسعة لجنوبي كوريا والولايات المتحدة" وإعلاء "قدرة الردع" و"قدرة المواجهة" بإنشاء "نظام الضربة ثلاثي المحاور على شاكلة جنوبي كوريا"، وتلجأ على قدم وساق إلى الأعمال العسكرية الخطيرة ولعب تحديث الأعتدة العسكرية التي تؤجج التوتر العسكري في المنطقة.
كل الأوضاع المقلقة هذه تبين أن الوضع العسكري المحيط بدولتنا يتصف بالطبيعة المتمادية في الزمن ويزداد سوءا، وبالتالي يجب علينا أن نكون على أتم أهبة لذلك.
لكن الوضع الذي ازداد توترا وتفاقما من جراء مؤامرات العدو وفر لنا ظروفا وبيئة رائعة لتصعيد قدرتنا العسكرية بسرعة أكبر، وأهم من ذلك، قدم لنا عدالة تعزيز قدرة الدفاع الذاتي ومبررا ضروريا لتعزيزها كأولوية.
ستنتهز وزارة الدفاع الوطني لجمهوريتنا وصناعتها للدفاع الوطني الحالة الناشئة كفرصة سانحة لتعزيز قدرتها العسكرية.
يتوجب على صناعتنا للدفاع الوطني أن تنصرف بنشاط إلى تطوير الأسلحة والأعتدة العسكرية من الجيل الجديد، المتلائمة مع الحرب الحديثة، في آن مع التمسك الصائب باتجاه تطورها المخطط، وفاء تاما للفكرة الاستراتيجية الخاصة بتطوير الدفاع الوطني التي طرحها مؤتمر الحزب.
والشأن الأكثر أهمية هو مواصلة توسيع نطاق استخدام الأسلحة النووية التكتيكية باطراد وتحقيق تنويع وسائل التطبيق على مرحلة أعلى، بحيث يمكن رفع الثقة القتالية لقواتنا المسلحة النووية وفعالية استخدامها العملياتي حتى تتعزز الجاهزية القتالية النووية بكل السبل المتاحة.
كما يجب التعجيل المطرد بنشر منظومات الأسلحة الاستراتيجية والتكتيكية الرائدة للمعارك الواقعية وتركيز كل الجهود على تقوية قدرة البلاد الرادعة للحرب على نحو ملحوظ.
وينبغي تعزيز القدرة السياسية والفكرية الفريدة لدولتنا وإطلاق عنانها دون تحفظ في جميع الميادين.
تماسك جميع أبناء الشعب بتراص بالفكر الواحد والإرادة الواحدة، وبالفضيلة والمودة، ومضيهم في العمل باذلين كل أجسادهم وروحهم من أجل المساهمة في رخاء الوطن وتقويته وازدهاره، هو التفوق الأصيل لبلادنا والقوة المحركة التي تولد جميع المعجزات العظيمة على هذه الأرض.
ومن المطلوب تعزيز قدرة الوحدة المتلاحمة بقلب واحد من النواحي الفكرية والإرادية والأخلاقية وهي قوة اشتراكيتنا الغلابة، وأفضل أسلحة دولتنا.
ويجب تجسيد سياسة حزبنا الخاصة بأولوية جماهير الشعب في مجمل شؤون الدولة حقا وفعلا وتعميق النشاطات بالسلطة بحيث يمكن لجميع أبناء الشعب أن يشاركوا مشاركة فعالة في شؤون الدولة بكونهم أصحابا للدولة والمجتمع.
وينبغي غرس الفخر والاعتزاز بأفضلية فكرنا ونظامنا وثقافتنا وحياتنا في أعماق قلوب جميع أفراد المجتمع والحرص على مواصلة إطلاق سلوكية الجماعية والفضائل والعادات الشيوعية الجميلة لمجتمعنا إلى أبعد الحدود.
حينما يعيش ويعمل جميع أبناء الشعب كعاملين اشتراكيين حقيقيين يخلصون لالتزامات المواطن ويكرسون كل مشاعر وطنيتهم في تطور البلاد وازدهارها، مفكرين أولا وقبل كل شيء في مصالح الدولة والمصالح العامة، سيزداد وطننا غناء وقوة بثبات على الدوام.
ولا بد من تركيز الجهود الكبيرة على إعداد جميع أبناء الشعب وضباط وجنود الجيش الشعبي كمناضلين طليعيين لطبقتهم وأفراد مخفر أمامي يدافعون بأمانة عن الوطن الاشتراكي، حاملين في قلوبهم النظرة الراسخة إلى العدو الرئيسي ووجهة النظر حول العدو بحيث يمكن ترسيخ قواعدنا السياسية والفكرية والطبقية.
ويجب على حكومة الجمهورية أن تدفع بقوة عجلة العمل لإنجاز خطة السنوات الخمس لتنمية اقتصاد الدولة وتوسيع نجاحاتها المحققة إلى مرحلة تالية.
إن المهام الثورية الأكثر شأنا التي تواجهها حكومة جمهوريتنا هي إرساء الأسس الوطيدة للتطور الشامل لاشتراكيتنا وحل المسائل الملحة المطروحة في تحسين معيشة الشعب مثل حل مسألة الحبوب الغذائية ومسألة السلع الاستهلاكية الشعبية على الوجه المنشود وذلك بتنفيذ الخطة الخماسية حتما.
تهدف هذه الخطة إلى نمو الاقتصاد المستدام وتحسين معيشة الشعب ورفع مستواها بصورة ملحوظة، على أساس أحوال الشؤون الاقتصادية للبلاد وإمكانياتها الواقعية.
إذا أنجزت هذه الخطة تماما، فإن نظام الشؤون الاقتصادية والعلاقات بين فروعها وأسسها المستقلة سيتم ترتيبها وتدعيمها، حتى يرتقي اقتصاد البلاد بمجمله إلى مدار النمو، وسيحدث تغير فعلي في حل مسائل الأكل والكساء والسكن للشعب.
خلال مدة السنة وثمانية أشهر المنصرمة، ازدادت شرايين اقتصاد الدولة وتكاملها قوة وتعزيزا، وتحولت العديد من المسائل غير الرشيدة في إدارة الاقتصاد إلى نصاب الصواب، وتسارعت الأعمال بخطى حثيثة لانتظام الإنتاج وإعادة البناء والتحديث والإنتاج المحلي للمواد الخام والأولية، بموجب الخطة الاستراتيجية الخاصة بالترتيب والتدعيم، وعلى الأخص، جرى بهمة بناء 50 ألف شقة سكنية في مدينة بيونغ يانغ وبناء المناطق المحلية والأرياف حتى فتحت آفاق أكيدة لحل مسألة السكن.
حتى إذا ارتأينا ازدياد قيمة الإنتاج الوطني العام بنسبة أكثر من 1,4 ضعف وازدياد إنتاج السلع الاستهلاكية الشعبية بمقدار أكثر من 1,3 ضعف في نهاية عام 2025 عن مستوى عام 2020، مثلما أوضح المؤتمر الثامن للحزب، فإن تنفيذ الخطة الخماسية سيكون ضمانا لتحفيز لنمو اقتصاد البلاد وتحسين معيشة الشعب والتقدم بثقة إلى نضال أكبر في المرحلة التالية.
على الرغم من أن المصاعب الاقتصادية الناشئة أمامنا الآن تكون قاسية، إلا أن حكومة جمهوريتنا التي تتحمل المسؤولية عن مصير الشعب وحياته ملزمة بتقديم اتجاه النضال الصحيح الرامي إلى تحقيق الخطة الخماسية وتنظيمه وتنفيذه بقوة حتى تشهد حتما النتائج الناجحة.
على مجلس الوزراء، وهو هيئة قيادة اقتصاد البلاد أن يرشد على نحو صائب بناء الاقتصاد وتنميته في اتجاه الاطلاع الكامل على مجمل الشؤون الاقتصادية والإشراف عليها ودفع كلها على السواء.
بما أن مجلس الوزراء يشرف على كل الشؤون الاقتصادية فمن المهم أن يتوخى دقة في التخطيط والإرشاد بغية نمو وارتقاء الاقتصاد الوطني بمجمله على نحو متزامن ومتوازن.
…
كما عليه أن يركز جهوده على القطاعات الرئيسية التي تشكل هياكل اقتصاد الدولة، لكنه في آن مع ذلك، يتوجب عليه أن يهتم بكل القطاعات الاقتصادية الأخرى وحياة الشعب بمجملها، ويعتني بها متحملا على عاتقه مسؤولية عنها.
وعليه أن يشرف بصرامة على مجمل أحوال نشاطات الإنتاج والاقتصاد بما يتفق وإقامة الانضباط والنظام الصارم الذي تتركز بموجبه بالتدريج الشؤون الاقتصادية للبلاد على مجلس الوزراء، ويشكل جيدا الاتصال العضوي والتعاون بين فروع الاقتصاد، ويتخذ الإجراءات العملية للنهوض بالفروع المتراخية والمتخلفة في حينه، حتى يضمن توازن شؤون اقتصاد الدولة ومرونتها وفعاليتها.
بغية حل مسألة الحبوب الغذائية ومسألة السلع الاستهلاكية الشعبية في السنوات القريبة، لا بد من مواصلة توجيه الجهود الرئيسية للإنتاج الزراعي وتطوير الصناعة الخفيفة.
تهدف كل سياسات حزبنا وحكومتنا الاقتصادية إلى توفير الحياة الأكثر رخاء وسعادة لأبناء الشعب عن طريق الوفاء التام باحتياجات الشعب المادية والاقتصادية.
بما أن البناء الاشتراكي الذي ندفع عجلته دائما هو أيضا نضال يهدف إلى بناء المجتمع المثالي الذي يرغب فيه الشعب ويتصوره بكل معنى العبارة، وكلما يتعمق ذلك النضال، يجب ظهور النتائج الحقيقية التي تمتد إلى أيدي أبناء الشعب في أرض الواقع.
تلك الشؤون الاقتصادية التي تجعل الشعب يعاني باستمرار شقاء من جراء عجزها عن حل حتى المسألة الأساسية الناشئة في معيشة الشعب لا حاجة لها حتى إذا استمر القيام بها.
الأمر الأكثر إلحاحا لاستقرار وتحسين معيشة الشعب هو حل مسألة الغذاء ومسألة السلع الاستهلاكية.
فلا بد من تنفيذ خطة الدولة لإنتاج الحبوب الغذائية دون قيد أو شرط خلال خطة السنوات الخمس بحيث يمكن توفير ما يكفي من الحبوب الغذائية للشعب ورفع إنتاج الصناعة الخفيفة كما ونوعا لحل مسألة السلع الاستهلاكية الضرورية وحل مسألة المواد الغذائية الثانوية الأساسية على نحو منشود.
و لهذا الغرض، تطرح المهام البالغة الشأن لمزاولة الزراعة بأمان ورفع الإنتاجية وتغيير تشكيلة إنتاج الحبوب وتحسين شراء الحبوب وتموينها.
بما أننا نتوقع أن الظروف والبيئة الزراعية تزداد سوءا أكثر من ذي قبل، فلا بد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهتها.
يجب التمسك باتخاذ الإجراءات العلمية والتقنية مثل الثورة في علم البذور والسلالات لزيادة إنتاج الحبوب بأمان دون التقيد بتغير الجو والمناخ كحلقة رئيسية في الزراعة، وتعبئة البلاد كلها لمساعدة الريف بالأيدي العاملة وتوفير ما يكفي من المواد الزراعية اللازمة لزراعة عام واحد.
وعلى الكوادر خاصة أن يعتبروا الظروف الجوية والمناخية غير المؤاتية كأمر واقع، ويدققوا البحث في مجمل شؤون الإنتاج الزراعي، ويقودوا الشؤون الزراعية على نحو علمي ومخطط بما يتلاءم مع ذلك.
إحدى الطرق الهامة لتقليص التقلب الانحرافات في الإنتاج الزراعي وزيادة درجة أمانه هي إعادة بناء منشآت الري وإكمالها.
فلا بد للبلاد كلها أن تشارك في إعادة بناء وترتيب منشآت الري المخربة أو الهرمة وزيادة عددها حسب الحاجة لإنهاء العمل الهادف إلى إعادة بناء منشآت الري دون قيد أو شرط خلال سنتين أو ثلاث سنوات.
منذ هذا العام، نزيد مساحات زراعة القمح وكميات إنتاجه، وفي المستقبل، يجب مواصلة توسيع هذا العمل كل سنة، وبالتوازي مع ذلك، ينبغي إجراء العمل لإجادة حفظ القمح المنتج وتكييفه ومعالجته حتى تثبت سياسة الحزب والحكومة لتحسين تشكيلة حياة الشعب الغذائية جدارتها.
…
وينبغي الإسراع بتقدم الريف، بموجب برنامج الثورة الريفية في العصر الجديد.
تقدم الريف هو بالذات حل مسألة الريف الاشتراكي ومعركة الدفاع عن الاشتراكية.
كما أوضحه برنامج الثورة الريفية في العصر الجديد، تكون المهمة الأولية المطروحة في تقدم الريف هي تنوير العاملين الزراعيين.
ما لم نغير مستوى وعي العاملين الزراعيين وهم أصحاب الثورة الريفية، لا نستطيع أن نجعلهم يؤدون دورا نواتيا وطليعيا في تنفيذ برنامج الثورة الريفية في العصر الجديد بعد أن أدركوا إدراكا صائبا ذلك البرنامج، ويساهمون مساهمة إيجابية في ازدهار الريف الاشتراكي وتطوره بما يتلاءم مع متطلبات العصر المتغير سريعا.
بغية توسيع نطاق وعيهم الفكري، لا بد من زرع الطابع التقدمي والعصري في الريف.
ينبغي تحفيز الأعمال لتحويل بيئة الإنتاج الزراعي على نحو عصري مثل علمية الإنتاج الزراعي وتحديثه ومعلوماتيته وتحقيق مكننة الأعمال الزراعية على مستوى رفيع بحيث يمكن حدوث تغير في الوعي الفكري للعاملين الزراعيين وتحول جميع القرى الريفية إلى القرى الغنية.
ينبغي وضع خطة البناء الريفي على نحو صائب بما يتلاءم مع خصائص المناطق والأراضي باتخاذ بناء البيوت السكنية أساسا لها وتنفيذها على نحو دقيق حسب المراحل، حتى يظهر التقدم السريع لريف بلادنا على نحو ملحوظ ويحس الفلاحون بمنافعه في الواقع.
ولا بد من النهوض بصيد الأسماك للبلاد لتخصيص مزيد من الأسماك لأبناء شعبنا.
ينبغي لقطاع صيد الأسماك أن يفعل صيد الأسماك البحرية واستزراع النباتات البحرية، وفي الوقت نفسه، يقوم بدأب ومثابرة بمختلف أشكال نشاطات الاستزراع السمكي على نطاق واسع مثل إطلاق صغار الأسماك وتربية الأسماك في الحظائر الشبكية في كافة الأنهار والجداول والبحيرات.
الشيء الهام هنا زيادة كميات إنتاج المنتجات المائية حسب الخطة، على أساس المسح العلمي والمنتظم عن أحوال حماية الموارد السمكية وتكاثرها.
يتعين إعطاء زخم قوي لإحداث الثورة في الصناعة الخفيفة من أجل معالجة قضية السلع الاستهلاكية.
…
تحسين جودة السلع الاستهلاكية نواة واتجاه أساسي لإحداث الثورة في الصناعة الخفيفة.
إذا واصلنا إنتاج السلع الاستهلاكية المتخلفة، متجاهلين المتطلبات والتطلعات للشعب الذي يزداد تحضرا مع مرور الأيام وساعين فقط إلى إنجاز الخطة العاجلة، قد يدور وضع الصناعة الخفيفة للبلاد في حلقة مفرغة ولا يمكن التصور عن تطورها على الإطلاق.
فيتوجب على قطاع الصناعة الخفيفة أن يضمن جودة السلع الاستهلاكية بصورة كاملة من خلال توسيع أفق الرؤية للعلماء والتقنيين والعمال وإعلاء مستواهم التقني والمهني باطراد، ورفع سقف المطلوبية للإمداد النوعي للمواد الخام واللوازم وتحديث عمليات الإنتاج ورقابة جودة المنتجات، واتخاذ تقدير الشعب معيارا لها.
يتعين فتح عصر جديد يشهد تحولا وتطورا ذاتيا للمناطق المحلية عبر الارتقاء بالصناعة المحلية في أنحاء البلاد.
إذا كانت مصانع الصناعة المحلية في جميع المدن والأقضية تعمل كما ينبغي، سيغدو بالإمكان معالجة عدد غير قليل من القضايا في تنمية اقتصاد البلاد وتحسين معيشة الشعب.
ينبغي دفع العمل قدما بقوة لتوسيع الخبرات العملية إلى المدن والأقضية في أرجاء البلاد، تلك الخبرات المكتسبة في تحديث مصانع الصناعة المحلية في قضاء كيمهوا وتلبية حاجاته اعتمادا على موارد المواد الخام الذاتية.
بهذا الخصوص، من الضروري تنظيم اللجنة لدفع هذا العمل على المستوى الوطني لتدفع عمل تحديث مصانع الصناعة المحلية في المدن والأقضية مثل وضع التصاميم وعملية البناء، ممسكة به على قبضتها.
وطالما أن قدرات المدن والأقضية ضعيفة في الوقت الراهن، ينبغي اتخاذ إجراءات كفيلة بإمداد المواد الخام واللوازم وتوظيف الاستثمارات الأولية أيضا بعد تحديث مصانع الصناعة المحلية بحيث يمكنها أن تسير على قدميها.
على مصانع الصناعة المحلية أيضا أن تساهم مساهمة فعالة في معيشة الشعب في الأقضية بتوجيه الجهود الأولية إلى رفع جودة المنتجات، وتدبر المصانع بقوتها الذاتية من خلال إعادة الإنتاج الموسع.
في تنفيذ خطة السنوات الخمس لتنمية اقتصاد الدولة، من واجب قطاع الصناعات الرئيسية أن يقود مجمل شؤون الاقتصاد الوطني رافعا الراية باستمرار.
إن قطاع الصناعات الرئيسية أساس ودعامة للاقتصاد المستقل، فلا يمكن أن ينهض مجمل الاقتصاد الوطني بقوة ولا التطلع الأكيد إلى تنمية الاقتصاد نحو مرحلة تالية، إلا عندما تحدث النهضة الإنتاجية في هذا القطاع.
لذلك، خصص الحزب والحكومة أموالا هائلة للنهوض بالصناعة المعدنية والصناعة الكيميائية، ويخططان لمواصلة اتخاذ تدابير اقتصادية عملية لازمة لتحديث صناعة الطاقة الكهربائية وسائر قطاعات الصناعات الرئيسية العديدة وتوسيع قدرة إنتاجها وانتظامه.
فمطلوب من الصناعة المعدنية والصناعة الكيميائية وغيرهما من قطاع الصناعات الرئيسية أن تنفذ الخطط بعناد بموجب استراتيجية ترتيبها وتدعيمها، وفي الوقت نفسه، توفر القوة المحركة والقدرة الكامنة لنمو الاقتصاد الوطني وتطوره بمزيد من الرسوخ من خلال إنجاز الخطة الإنتاجية بثبات مهما كلف الأمر.
على الأخص، يتعين إتقان إدارة الأيدي العاملة والمعدات والتقنيات بصورة اعتيادية وببعد النظر كيلا تحدث الخسائر الاقتصادية الناجمة عن مختلف أشكال تعطل المعدات، وتوثيق الروابط بين الإنتاج والاستهلاك انطلاقا من الموقف الوطني حتى يتحرك قطاع الصناعات الرئيسية بمرونة.
ومن واجب جميع القطاعات والوحدات للاقتصاد الوطني أن تحسن إدارة الاقتصاد والمؤسسات لصالح تحقيق أكبر الفوائد في آن مع توفير الأيدي العاملة والطاقة واللوازم ومساحة العمل وغيرها إلى أقصى الدرجات، بدافع من النظرة إلى أن التوفير هو بالتحديد زيادة الإنتاج والوطنية، وبذلك تساهم بالفعل في تنمية اقتصاد الدولة وتحسين معيشة الشعب.
من الضروري تصميم وتخطيط الأعمال المستقبلية ذات الأهمية البالغة في تنمية اقتصاد البلاد وتحسين معيشة الشعب، ودفعها قدما على مراحل حسب الخطط.
إن الانهماك في الإنتاج الحالي وحده بدعوى صعوبة وضع الاقتصاد للبلاد هو تعبير عن حماية الذات والتراجع والتخلي عن الثورة.
الوطني الحقيقي هو بالضبط من يناضل متخذا عقيدة له تصميم وتخطيط وإبداع جميع الأعمال، كبيرة كانت أم صغيرة لتتمتع أجيالنا القادمة بمنافعها بالشكل الكافي في المستقبل البعيد أيضا.
إذا أردنا أن نخدم بصدق للشعب ولأجل إغناء الوطن وتقويته وازدهاره، علينا أن نضع المثل العليا والأهداف بعيدة المدى وفي الوقت نفسه، ندفع النضال الرامي إلى تحقيقها بدأب ومثابرة.
علينا أن نوجه جهودنا الكبيرة باستمرار لبناء 50 ألف شقة من المساكن في مدينة بيونغ يانغ ومزرعة الصوب الكبيرة الحجم وسائر الأعمال لتوفير أفضل وأروع ظروف الحياة لأبناء شعبنا في المستقبل.
ومن أجل مواصلة إطلاق مشاريع البناء واسعة النطاق بعزيمة ثابتة في المستقبل أيضا، لا بد من إنشاء قواعد إنتاج مواد البناء ذات القدرة الكبيرة في العاصمة والمناطق المحلية وإنتاج وتوفير مواد البناء عالية الجودة مثل مواد البناء النهائية بالقوى الذاتية.
يتعين علينا أن نظهر صورة التطور والآفاق الواعدة لدولتنا التي تحقق أماني الشعب الدهرية واحدة تلو الأخرى على نحو رائع، من خلال النضال لوضع الخطط المستقبلية للبناء الكبير باستمرار وإنجازها بنجاح.
وينبغي إجراء الحساب العلمي للأعمال الاقتصادية المرتقبة بما فيها بناء القناة الكبيرة التي تربط بين بحري البلاد الشرقي والغربي، ووضع الخطط الدقيقة لدفعها قدما، وإنجاحها حتما بتوجيه الجهود الحكومية إليها بعد إطلاقها.
من الأمور الهامة التي ينبغي لحكومة جمهوريتنا أن تدفعها قدما بقوة في الوقت الراهن إدارة أراضي الدولة و منع الكوارث.
إن الخسائر البشرية والمادية الفادحة الناجمة عن تأثير تقلبات الجو الكارثية التي تزداد خطورة مع مرور الأيام، تغدو الآن مشكلة عالمية، وتشهد بلادنا أيضا الكوارث سنويا.
السيطرة على المياه تعني السيطرة على أحوال الطقس، والتحكم بالمياه عمل متوسط وطويل الأمد.
الآن، يقتصر التحكم بالمياه على مجرد حفر مجاري الأنهار وبناء الجدران الحجرية الساندة على ضفافها، فيجب وضع وتنفيذ الخطة العلمية المتوسطة والطويلة الأمد، وبعبارة أخرى استراتيجية التحكم بالمياه.
ينبغي إدارة المياه بصورة علمية مثل الحكم الدقيق لقدرة السيطرة على المياه في الأنهار والجداول للبلاد وعلى هذا الأساس، إنشاء نقاط التنسيق أيضا وإكمال نظام التحكم للري.
...
من الضروري مواصلة توجيه الجهود الكبيرة إلى تعزيز قدرة الدولة على منع الكوارث لتقليص الأضرار الطبيعية إلى أقصى درجة، وبشكل عاجل، تزويد جميع المحافظات والمدن والأقضية بالقوى والمعدات اللازمة لإنقاذ الناس في حال وقوع الفيضانات.
ينبغي الإسراع بقوة أكبر بعمل حماية وإدارة أراضي الدولة والبيئة مثل حملة إعادة بناء الغابات، وعمل منع الانهيارات وتدعيم ضفاف الأنهار، ومشروع الحواجز للأمواج في السواحل، وإعادة بناء الطرقات على المستوى الوطني.
أيها الرفاق،
إنها لسياسة ثابتة لحكومة جمهوريتنا أن تولي الأهمية لأعمال التعليم والعلوم والتكنولوجيا والصحة وتبذل الجهود لتطويرها.
إننا الآن في أمس الحاجة أكثر من ذي قبل إلى المزيد من أصحاب المواهب الأكفاء فعلا، والمنجزات العلمية والتقنية المساهمة في حل المسائل العالقة في الواقع.
فيتعين على حكومة جمهوريتنا أن تتخذ استراتيجية أصحاب المواهب واستراتيجية تطوير العلوم والتكنولوجيا استراتيجية محورية لتحقيق النهوض الشامل للدولة، وتدفع العمل لتنفيذها قدما بقوة.
إن العمل التعليمي للبلاد لا يواكب حاليا تيار التطور العالمي ومتطلبات العصر من حيث مستواه النوعي.
لا يرمي التعليم إلى تربية أصحاب المواهب الصالحين المزودين بالقدرات التطبيقية، بل يقتصر على مجرد التعليم للتعليم ذاته، والتعليم لتقييم الدرجات الدراسية، حتى لا يساعد عملية تطور الدولة.
من واجب قطاع التعليم أن يجيد العمل لتحديد المقررات بصورة صائبة ليخصص الطلاب الأوقات والجهود لاستيعاب المزيد من المعارف الصالحة لاستعمالها فعلا في الواقع، ويرفع التحصيل الدراسي للطلاب على نحو مرموق بإعلاء نوعية التعليم الإلزامي العام لمدة 12 سنة بصورة حاسمة.
يتعين رفع المستوى التعليمي باستمرار في جامعة كيم تشايك للصناعات الهندسية وسائر المعاهد العالية التقنية والارتقاء به إلى المستوى العالمي، وبذلك، تربية جميع خريجيها كأصحاب المواهب العلمية والتقنية الأكفاء والبارعين.
وينبغي مواصلة توجيه جهود الدولة إلى توفير ظروف التعليم والتدريب العملي والدراسة بالشكل المطلوب لجميع الأساتذة والطلبة في العاصمة والمناطق المحلية.
يجب رفع مستوى ودور العلوم والتكنولوجيا وزيادة موارد أصحاب المواهب التقنية وإدارتها على نحو فعال.
...
بغية تطوير العلوم والتكنولوجيا، لا بد من إعداد وسائل البحوث وأصحاب المواهب، ولذلك، يجب على الدولة أن توجه اهتمامها لهذا العمل دائما، وتتخذ الإجراءات الفعالة لحل هذه المسألة.
كما أؤكد دائما، يجب على قطاع البحوث العلمية أن تحترز بصورة كاملة من أسلوب تكميل عدد القيام بها، وأن يقدم النجاحات العلمية والتقنية السليمة القادرة على النهوض فعلا باقتصاد البلاد ولو بعدة مرات في سنة واحدة.
وعلى جميع القطاعات والوحدات أن تعمق باستمرار أعمال نشر العلوم والتكنولوجيا، فيما هي تطلع باعتياد على حالة إدارة مراكز نشر العلوم والتكنولوجيا وهي مراكز الارتكاز الهامة لتحويل جميع أبناء الشعب إلى أصحاب المواهب العلمية والتقنية وتراجع نتائج عملها على نحو فعال، حتى تنشط حركة التجديدات التقنية الجماهيرية.
...
وينبغي إشاعة الأجواء لإيلاء الأهمية للعلوم والتكنولوجيا في المجتمع كله عبر إجادة أعمال تعميم التشارك في استخدام النجاحات العلمية والتقنية وإدخالها وإبلاغها، وتوفير الظروف الصالحة لمطالعة المعلومات العلمية والتقنية في أنحاء البلاد، وتقديم المعاملة التفضيلية والتقدير لخيرة الوحدات والعلماء والتقنيين.
وينبغي مواصلة تحسين عمل الخدمات الطبية لحماية أرواح أبناء شعبنا وزيادة صحتهم.
هذه المرة، تم تقييم الحالة الراهنة لقطاع صحتنا على نحو شامل من خلال معاناتنا للأزمة الصحية العامة، وتم إثبات الضرورة الملحة لرفع مستواه وقدرته بصورة أكبر.
فلا بد من حل المسائل الملحة أولا في عمل الخدمات الطبية، حسب النظرة المتمثلة في أن أرواح الشعب وصحته هي أول أمر.
في الظروف التي لا يمكن للبلاد أن توفر فيها كل المواد الطبية بإنتاجها الذاتي، لا بد من إمداد ما يكفي من المواد اللازمة لعلاج أمراض أبناء الشعب وتحسين صحتهم ولو باستيرادها.
وإلى جانب ذلك، يجب تنشيط الأعمال لاستحداث مصانع الأدوية ومصانع الأدوات الطبية ومصانع المواد الاستهلاكية الطبية وتحديثها بحيث يمكن إنتاج وتوفير المواد الطبية الضرورية ومختلف أنواع الأدوية بالإنتاج المحلي، وتجديد المستشفيات في المحافظات والمدن والأقضية، وتحفيز العمل الرامي إلى حسن ترتيب الصيدليات حسب المعايير، على نحو مخطط.
وفي قطاع الصحة، يجب على جميع الأطباء والممرضات أن يحملوا الكفاءات والشيم الشيوعية الجديرة بحامي أرواح الإنسان الناس.
وينبغي تشجيعهم جميعا على التعلم من العوالم الروحية المتفانية المتمثلة في التضحية بالنفس، التي أظهرها العاملون في قطاع الطب في فترة النضال الأخير لإبادة الفيروس الخبيث مما أعجب جميع الناس، بحيث يمكن رؤية عاملي الطب الرائعين الذين أدركوا المعنى الحقيقي لـ"الإخلاص" في أعماق قلوبهم الحارة في أي مكان من أماكن بلادنا.
وينبغي تركيز الجهود على تطوير العلوم والتكنولوجيا الطبية إلى المستوى العالمي المتقدم، وإكمال نظام الخدمات الطبية الشعبية والتقدمية والفعالة.
ومن الضروري الإسراع ببناء القدرة الوقائية الوطنية.
طالما وجدت مختلف احتمالات نشوء الجائحة الخبيثة باستمرار، سواء في الحاضر أو في المستقبل، يعد بناؤها شأنا وطنيا هاما وكبيرا لا يمكن تأجيله ولو للحظة واحدة.
فلا بد من تنفيذ المهام الخاصة ببناء القدرة الوقائية الوطنية بشكل كامل عبر تدقيق النظر في كل منها، تلك التي طرحت في الدورة الكاملة الخامسة للجنة المركزية الثامنة للحزب والاجتماع الوطني لاستعراض نتائج الوقاية الطارئة.
وعلى الأخص، يجب متابعة أحوال الأمراض الوبائية المتغيرة وخصائصها في خارج البلاد دائما بنظرة ثاقبة على مستوى الدولة وإيلاء الاهتمام لتوفير القدرة على اكتشافها واحتوائها فورا في حالة تسللها إلى البلاد.
...
في الآونة الأخيرة، تحذر منظمة الصحة العالمية والأجهزة الصحية المتخصصة في مختلف البلدان من ضرورة المواجهة الكاملة للأنفلونزا الخطيرة في فصل الشتاء المقبل، إلى جانب انتشار فيروس كورونا المستجد.
كما أن خبراءنا الوقائيين يرون أن عيار الجسم المضاد الذي تكون في أجسام مواطنينا عبر معاناة الجائحة الخبيثة في شهري أيار/ مايو وحزيران/ يونيو الأخيرين ستنخفض في نحو شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
فلا بد من إجراء التلقيح على وجه المسؤولية، وفي الوقت نفسه، يجب نصح جميع السكان بأن يرتدوا الكمامة حرصا على حماية صحتهم الذاتية بحلول شهر تشرين الثاني/ نوفمبر.
…
أيها الرفاق،
يبين الوضع الدولي الراهن أن التناقضات بين العدالة والجور وبين التقدمية والرجعية، ولا سيما بنية القوى المحيطة بشبه الجزيرة الكورية تكون واضحة للعيان، وتتسارع عملية تحول العالم وحيد القطب الذي تنادي به الولايات المتحدة إلى عالم متعدد الأقطاب بصورة مرموقة.
ستعمل جمهوريتنا على تطوير العلاقات الخارجية بمبادرة منها بما يتلاءم مع تيار تطور الوضع الدولي الراهن ومكانة الدولة القوية ذات السيادة.
على قطاع الشؤون الخارجية، أن تتمسك دون تغيير بالدفاع عن كرامة حزبنا ورفع سمعة دولتنا وحماية مصالحها كأول رسالة لشؤون جمهوريتنا الخارجية، وتحل جميع المسائل المعروضة في العلاقات الدولية بما يتفق مع مصالح ثورتنا.
ينبغي توسيع وتطوير علاقات الصداقة والتعاون مع البلدان المجاورة بصورة أكثر، وتطوير العلاقات الخارجية على نحو متعدد الجوانب من خلال إجراء التعاون مع جميع البلدان والأمم التي تعارض وترفض عدوان الإمبرياليين وتدخلهم وسيطرتهم وعبوديتهم وتتطلع إلى الاستقلالية والعدالة بغض النظر عن الفوارق في الأفكار والأنظمة.
وإلى جانب ذلك، يتعين دراسة الحملة الدبلوماسية الرامية إلى تطوير التبادل والتعاون متعدد النواحي مع البلدان الرأسمالية التي تحترم بلادنا وتعاملها معاملة ودية.
بغية مواصلة الانتصار الباهر الحالي بالانتصار الأكبر لبناء الاشتراكية عبر تنفيذ هذه المهام الملقاة على عاتق حكومة جمهوريتنا، لا بد من ترسيخ نظام قيادة الحزب الوحيدة في بناء الدولة ونشاطاتها.
يتوجب على حكومة جمهوريتنا أن تنظم وتقود كل الأعمال باتخاذ خطط الحزب وسياساته ومناهجه كمعيار مطلق لها، وتوجه كل نشاطاتها بحزم نحو تنفيذ سياسات الحزب.
من واجب كل أجهزة الحكومة أن ترسخ السلوكية الثورية لقبول قرارات الحزب وتوجيهاته بلا قيد أو شرط ودون أي حجة أو سبب مبرر وتنفيذ كلها كما هي عليه، وتتخذ العمل لتقديم تقرير عن المسائل المطروحة إلى الحزب ومعالجتها حسب قراره، مبدأ ثابتا لا يمكن مخالفته في أي حال من الأحوال.
وينبغي رفع وظيفة أجهزة السلطة الشعبية ودورها.
أعمال أجهزة السلطة التي تشمل جميع ميادين الحياة الاجتماعية تتميز ببالغ التعقيد والضخامة، وبنفس القدر، يكون واجبها ودورها هامين جدا.
على جميع أجهزة السلطة أن تدرك بوضوح رسالتها المتمثلة في أنها تمثل سلطة جمهوريتنا ذات الكرامة العالية في منطقتها وتتحمل مسؤولية عن حياة الشعب، وتؤدي واجبها الأساسي بإخلاص.
وعليها أن تحمل على عاتقها كل الأعمال الرامية إلى تنفيذ سياسات وتوجيهات الحزب والحكومة المكلفة لمناطقها ووحداتها، وتقوم بتخطيط وقيادة العمل لتنفيذها الكامل على وجه المسؤولية، وتوفر بنشاط الظروف والأوضاع الصالحة لأن تجري أعمال ونشاطات الأجهزة والمؤسسات والمنظمات التعاونية والسكان على نحو سلس وفعال.
كما ينبغي لها أن تكرس جهودها المتفانية لتصل الإجراءات الشعبية للحزب والحكومة إلى جميع الأطفال والأسر على حد سواء دون استثناء، وتطلع دائما على المسائل المعروضة في معيشة الشعب مثل مسألة مياه الشرب ومسألة المحروقات، وتتخذ إجراءات دقيقة مسبقا اللازمة، كيلا يشعر أبناء الشعب بأتفه مضايقات وآلام.
يتوجب على جميع الكوادر بصفتهم أفراد قيادة الثورة أن يضاعفوا همتهم ويناضلوا بمزيد من الحماسة بدافع من الوعي الفكري العالي والعزم الأكيد.
عليهم في مجتمعنا أن يكونوا خدما بكل معنى الكلمة.
ليست تسميتهم بالكوادر بأي نوع من الشرف أو السلطة، ولا يمكن التفكير في قيمة وجود الكوادر بمعزل عن رسالتهم الأساسية المتمثلة في خدمة الشعب.
إذا كان الكوادر مرتاحي البال وعاشوا حياتهم في رغد وبحبوحة، فإن ذلك المجتمع ليس اشتراكيا، وسيتسبب في شقاء أكبر على الشعب.
لا يجوز لجميع الكوادر أن ينسوا أبدا أن مناصبهم تتطلب حمل أثقل الأعباء علي عاتقهم ومعاناة المزيد من المتاعب من أجل الحزب والثورة والوطن والشعب، وأن يخلصوا إخلاصا لا حدود له لواجبهم دون أن يهتموا بعمل آخر ولو للحظة واحدة، شاعرين دائما بالضغط الثقيل ووعي المسؤولية المرهف.
إذا عرض عمل جديد فلا يجوز لهم أن يفكروا في التهرب منه أو معالجته كيفما اتفق، بل عليهم أن يتوخوا الدقة في تخطيطه وإرشاده وينفذونه مكرسين أنفسهم بسلوكهم المثالي حتى تأتي الثمار الرائعة.
وينبغي لهم أن يرفعوا مسؤوليتهم ودورهم في أعمالهم، ويصقلوأ أنفسهم ويدربوها روحيا وأخلاقيا باستمرار ليعيشوا بصورة أبية أمام الحزب والثورة، وأن يكونوا كوادر حقيقيين لازمين لا يعرفون إلا الثورة والعمل، ويعرفون كيف يؤدون واجباتهم دون أي شائبة.
...
أيها الرفاق النواب،
إننا سنستقبل عاجلا الذكرى الرابعة والسبعين لتأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية المجيدة.
بمناسبة هذا اليوم عظيم الدلالة، تسجل جمهوريتنا بأحرف من نور في تاريخها المفتخر حدثا كبير خاصا آخر يظهر بجلاء أكبر عظمة دولتنا القوية والكريمة ذات السيادة.
كلما ترتفع مثلنا العليا السامية وقضيتنا المقدسة إلى درجة أعلى من النجاح والنصر، علينا أن نواجه ونتغلب على المصاعب والمحن الأكبر.
إن نضالنا الراهن يترافق مع الصعاب القاسية غير المسبوقة ولا نتوقع أي تحد سيقف في وجه طريقنا من الآن وصاعدا.
ولكن من الواضح أن جمهوريتنا تتقدم إلى الأمام دون أدنى تردد أو تذبذب، وستواصل تقدمها وستزداد قوة في المستقبل أيضا.
ذلك لأن قضيتنا وفكرنا وخطنا كلها عادلة وحقيقة، ولنا قوة عظيمة للوحدة المتلاحمة بالقلب الواحد التي ينصهر فيها الحزب وجماهير الشعب كصلابة الحديد والصخر ولا يستطيع أحد في هذه الدنيا أن يكسرها.
أيها الرفاق،
النصر حليف لنا حتما، وكلما نضاعف جميعا همتنا وحماستنا، سيتعجل ذلك النصر بأسرع ما يمكن .
لنناضل جميعا بمزيد من القوة من أجل الازدهار الخالد لجمهوريتنا الأمومية المحبوبة وزيادة رفاهية شعبنا العظيم ولأجل التقدم الظافر لاشتراكيتنا، متحدين بتراص حول اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري بقلب واحد وإرادة واحدة.
عاشت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية!
الرفيق المحترم رئيس هيئة الرئاسة والرفيق نائب رئيس مجلس الشعب الأعلى،
المراقبون،
إن الدورة السابعة لمجلس الشعب الأعلى الرابع عشر والتي عقدت هذه المرة عشية اليوم التذكاري لتأسيس الدولة لوطننا المجيد وفرت وسائل قانونية ذات أهمية فائقة في تنفيذ السياسات الرئيسية للحزب والدولة.
على الأخص، إن إقرار القانون الخاص بالسياسة المتعلقة بالقوات المسلحة النووية الوطنية بموجب إرادة جميع أبناء الشعب الكوري يعد حدثا خاصا أعلن في الداخل والخارج أننا أصبحنا نملك القدرة الرادعة للحرب قانونيا كوسيلة للدفاع الوطني.
بذلك، أنجزت القضية التاريخية الجسيمة الأخرى لإرساء آلية سياسية ونظامية قادرة على الضمان الأكيد للأمن الأبدي للدولة والشعب وحتى مستقبلهما بعيد المدى.
إني أقر بأنه تم تقنين السياسة الخاصة بالقوات المسلحة النووية في الفترة التاريخية بالغة الأهمية سواء بالنظر إلى الحالات الراهنة لثورتنا واتجاه تطور الوضع أو بالنظر إلى رسالة القوات المسلحة النووية لجمهوريتنا، وأعبر عن الشكر لجميع الرفاق النواب على اتخاذ القرار الأكثر مسؤولية باتفاق الآراء في الوقت الأكثر مسؤولية.
كما أتقدم بخالص التحيات التشجيعية إلى الرفاق النواب الذين يبذلون بصفتهم مندوبي الشعب كل ما لديهم من الطاقة والمواهب والحماسة لترسيخ سلطة الدولة كصلابة الحديد والصخر وتحقيق أهداف النضال التي طرحها المؤتمر الثامن لحزب العمل الكوري.
أيها الرفاق،
كلما يرتقي إلى مرحلة عالية البناء الاشتراكي لتحقيق استقلالية جماهير الشعب، كلما يواجه تحديات ومقاومة أكبر للإمبريالية.
طالما وجدت الإمبريالية التي تتخذ العدوان والنهب طبيعة لها ووسيلة لوجودها، لا يمكن أن يزول مصدر الحرب، ولا محالة من العداء والنضال بين الاشتراكية التي تصبو إلى الاستقلالية والسلام وبين الإمبريالية في مسار تطور التاريخ.
لذا فإن توفير الظروف والأوضاع التي لن يجد فيها أي تهديد عدواني مفعوله يطرح نفسه كمطلب حيوي وعظيم الشأن في تحقيق التطور والازدهار المتواصل للاشتراكية، ولهذا الغرض،لا بد من امتلاك القدرة المطلقة للانتصار الساحق على العدو.
لقد دفعت جمهوريتنا قدما بثبات عجلة بناء قدرة الدفاع الوطني الذاتي حسب جدولها الزمني، دون أن تتردد أمام التدخل والضغوط من كل القوى المعادية بكونها قلعة للنضال المناهض للإمبريالية وحصنا منيعا للاشتراكية، حتى وضعت حدا لعصر التهديد النووي الأحادي الجانب من الإمبريالية الأمريكية.
واليوم، أنجزت القضية التاريخية الكبرى لتثبيت السياسة الخاصة بالقوات المسلحة النووية بصورة كاملة حتى بحكم القانون.
إن تقنين السياسة الخاصة بالقوات المسلحة النووية الوطنية هذه المرة يعتبر تظاهرة أكثر جلاء تبين القرار المستقل لحكومة جمهوريتنا وإرادتها الصلبة للدفاع عن سيادة الدولة ومصالحها.
سلاحنا النووي وسيلة رادعة وسلاح مطلق الفعالية وفرته جمهوريتنا بخوض النضال المرير والدامي خلال عشرات الأعوام للدفاع الحازم عن كرامتها وأمنها وإزاحة مخاطر الحرب النووية تماما، تلك التي تعرضت منذ الفترة الأولى لتأسيسها للتهديد النووي من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، أول دولة مستعملة للسلاح النووي وأكبر دولة مالكة له في العالم.
الآن، تتفرغ الولايات المتحدة لترويج الرأي العام لـ"شيطنة" سلطة جمهوريتنا على المسرح الدولي، بإطلاق السفسطة السخيفة القائلة بأن سلاحنا النووي وتعزيز قدرتنا الدفاعية الذاتية يشكل تهديدا خطيرا لسلام العالم وأمن المنطقة، فيما هي تلجأ مسعورة إلى أسوأ العقوبات والحصار والهجمات السياسية والعسكرية علينا في التاريخ، باستنفار كل القوى الدائرة في فلكها سعيا وراء كبحنا نفسانيا وفيزيائيا.
يكمن هدفها من وراء ذلك في القضاء أيضا على سلاحنا النووي نفسه، وفي النهاية، في تدمير سلطتنا في أي وقت من الأوقات بجعلنا نلقي السلاح النووي ونتخلى حتى عن قدرة ممارسة حق الدفاع الذاتي أو نضعفها.
ترمي الولايات المتحدة إلى إلحاق الوضع العسير بنا وإنهاك قوانا من خلال فرض أسوأ العقوبات والحصار علينا في التاريخ، وإلى جعلنا نفكر عن مقابل خيارنا للسلاح النووي بحملنا على الشعور بعدم الثقة والتهديد إزاء بيئة التطور المستقر للدولة، ونضطر إلى إلقاء السلاح النووي بأنفسنا عبر تفجير وإثارة استياء الشعب من الحزب والحكومة.
كلا!
هذا خطأ العدو في الحكم والتقدير.
لنتركه يفرض العقوبات علينا لمائة أو ألف يوم وعشرة أو مئة عام.
لن نتخلى عن حق الدفاع الذاتي الذي يتوقف عليه الحق في وجود البلاد والأمن المستقبلي للدولة والشعب، بقصد التهرب أو الانعطاف ولو للحظات حول المصاعب التي نعانيها الآن، ولا نستطيع أن نتخلى أبدا عن السلاح النووي في ظل الوضع السياسي والعسكري في شبه الجزيرة الكورية الذي سببته الولايات المتحدة حتى وإن وقعنا في أي ظروف قاسية، وأبعد من ذلك، لأنه يتعين علينا احتواء الولايات المتحدة، الدولة النووية المعادية في المستقبل.
يعرف أبناء شعبنا جيدا عددا كبيرا من الأحداث التاريخية في القرنين العشرين والحادي والعشرين حيث أصبحت البلدان تسير على طريق المصير البائس وتتعرض للنهاية المأسوية بخيارها الخاطئ تحت المواعظ والسفسطات والعقوبات والضغوط والتهديد العسكري المألوفة للإمبرياليين الأمريكيين.
لن يسعى أبناء جيلنا إلى بيئة الحياة الاقتصادية العاجلة التي تحسنت بدلا من التخلي عن السلاح النووي الذي يكفل أمن سلطة جمهوريتنا والأجيال القادمة، دون أن يصمدوا أمام المواعظ الماكرة للأعداء وضغوطهم العنيدة بحثا عن راحتهم الشخصية وهربا من متاعبهم الراهنة، كما أننا لن نغير خيارنا مهما عانينا كل أنواع الشدائد والمشقات.
وبذلك، علينا أن نبقى كأعظم وأصلب الأجيال في تاريخ تطور جمهوريتنا.
لن تحقق الولايات المتحدة أبدا محاولاتها ضد دولتنا، ولن تغير خيار شعبنا.
إلى جانب من يقف الوقت، يا ترى؟
الآن، انتاب العدو فزع بالغ إن وجد وليس ثمة لنا ما يدعو إلى القلق، ونستطيع حتى في ظل هذا الوضع الحالي أن نعيش بقوتنا الذاتية وبطريقتنا نحن كما نشاء.
تتعزز قوتنا المطلقة باستمرار على جناح السرعة طردا مع طول أوقات العذابات المفروضة على شعبنا من جراء السياسة الأمريكية الوحشية المعادية لكوريا، كما يزداد التهديد الأمني الذي ستواجهه الولايات المتحدة طردا مع ذلك.
إن القوات المسلحة النووية لجمهوريتنا ستؤدي رسالتها الجسيمة على مسؤوليتها في كبح الاستفزازات السياسية والعسكرية الخطيرة على دولتنا والسيطرة على التهديد المستقبلي لها من جانب الولايات المتحدة والقوى التابعة لها، وتم اليوم النص على ذلك بالذات كقانون الدولة.
استطاعت جمهوريتنا أن تصدر قرارا سياسيا جريئا لتقنين السياسة الخاصة بالقوات المسلحة النووية الوطنية على هذا النحو، لأنها تثمن السيادة والوجود المستقل ومصير الشعب أكثر من غيرها ولا تسمح مطلقا بالأعمال المعادية التي تشكل إساءة خطيرة إليها وتنجز أي عمل دون قيد أو شرط إذا عقدت العزم على أدائه.
سيدرك العالم مجددا بجلاء ماهية الدولة القوية الحقيقية ذات السيادة والدولة العادلة في يومنا هذا حيث تسرح وتمرح الهيمنة بصورة أشد، ومدى قوة الروح الغلابة لجمهوريتنا التي تواجه الولايات المتحدة عن جدارة، إمبراطورية الشر.
أيها الرفاق،
حين أعود بذاكرتي إلى المسيرة الشاقة الطويلة التي قطعتها ثورتنا حتى الآن من بدايتها المنطلقة بالمسدسين، ترد إلى ذهني القصص الكثيرة والكثيرة التي حصلت على تلك الطرق، حتى لا أستطيع أن أتمالك نفسي من الدفء الكبير الذي يجتاح قلبي.
طبعا إن النجاحات كانت عظيمة حقا، لكن هذه النجاحات تم الاستعاضة عنها بالتأييد والمساندة السخية التي قدمها جميع أبناء الشعب وعرقهم ودمائهم الغالية وعنائهم الذي لا يوصف، ولذلك، أشعر بأنها تكون أعظم شأنا وأكثر قيمة.
في الحقيقة إن عملنا لبناء القوات المسلحة النووية لجمهوريتنا وإكمال الجاهزية القتالية، مواجهين القوى الإمبريالية المتحالفة لوحدنا وساحقين مخططاتها الأكثر وحشية وشراسة لفرض العقوبات علينا وخنقنا كان معارك الحياة والموت التي ينبغي خوضها مراهنين على أمض الآلام والمصاعب الوطنية.
بنفس القدر، اضطر أبناء شعبنا وأطفالنا الأحباء إلى شد الأحزمة حول بطونهم ومعاناتهم الجوع بصورة أكبر، ولم يسع جميع أسرنا النفيسة إلا التعرض للأزمة المعيشية الجسيمة.
كان ذلك خيارا لا مفر منه لانتصار أكبر، ولكن كان من واجبنا أن نكون مستعدين لدفع ثمن غال جدا، واضطررنا إلى سلوك طريق شاق غير مطروق لم يسلكه أحد ولم نستطع أن نتنبأ بسهولة بنتيجتها.
لكن أبناء شعبنا أيدوا تأييدا مطلقا قضية حزبنا التي بدأ بها اعتمادا على الثقة بشعبه وحدها، ودعموها بكل قلوبهم وطاقاتهم متغلبين على كل الشدائد والآلام.
طبعا إن علماءنا وتقنيينا قد ساهموا مساهمة كبيرة في إنجاز القضية الكبرى لبناء قواتنا المسلحة النووية الوطنية. لكننا لم نتمكن من سلوك الطريق لامتلاك الأسلحة النووية حتى النهاية، ولم تستطع جمهوريتنا أن تستقبل هكذا يوم تقنين السياسة الخاصة بالقوات المسلحة النووية، دون أبناء شعبنا الذين وثقوا ثقة أكيدة بالنصر دون أن يستسلموا أبدا، على الرغم من معاناة تلك المتاعب القاسية والمستدامة.
إن عوامل الصمود المتميز والوطنية الغيورة الفريدة لشعبنا رفعت في النهاية شرف دولتنا وكرامتها الموقرة التي لا يستطيع أحد أن يمس بها، إلى نهاية السماء، متغلبة على كل المصاعب.
إنني أتقدم بأخلص التحيات والشكر إلى جميع أبناء الشعب في أنحاء البلاد، بالنيابة عن الحزب والحكومة.
أيها الرفاق،
إنه لأمر يستأثر بأهمية كبيرة حقا أن أثبتنا سياسة القوات المسلحة النووية بحكم القانون تعبيرا عن آراء جميع أبناء شعبنا وإرادتهم الراسخة.
من خلال تقنين سياسة القوات المسلحة النووية، أصبحت مكانة دولتنا بكونها دولة مالكة للأسلحة النووية ثباتا لا سبيل إلى خرقه.
ولو أريد تغير سياستنا النووية بعد الآن، لوجب أن يتغير العالم والأوضاع السياسية والعسكرية في شبه الجزيرة الكورية.
ليس ثمة إطلاقا التخلي عن الأسلحة النووية ونزعها من جانبنا أولا، ولا أي تفاوض من أجل ذلك، ولا أي مساومة أو مقايضة على هذا المسار.
إذ أن الأسلحة النووية هي قدرة دولتنا وكرامتها والقوة المطلقة لجمهوريتنا ومدعاة الفخر الكبير لأبناء شعبنا.
ما دامت الأسلحة النووية قائمة على الكرة الأرضية، والإمبريالية متواجدة عليها، وما دامت تتواصل مخططات الولايات المتحدة والزمر التابعة لها ضد جمهوريتنا، لن تنتهي مسيرتنا لتعزيز القوات المسلحة النووية.
إن القوات المسلحة النووية لجمهوريتنا هي بالذات مصير وطننا وشعبنا، وكرامتهما الأبدية. هذا هو موقفنا الثابت الذي لا يعرف تغيرا.
تكمن الأهمية بالغة الشأن لتقنين سياسة القوات المسلحة النووية في وضع الخط الأخير حتى لا يساوم أحد على أسلحتنا النووية بعد الآن.
نتيجة لتقنين سياسة قواتنا المسلحة النووية، تأكد موقف حكومة جمهوريتنا المحب للسلام وشفافية وعدالة سياستنا الخاصة بالقوات المسلحة النووية بصورة أكبر.
إنه لأمنية البشرية أن تعيش بسلام في العالم حيث لا عدوان وحرب.
لكن السلام لا يجيء تلقائيا بمجرد الرغبة فيه، ولا يمكن إحرازه ولا الدفاع عنه إلا بالقوة القادرة على ردع جور الإمبريالية.
فإن تقنين جمهوريتنا لسياسة القوات المسلحة النووية يشكل ضربة عادلة أنزلتها على رؤوس الإمبرياليين الذين يعتدون على السيادة والسلام ويخربونهما.
تكون القوات المسلحة النووية لجمهوريتنا قائمة ومستخدمة للدفاع عن أراضينا وشعبنا ووجودنا المستقل من استبداد الإمبريالية وحفظ سلام العالم وأمنه، لا بغرض التدخل في شؤون الآخرين الداخلية والسعي إلى الهيمنة، وبالتالي، لا تكون أبدا تهديدا للبلدان والشعوب التي تعاملنا معاملة ودية وترغب في السلام.
أما الأسلحة النووية فهي تتطلب من جراء خصائصها وجود المعايير والمبادئ القانونية الدقيقة الخاصة بإدارتها وتسييرها وغيرهما. وإلا فقد تتم إساءة استخدامها للأغراض الأخرى أو تستغل لتحقيق المصالح الشريرة في حالة عدم التحكم بها، حتى توقع البشرية في الويلات النووية المريعة في أي لحظة.
من هنا، أوضحت جمهوريتنا في هذا القانون الخاص بسياسة القوات المسلحة النووية المواد المفصلة المتمثلة في رسالة القوات المسلحة النووية وتشكيلتها وقيادتها والتحكم بها ومبدأ وشروط استخدامها وحفظها وإدارتها الأمينة وحمايتها وغيرها.
لذلك، يتفق كل ذلك تماما مع رغبة البشرية التي تحب العدالة والسلام، ولن يفتري أو يتشكك أحد فيما بعد بخصوص قواتنا المسلحة النووية.
توفير الوسيلة القانونية التي يمكن أن تكفل بثبات مسيرة اشتراكيتنا التاريخية الرامية إلى تطورها الشامل يغدو مناسبة حاسمة لتصعيد روح نضال الشعب كله إلى أبعد الحدود، إلى جانب الانتصارات والنجاحات الباعثة على الفخر التي تم إحرازها هذا العام.
تواجه حكومة جمهوريتنا هذا العام مهمة بالغة الشأن لتمهيد الطريق لتنفيذ خطة السنوات الخمس التي عرضها المؤتمر الثامن للحزب.
طبعا إن أي عمل لتنفيذها ترافق مع المحن والمصاعب غير المسبوقة، لكن نضالنا كان أكثر جسارة وتقدمية وأسفر عن الثمار الأكثر قيمة.
انتصارنا الكبير لهذا العام هو حماية أمن الدولة والشعب بعد التغلب لمدة قصيرة من الزمن على الأزمة الصحية العامة المهددة التي تعرضنا لها لأول مرة منذ تأسيس الدولة، من خلال خوض النضال الصامد بالوحدة المتلاحمة بقلب واحد، والتماسك بالقلب الواحد والجسد الواحد، وتحويل البلاد كلها إلى منطقة نظيفة مرة أخرى.
بما أننا أنهينا بانتصار الحرب الوقائية منقطعة النظير بالسرعة القصوى رغم تشكك العالم كله، أظهرنا دون تحفظ القدرة السياسية والفكرية للنظام الاشتراكي وتفوقه، وأضفى ذلك مزيدا من الثقة والاعتزاز بالنفس في قلوب أبناء الشعب في أنحاء البلاد، وحثهم بنشاط على التفاني لبناء الاشتراكية بهمة أكبر.
على الرغم من أن الكوارث الطبيعية أضيفت على أخطر حالات الأزمة الوقائية، إلا أنهم جميعا ضاعفوا همتهم دون أن يعرفوا حتى أدنى درجة من التشاؤم والقنوط والخوف واليأس ليدفعوا قدما بعناد مهام النضال الضخمة لهذا العام بما فيها أعمال الزراعة الراهنة وإنجاز المشاريع الهامة. كان ذلك نجاحات خارقة لا بد لنا من أن نفتخر بها.
في قطاع الصناعات الرئيسية مثل المعادن والكيمياء والكهرباء والفحم والنقل بالسكك الحديدية بكونها أعمدة الاقتصاد المستقل، وفي العديد من القطاعات المتصلة مباشرة بتحسين معيشة الشعب أيضا، تحققت النجاحات الطيبة في تنفيذ الخطط الإنتاجية من خلال النضال الديناميكي.
بما أن القيادة والإدارة الموحدة لمجمل شؤون الدولة بما فيها الشؤون الاقتصادية تتعمق بصورة أكبر ويعود طابعها الاشتراكي إلى حالته الأصلية ويتم تخطيط ودفع الأعمال المستقبلية الطويلة والمتوسطة الأمد التي تتطلع إلى عشرات السنين القادمة، يتم إرساء الأسس والأرصدة الكفيلة بتنمية اقتصاد البلاد وزيادة رفاهية الشعب.
في بناء الثقافة الاشتراكية أيضا، شهد هذا العام تقدما ذا شأن، ومنها تحول الأعمال العلمية والتقنية بحزم إلى حل المسائل الواقعية حسب الخطط والأهداف العملية وتطور شؤون التعليم للبلاد إلى اتجاه تأهيل أصحاب المواهب الصالحين على نحو متوازن، واكتساب التجارب العملية الثمينة القادرة على مواجهة أي أزمة وقائية وصحية في قطاع الصحة.
إن الانتصارات والنجاحات المحققة في نضال العام الجاري تدل بجلاء على أن جمهوريتنا تتقدم بخطى حثيثة نحو التطور الشامل والازدهار الشامل ساحقة التحديات الذاتية والموضوعية في كل الميادين دون أن تعرف أي ركود وإخفاق ومراوحة في مكانها.
أيها الرفاق،
إن جمهوريتنا التي رفعت عاليا راية الاستقلالية والعدالة تحمل على عاتقها رسالة بالغة الشأن أمام العصر والتاريخ، ويتطلب هذا خوض النضال والتقدم الأكثر جرأة والمزيد من الانتصارات.
لا شك أن كل أنواع القوى الرجعية التي اعتراها خوف وذعر من قرار جمهوريتنا السياسي لتثبيت سياسة القوات المسلحة النووية كقانون الدولة ستتصرف حتما بيأس وشراسة أكبر.
ما لم تتغير الطبيعة الجسدية للقوى المعادية التي تحلم في إزالة أسلحتنا النووية تماما وتدمير نظامنا في وقت ما بواسطة أسلوبها المألوف للتهديد والتهويل والعقوبات والترغيب، لن تزول أبدا التحديات والعقبات التي تعترض سبيلنا.
سيرى العالم بوضوح كيف يتم الحفاظ على خيار شعبنا لبناء الدولة الاشتراكية القوية، وكيف تنفذ كوريا قرارها، وأية معجزات مدهشة ستطرأ على هذه الأرض.
إنه لمن المزايا الأصيلة لجمهوريتنا والتي برهنت عليها في مسارها الماضي أن تزداد قوة في خضم المحن وتحرز انتصارا أكبر بعد الانتصار وتمضي في تطورها وتقدمها المتواصل.
يتوجب علينا أن نصبح أقوياء باستمرار في المستقبل أيضا حسب هذا القانون غير القابل للتغير، وننفذ المهام النضالية التي نهدف إليها بكمال وبلا قيد أو شرط، دون أن نعرف تغيير المسار على طريق خيارنا.
تواجه حكومة جمهوريتنا اليوم المهام لإحداث التجديدات الفريدة والتطورات الجديدة التي تتلاءم مع صورة دولتنا في كل الميادين، في آن مع التمسك الثابت وتنفيذ خطط الحزب وسياساته.
إنها لمهمة ثورية أولى تواجه حكومة جمهوريتنا أن تصعد قوتها المطلقة إلى مستوى غير محدود من خلال إيلاء الأولوية والأهمية القصوى لبناء القدرة الدفاعية الوطنية وتجعل القوات المسلحة لجمهوريتنا قاهرة بصورة أكبر.
تفوق دولتنا العسكري الأكيد على القوات المسلحة الإمبريالية العدوانية يطرح نفسه كمطلب لا غنى عنه سواء بالنظر إلى خصائص بلادنا الجيوسياسية ومكانتها الاستراتيجية أو الوضع الحالي لثورتنا.
إن الولايات المتحدة التي شعرت بالمخاوف الكبيرة التي ستواجهها في المستقبل القريب بعد أن رأت صور تطور الدفاع الوطني في بعض الفروع المعينة والتي أعلناها في السنوات الأخيرة، ما زالت تلجأ الآن إلى مؤامرات الحصار والعقوبات الأكثر شراسة من جهة، ومن جهة أخرى تمارس تظاهرات قواتها المسلحة الخطيرة التي تتصف بالتهديد عن طريق إدخال أسلحتها النووية الهجومية على نطاق واسع إلى محيط شبه الجزيرة الكورية.
إن "سلطات" جنوبي كوريا الحالية أيضا تصر على الحجة اللصوصية لكبحنا في مسعى إلى تعويض ضعف قواتها العسكري، وترفع عقيرتها بالصراخ عن تعزيز أهبة الدفاع المشترك بين جنوبي كوريا وبين الولايات المتحدة عبر إعلاء قوة تطبيق "القدرة الرادعة الموسعة لجنوبي كوريا والولايات المتحدة" وإعلاء "قدرة الردع" و"قدرة المواجهة" بإنشاء "نظام الضربة ثلاثي المحاور على شاكلة جنوبي كوريا"، وتلجأ على قدم وساق إلى الأعمال العسكرية الخطيرة ولعب تحديث الأعتدة العسكرية التي تؤجج التوتر العسكري في المنطقة.
كل الأوضاع المقلقة هذه تبين أن الوضع العسكري المحيط بدولتنا يتصف بالطبيعة المتمادية في الزمن ويزداد سوءا، وبالتالي يجب علينا أن نكون على أتم أهبة لذلك.
لكن الوضع الذي ازداد توترا وتفاقما من جراء مؤامرات العدو وفر لنا ظروفا وبيئة رائعة لتصعيد قدرتنا العسكرية بسرعة أكبر، وأهم من ذلك، قدم لنا عدالة تعزيز قدرة الدفاع الذاتي ومبررا ضروريا لتعزيزها كأولوية.
ستنتهز وزارة الدفاع الوطني لجمهوريتنا وصناعتها للدفاع الوطني الحالة الناشئة كفرصة سانحة لتعزيز قدرتها العسكرية.
يتوجب على صناعتنا للدفاع الوطني أن تنصرف بنشاط إلى تطوير الأسلحة والأعتدة العسكرية من الجيل الجديد، المتلائمة مع الحرب الحديثة، في آن مع التمسك الصائب باتجاه تطورها المخطط، وفاء تاما للفكرة الاستراتيجية الخاصة بتطوير الدفاع الوطني التي طرحها مؤتمر الحزب.
والشأن الأكثر أهمية هو مواصلة توسيع نطاق استخدام الأسلحة النووية التكتيكية باطراد وتحقيق تنويع وسائل التطبيق على مرحلة أعلى، بحيث يمكن رفع الثقة القتالية لقواتنا المسلحة النووية وفعالية استخدامها العملياتي حتى تتعزز الجاهزية القتالية النووية بكل السبل المتاحة.
كما يجب التعجيل المطرد بنشر منظومات الأسلحة الاستراتيجية والتكتيكية الرائدة للمعارك الواقعية وتركيز كل الجهود على تقوية قدرة البلاد الرادعة للحرب على نحو ملحوظ.
وينبغي تعزيز القدرة السياسية والفكرية الفريدة لدولتنا وإطلاق عنانها دون تحفظ في جميع الميادين.
تماسك جميع أبناء الشعب بتراص بالفكر الواحد والإرادة الواحدة، وبالفضيلة والمودة، ومضيهم في العمل باذلين كل أجسادهم وروحهم من أجل المساهمة في رخاء الوطن وتقويته وازدهاره، هو التفوق الأصيل لبلادنا والقوة المحركة التي تولد جميع المعجزات العظيمة على هذه الأرض.
ومن المطلوب تعزيز قدرة الوحدة المتلاحمة بقلب واحد من النواحي الفكرية والإرادية والأخلاقية وهي قوة اشتراكيتنا الغلابة، وأفضل أسلحة دولتنا.
ويجب تجسيد سياسة حزبنا الخاصة بأولوية جماهير الشعب في مجمل شؤون الدولة حقا وفعلا وتعميق النشاطات بالسلطة بحيث يمكن لجميع أبناء الشعب أن يشاركوا مشاركة فعالة في شؤون الدولة بكونهم أصحابا للدولة والمجتمع.
وينبغي غرس الفخر والاعتزاز بأفضلية فكرنا ونظامنا وثقافتنا وحياتنا في أعماق قلوب جميع أفراد المجتمع والحرص على مواصلة إطلاق سلوكية الجماعية والفضائل والعادات الشيوعية الجميلة لمجتمعنا إلى أبعد الحدود.
حينما يعيش ويعمل جميع أبناء الشعب كعاملين اشتراكيين حقيقيين يخلصون لالتزامات المواطن ويكرسون كل مشاعر وطنيتهم في تطور البلاد وازدهارها، مفكرين أولا وقبل كل شيء في مصالح الدولة والمصالح العامة، سيزداد وطننا غناء وقوة بثبات على الدوام.
ولا بد من تركيز الجهود الكبيرة على إعداد جميع أبناء الشعب وضباط وجنود الجيش الشعبي كمناضلين طليعيين لطبقتهم وأفراد مخفر أمامي يدافعون بأمانة عن الوطن الاشتراكي، حاملين في قلوبهم النظرة الراسخة إلى العدو الرئيسي ووجهة النظر حول العدو بحيث يمكن ترسيخ قواعدنا السياسية والفكرية والطبقية.
ويجب على حكومة الجمهورية أن تدفع بقوة عجلة العمل لإنجاز خطة السنوات الخمس لتنمية اقتصاد الدولة وتوسيع نجاحاتها المحققة إلى مرحلة تالية.
إن المهام الثورية الأكثر شأنا التي تواجهها حكومة جمهوريتنا هي إرساء الأسس الوطيدة للتطور الشامل لاشتراكيتنا وحل المسائل الملحة المطروحة في تحسين معيشة الشعب مثل حل مسألة الحبوب الغذائية ومسألة السلع الاستهلاكية الشعبية على الوجه المنشود وذلك بتنفيذ الخطة الخماسية حتما.
تهدف هذه الخطة إلى نمو الاقتصاد المستدام وتحسين معيشة الشعب ورفع مستواها بصورة ملحوظة، على أساس أحوال الشؤون الاقتصادية للبلاد وإمكانياتها الواقعية.
إذا أنجزت هذه الخطة تماما، فإن نظام الشؤون الاقتصادية والعلاقات بين فروعها وأسسها المستقلة سيتم ترتيبها وتدعيمها، حتى يرتقي اقتصاد البلاد بمجمله إلى مدار النمو، وسيحدث تغير فعلي في حل مسائل الأكل والكساء والسكن للشعب.
خلال مدة السنة وثمانية أشهر المنصرمة، ازدادت شرايين اقتصاد الدولة وتكاملها قوة وتعزيزا، وتحولت العديد من المسائل غير الرشيدة في إدارة الاقتصاد إلى نصاب الصواب، وتسارعت الأعمال بخطى حثيثة لانتظام الإنتاج وإعادة البناء والتحديث والإنتاج المحلي للمواد الخام والأولية، بموجب الخطة الاستراتيجية الخاصة بالترتيب والتدعيم، وعلى الأخص، جرى بهمة بناء 50 ألف شقة سكنية في مدينة بيونغ يانغ وبناء المناطق المحلية والأرياف حتى فتحت آفاق أكيدة لحل مسألة السكن.
حتى إذا ارتأينا ازدياد قيمة الإنتاج الوطني العام بنسبة أكثر من 1,4 ضعف وازدياد إنتاج السلع الاستهلاكية الشعبية بمقدار أكثر من 1,3 ضعف في نهاية عام 2025 عن مستوى عام 2020، مثلما أوضح المؤتمر الثامن للحزب، فإن تنفيذ الخطة الخماسية سيكون ضمانا لتحفيز لنمو اقتصاد البلاد وتحسين معيشة الشعب والتقدم بثقة إلى نضال أكبر في المرحلة التالية.
على الرغم من أن المصاعب الاقتصادية الناشئة أمامنا الآن تكون قاسية، إلا أن حكومة جمهوريتنا التي تتحمل المسؤولية عن مصير الشعب وحياته ملزمة بتقديم اتجاه النضال الصحيح الرامي إلى تحقيق الخطة الخماسية وتنظيمه وتنفيذه بقوة حتى تشهد حتما النتائج الناجحة.
على مجلس الوزراء، وهو هيئة قيادة اقتصاد البلاد أن يرشد على نحو صائب بناء الاقتصاد وتنميته في اتجاه الاطلاع الكامل على مجمل الشؤون الاقتصادية والإشراف عليها ودفع كلها على السواء.
بما أن مجلس الوزراء يشرف على كل الشؤون الاقتصادية فمن المهم أن يتوخى دقة في التخطيط والإرشاد بغية نمو وارتقاء الاقتصاد الوطني بمجمله على نحو متزامن ومتوازن.
…
كما عليه أن يركز جهوده على القطاعات الرئيسية التي تشكل هياكل اقتصاد الدولة، لكنه في آن مع ذلك، يتوجب عليه أن يهتم بكل القطاعات الاقتصادية الأخرى وحياة الشعب بمجملها، ويعتني بها متحملا على عاتقه مسؤولية عنها.
وعليه أن يشرف بصرامة على مجمل أحوال نشاطات الإنتاج والاقتصاد بما يتفق وإقامة الانضباط والنظام الصارم الذي تتركز بموجبه بالتدريج الشؤون الاقتصادية للبلاد على مجلس الوزراء، ويشكل جيدا الاتصال العضوي والتعاون بين فروع الاقتصاد، ويتخذ الإجراءات العملية للنهوض بالفروع المتراخية والمتخلفة في حينه، حتى يضمن توازن شؤون اقتصاد الدولة ومرونتها وفعاليتها.
بغية حل مسألة الحبوب الغذائية ومسألة السلع الاستهلاكية الشعبية في السنوات القريبة، لا بد من مواصلة توجيه الجهود الرئيسية للإنتاج الزراعي وتطوير الصناعة الخفيفة.
تهدف كل سياسات حزبنا وحكومتنا الاقتصادية إلى توفير الحياة الأكثر رخاء وسعادة لأبناء الشعب عن طريق الوفاء التام باحتياجات الشعب المادية والاقتصادية.
بما أن البناء الاشتراكي الذي ندفع عجلته دائما هو أيضا نضال يهدف إلى بناء المجتمع المثالي الذي يرغب فيه الشعب ويتصوره بكل معنى العبارة، وكلما يتعمق ذلك النضال، يجب ظهور النتائج الحقيقية التي تمتد إلى أيدي أبناء الشعب في أرض الواقع.
تلك الشؤون الاقتصادية التي تجعل الشعب يعاني باستمرار شقاء من جراء عجزها عن حل حتى المسألة الأساسية الناشئة في معيشة الشعب لا حاجة لها حتى إذا استمر القيام بها.
الأمر الأكثر إلحاحا لاستقرار وتحسين معيشة الشعب هو حل مسألة الغذاء ومسألة السلع الاستهلاكية.
فلا بد من تنفيذ خطة الدولة لإنتاج الحبوب الغذائية دون قيد أو شرط خلال خطة السنوات الخمس بحيث يمكن توفير ما يكفي من الحبوب الغذائية للشعب ورفع إنتاج الصناعة الخفيفة كما ونوعا لحل مسألة السلع الاستهلاكية الضرورية وحل مسألة المواد الغذائية الثانوية الأساسية على نحو منشود.
و لهذا الغرض، تطرح المهام البالغة الشأن لمزاولة الزراعة بأمان ورفع الإنتاجية وتغيير تشكيلة إنتاج الحبوب وتحسين شراء الحبوب وتموينها.
بما أننا نتوقع أن الظروف والبيئة الزراعية تزداد سوءا أكثر من ذي قبل، فلا بد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهتها.
يجب التمسك باتخاذ الإجراءات العلمية والتقنية مثل الثورة في علم البذور والسلالات لزيادة إنتاج الحبوب بأمان دون التقيد بتغير الجو والمناخ كحلقة رئيسية في الزراعة، وتعبئة البلاد كلها لمساعدة الريف بالأيدي العاملة وتوفير ما يكفي من المواد الزراعية اللازمة لزراعة عام واحد.
وعلى الكوادر خاصة أن يعتبروا الظروف الجوية والمناخية غير المؤاتية كأمر واقع، ويدققوا البحث في مجمل شؤون الإنتاج الزراعي، ويقودوا الشؤون الزراعية على نحو علمي ومخطط بما يتلاءم مع ذلك.
إحدى الطرق الهامة لتقليص التقلب الانحرافات في الإنتاج الزراعي وزيادة درجة أمانه هي إعادة بناء منشآت الري وإكمالها.
فلا بد للبلاد كلها أن تشارك في إعادة بناء وترتيب منشآت الري المخربة أو الهرمة وزيادة عددها حسب الحاجة لإنهاء العمل الهادف إلى إعادة بناء منشآت الري دون قيد أو شرط خلال سنتين أو ثلاث سنوات.
منذ هذا العام، نزيد مساحات زراعة القمح وكميات إنتاجه، وفي المستقبل، يجب مواصلة توسيع هذا العمل كل سنة، وبالتوازي مع ذلك، ينبغي إجراء العمل لإجادة حفظ القمح المنتج وتكييفه ومعالجته حتى تثبت سياسة الحزب والحكومة لتحسين تشكيلة حياة الشعب الغذائية جدارتها.
…
وينبغي الإسراع بتقدم الريف، بموجب برنامج الثورة الريفية في العصر الجديد.
تقدم الريف هو بالذات حل مسألة الريف الاشتراكي ومعركة الدفاع عن الاشتراكية.
كما أوضحه برنامج الثورة الريفية في العصر الجديد، تكون المهمة الأولية المطروحة في تقدم الريف هي تنوير العاملين الزراعيين.
ما لم نغير مستوى وعي العاملين الزراعيين وهم أصحاب الثورة الريفية، لا نستطيع أن نجعلهم يؤدون دورا نواتيا وطليعيا في تنفيذ برنامج الثورة الريفية في العصر الجديد بعد أن أدركوا إدراكا صائبا ذلك البرنامج، ويساهمون مساهمة إيجابية في ازدهار الريف الاشتراكي وتطوره بما يتلاءم مع متطلبات العصر المتغير سريعا.
بغية توسيع نطاق وعيهم الفكري، لا بد من زرع الطابع التقدمي والعصري في الريف.
ينبغي تحفيز الأعمال لتحويل بيئة الإنتاج الزراعي على نحو عصري مثل علمية الإنتاج الزراعي وتحديثه ومعلوماتيته وتحقيق مكننة الأعمال الزراعية على مستوى رفيع بحيث يمكن حدوث تغير في الوعي الفكري للعاملين الزراعيين وتحول جميع القرى الريفية إلى القرى الغنية.
ينبغي وضع خطة البناء الريفي على نحو صائب بما يتلاءم مع خصائص المناطق والأراضي باتخاذ بناء البيوت السكنية أساسا لها وتنفيذها على نحو دقيق حسب المراحل، حتى يظهر التقدم السريع لريف بلادنا على نحو ملحوظ ويحس الفلاحون بمنافعه في الواقع.
ولا بد من النهوض بصيد الأسماك للبلاد لتخصيص مزيد من الأسماك لأبناء شعبنا.
ينبغي لقطاع صيد الأسماك أن يفعل صيد الأسماك البحرية واستزراع النباتات البحرية، وفي الوقت نفسه، يقوم بدأب ومثابرة بمختلف أشكال نشاطات الاستزراع السمكي على نطاق واسع مثل إطلاق صغار الأسماك وتربية الأسماك في الحظائر الشبكية في كافة الأنهار والجداول والبحيرات.
الشيء الهام هنا زيادة كميات إنتاج المنتجات المائية حسب الخطة، على أساس المسح العلمي والمنتظم عن أحوال حماية الموارد السمكية وتكاثرها.
يتعين إعطاء زخم قوي لإحداث الثورة في الصناعة الخفيفة من أجل معالجة قضية السلع الاستهلاكية.
…
تحسين جودة السلع الاستهلاكية نواة واتجاه أساسي لإحداث الثورة في الصناعة الخفيفة.
إذا واصلنا إنتاج السلع الاستهلاكية المتخلفة، متجاهلين المتطلبات والتطلعات للشعب الذي يزداد تحضرا مع مرور الأيام وساعين فقط إلى إنجاز الخطة العاجلة، قد يدور وضع الصناعة الخفيفة للبلاد في حلقة مفرغة ولا يمكن التصور عن تطورها على الإطلاق.
فيتوجب على قطاع الصناعة الخفيفة أن يضمن جودة السلع الاستهلاكية بصورة كاملة من خلال توسيع أفق الرؤية للعلماء والتقنيين والعمال وإعلاء مستواهم التقني والمهني باطراد، ورفع سقف المطلوبية للإمداد النوعي للمواد الخام واللوازم وتحديث عمليات الإنتاج ورقابة جودة المنتجات، واتخاذ تقدير الشعب معيارا لها.
يتعين فتح عصر جديد يشهد تحولا وتطورا ذاتيا للمناطق المحلية عبر الارتقاء بالصناعة المحلية في أنحاء البلاد.
إذا كانت مصانع الصناعة المحلية في جميع المدن والأقضية تعمل كما ينبغي، سيغدو بالإمكان معالجة عدد غير قليل من القضايا في تنمية اقتصاد البلاد وتحسين معيشة الشعب.
ينبغي دفع العمل قدما بقوة لتوسيع الخبرات العملية إلى المدن والأقضية في أرجاء البلاد، تلك الخبرات المكتسبة في تحديث مصانع الصناعة المحلية في قضاء كيمهوا وتلبية حاجاته اعتمادا على موارد المواد الخام الذاتية.
بهذا الخصوص، من الضروري تنظيم اللجنة لدفع هذا العمل على المستوى الوطني لتدفع عمل تحديث مصانع الصناعة المحلية في المدن والأقضية مثل وضع التصاميم وعملية البناء، ممسكة به على قبضتها.
وطالما أن قدرات المدن والأقضية ضعيفة في الوقت الراهن، ينبغي اتخاذ إجراءات كفيلة بإمداد المواد الخام واللوازم وتوظيف الاستثمارات الأولية أيضا بعد تحديث مصانع الصناعة المحلية بحيث يمكنها أن تسير على قدميها.
على مصانع الصناعة المحلية أيضا أن تساهم مساهمة فعالة في معيشة الشعب في الأقضية بتوجيه الجهود الأولية إلى رفع جودة المنتجات، وتدبر المصانع بقوتها الذاتية من خلال إعادة الإنتاج الموسع.
في تنفيذ خطة السنوات الخمس لتنمية اقتصاد الدولة، من واجب قطاع الصناعات الرئيسية أن يقود مجمل شؤون الاقتصاد الوطني رافعا الراية باستمرار.
إن قطاع الصناعات الرئيسية أساس ودعامة للاقتصاد المستقل، فلا يمكن أن ينهض مجمل الاقتصاد الوطني بقوة ولا التطلع الأكيد إلى تنمية الاقتصاد نحو مرحلة تالية، إلا عندما تحدث النهضة الإنتاجية في هذا القطاع.
لذلك، خصص الحزب والحكومة أموالا هائلة للنهوض بالصناعة المعدنية والصناعة الكيميائية، ويخططان لمواصلة اتخاذ تدابير اقتصادية عملية لازمة لتحديث صناعة الطاقة الكهربائية وسائر قطاعات الصناعات الرئيسية العديدة وتوسيع قدرة إنتاجها وانتظامه.
فمطلوب من الصناعة المعدنية والصناعة الكيميائية وغيرهما من قطاع الصناعات الرئيسية أن تنفذ الخطط بعناد بموجب استراتيجية ترتيبها وتدعيمها، وفي الوقت نفسه، توفر القوة المحركة والقدرة الكامنة لنمو الاقتصاد الوطني وتطوره بمزيد من الرسوخ من خلال إنجاز الخطة الإنتاجية بثبات مهما كلف الأمر.
على الأخص، يتعين إتقان إدارة الأيدي العاملة والمعدات والتقنيات بصورة اعتيادية وببعد النظر كيلا تحدث الخسائر الاقتصادية الناجمة عن مختلف أشكال تعطل المعدات، وتوثيق الروابط بين الإنتاج والاستهلاك انطلاقا من الموقف الوطني حتى يتحرك قطاع الصناعات الرئيسية بمرونة.
ومن واجب جميع القطاعات والوحدات للاقتصاد الوطني أن تحسن إدارة الاقتصاد والمؤسسات لصالح تحقيق أكبر الفوائد في آن مع توفير الأيدي العاملة والطاقة واللوازم ومساحة العمل وغيرها إلى أقصى الدرجات، بدافع من النظرة إلى أن التوفير هو بالتحديد زيادة الإنتاج والوطنية، وبذلك تساهم بالفعل في تنمية اقتصاد الدولة وتحسين معيشة الشعب.
من الضروري تصميم وتخطيط الأعمال المستقبلية ذات الأهمية البالغة في تنمية اقتصاد البلاد وتحسين معيشة الشعب، ودفعها قدما على مراحل حسب الخطط.
إن الانهماك في الإنتاج الحالي وحده بدعوى صعوبة وضع الاقتصاد للبلاد هو تعبير عن حماية الذات والتراجع والتخلي عن الثورة.
الوطني الحقيقي هو بالضبط من يناضل متخذا عقيدة له تصميم وتخطيط وإبداع جميع الأعمال، كبيرة كانت أم صغيرة لتتمتع أجيالنا القادمة بمنافعها بالشكل الكافي في المستقبل البعيد أيضا.
إذا أردنا أن نخدم بصدق للشعب ولأجل إغناء الوطن وتقويته وازدهاره، علينا أن نضع المثل العليا والأهداف بعيدة المدى وفي الوقت نفسه، ندفع النضال الرامي إلى تحقيقها بدأب ومثابرة.
علينا أن نوجه جهودنا الكبيرة باستمرار لبناء 50 ألف شقة من المساكن في مدينة بيونغ يانغ ومزرعة الصوب الكبيرة الحجم وسائر الأعمال لتوفير أفضل وأروع ظروف الحياة لأبناء شعبنا في المستقبل.
ومن أجل مواصلة إطلاق مشاريع البناء واسعة النطاق بعزيمة ثابتة في المستقبل أيضا، لا بد من إنشاء قواعد إنتاج مواد البناء ذات القدرة الكبيرة في العاصمة والمناطق المحلية وإنتاج وتوفير مواد البناء عالية الجودة مثل مواد البناء النهائية بالقوى الذاتية.
يتعين علينا أن نظهر صورة التطور والآفاق الواعدة لدولتنا التي تحقق أماني الشعب الدهرية واحدة تلو الأخرى على نحو رائع، من خلال النضال لوضع الخطط المستقبلية للبناء الكبير باستمرار وإنجازها بنجاح.
وينبغي إجراء الحساب العلمي للأعمال الاقتصادية المرتقبة بما فيها بناء القناة الكبيرة التي تربط بين بحري البلاد الشرقي والغربي، ووضع الخطط الدقيقة لدفعها قدما، وإنجاحها حتما بتوجيه الجهود الحكومية إليها بعد إطلاقها.
من الأمور الهامة التي ينبغي لحكومة جمهوريتنا أن تدفعها قدما بقوة في الوقت الراهن إدارة أراضي الدولة و منع الكوارث.
إن الخسائر البشرية والمادية الفادحة الناجمة عن تأثير تقلبات الجو الكارثية التي تزداد خطورة مع مرور الأيام، تغدو الآن مشكلة عالمية، وتشهد بلادنا أيضا الكوارث سنويا.
السيطرة على المياه تعني السيطرة على أحوال الطقس، والتحكم بالمياه عمل متوسط وطويل الأمد.
الآن، يقتصر التحكم بالمياه على مجرد حفر مجاري الأنهار وبناء الجدران الحجرية الساندة على ضفافها، فيجب وضع وتنفيذ الخطة العلمية المتوسطة والطويلة الأمد، وبعبارة أخرى استراتيجية التحكم بالمياه.
ينبغي إدارة المياه بصورة علمية مثل الحكم الدقيق لقدرة السيطرة على المياه في الأنهار والجداول للبلاد وعلى هذا الأساس، إنشاء نقاط التنسيق أيضا وإكمال نظام التحكم للري.
...
من الضروري مواصلة توجيه الجهود الكبيرة إلى تعزيز قدرة الدولة على منع الكوارث لتقليص الأضرار الطبيعية إلى أقصى درجة، وبشكل عاجل، تزويد جميع المحافظات والمدن والأقضية بالقوى والمعدات اللازمة لإنقاذ الناس في حال وقوع الفيضانات.
ينبغي الإسراع بقوة أكبر بعمل حماية وإدارة أراضي الدولة والبيئة مثل حملة إعادة بناء الغابات، وعمل منع الانهيارات وتدعيم ضفاف الأنهار، ومشروع الحواجز للأمواج في السواحل، وإعادة بناء الطرقات على المستوى الوطني.
أيها الرفاق،
إنها لسياسة ثابتة لحكومة جمهوريتنا أن تولي الأهمية لأعمال التعليم والعلوم والتكنولوجيا والصحة وتبذل الجهود لتطويرها.
إننا الآن في أمس الحاجة أكثر من ذي قبل إلى المزيد من أصحاب المواهب الأكفاء فعلا، والمنجزات العلمية والتقنية المساهمة في حل المسائل العالقة في الواقع.
فيتعين على حكومة جمهوريتنا أن تتخذ استراتيجية أصحاب المواهب واستراتيجية تطوير العلوم والتكنولوجيا استراتيجية محورية لتحقيق النهوض الشامل للدولة، وتدفع العمل لتنفيذها قدما بقوة.
إن العمل التعليمي للبلاد لا يواكب حاليا تيار التطور العالمي ومتطلبات العصر من حيث مستواه النوعي.
لا يرمي التعليم إلى تربية أصحاب المواهب الصالحين المزودين بالقدرات التطبيقية، بل يقتصر على مجرد التعليم للتعليم ذاته، والتعليم لتقييم الدرجات الدراسية، حتى لا يساعد عملية تطور الدولة.
من واجب قطاع التعليم أن يجيد العمل لتحديد المقررات بصورة صائبة ليخصص الطلاب الأوقات والجهود لاستيعاب المزيد من المعارف الصالحة لاستعمالها فعلا في الواقع، ويرفع التحصيل الدراسي للطلاب على نحو مرموق بإعلاء نوعية التعليم الإلزامي العام لمدة 12 سنة بصورة حاسمة.
يتعين رفع المستوى التعليمي باستمرار في جامعة كيم تشايك للصناعات الهندسية وسائر المعاهد العالية التقنية والارتقاء به إلى المستوى العالمي، وبذلك، تربية جميع خريجيها كأصحاب المواهب العلمية والتقنية الأكفاء والبارعين.
وينبغي مواصلة توجيه جهود الدولة إلى توفير ظروف التعليم والتدريب العملي والدراسة بالشكل المطلوب لجميع الأساتذة والطلبة في العاصمة والمناطق المحلية.
يجب رفع مستوى ودور العلوم والتكنولوجيا وزيادة موارد أصحاب المواهب التقنية وإدارتها على نحو فعال.
...
بغية تطوير العلوم والتكنولوجيا، لا بد من إعداد وسائل البحوث وأصحاب المواهب، ولذلك، يجب على الدولة أن توجه اهتمامها لهذا العمل دائما، وتتخذ الإجراءات الفعالة لحل هذه المسألة.
كما أؤكد دائما، يجب على قطاع البحوث العلمية أن تحترز بصورة كاملة من أسلوب تكميل عدد القيام بها، وأن يقدم النجاحات العلمية والتقنية السليمة القادرة على النهوض فعلا باقتصاد البلاد ولو بعدة مرات في سنة واحدة.
وعلى جميع القطاعات والوحدات أن تعمق باستمرار أعمال نشر العلوم والتكنولوجيا، فيما هي تطلع باعتياد على حالة إدارة مراكز نشر العلوم والتكنولوجيا وهي مراكز الارتكاز الهامة لتحويل جميع أبناء الشعب إلى أصحاب المواهب العلمية والتقنية وتراجع نتائج عملها على نحو فعال، حتى تنشط حركة التجديدات التقنية الجماهيرية.
...
وينبغي إشاعة الأجواء لإيلاء الأهمية للعلوم والتكنولوجيا في المجتمع كله عبر إجادة أعمال تعميم التشارك في استخدام النجاحات العلمية والتقنية وإدخالها وإبلاغها، وتوفير الظروف الصالحة لمطالعة المعلومات العلمية والتقنية في أنحاء البلاد، وتقديم المعاملة التفضيلية والتقدير لخيرة الوحدات والعلماء والتقنيين.
وينبغي مواصلة تحسين عمل الخدمات الطبية لحماية أرواح أبناء شعبنا وزيادة صحتهم.
هذه المرة، تم تقييم الحالة الراهنة لقطاع صحتنا على نحو شامل من خلال معاناتنا للأزمة الصحية العامة، وتم إثبات الضرورة الملحة لرفع مستواه وقدرته بصورة أكبر.
فلا بد من حل المسائل الملحة أولا في عمل الخدمات الطبية، حسب النظرة المتمثلة في أن أرواح الشعب وصحته هي أول أمر.
في الظروف التي لا يمكن للبلاد أن توفر فيها كل المواد الطبية بإنتاجها الذاتي، لا بد من إمداد ما يكفي من المواد اللازمة لعلاج أمراض أبناء الشعب وتحسين صحتهم ولو باستيرادها.
وإلى جانب ذلك، يجب تنشيط الأعمال لاستحداث مصانع الأدوية ومصانع الأدوات الطبية ومصانع المواد الاستهلاكية الطبية وتحديثها بحيث يمكن إنتاج وتوفير المواد الطبية الضرورية ومختلف أنواع الأدوية بالإنتاج المحلي، وتجديد المستشفيات في المحافظات والمدن والأقضية، وتحفيز العمل الرامي إلى حسن ترتيب الصيدليات حسب المعايير، على نحو مخطط.
وفي قطاع الصحة، يجب على جميع الأطباء والممرضات أن يحملوا الكفاءات والشيم الشيوعية الجديرة بحامي أرواح الإنسان الناس.
وينبغي تشجيعهم جميعا على التعلم من العوالم الروحية المتفانية المتمثلة في التضحية بالنفس، التي أظهرها العاملون في قطاع الطب في فترة النضال الأخير لإبادة الفيروس الخبيث مما أعجب جميع الناس، بحيث يمكن رؤية عاملي الطب الرائعين الذين أدركوا المعنى الحقيقي لـ"الإخلاص" في أعماق قلوبهم الحارة في أي مكان من أماكن بلادنا.
وينبغي تركيز الجهود على تطوير العلوم والتكنولوجيا الطبية إلى المستوى العالمي المتقدم، وإكمال نظام الخدمات الطبية الشعبية والتقدمية والفعالة.
ومن الضروري الإسراع ببناء القدرة الوقائية الوطنية.
طالما وجدت مختلف احتمالات نشوء الجائحة الخبيثة باستمرار، سواء في الحاضر أو في المستقبل، يعد بناؤها شأنا وطنيا هاما وكبيرا لا يمكن تأجيله ولو للحظة واحدة.
فلا بد من تنفيذ المهام الخاصة ببناء القدرة الوقائية الوطنية بشكل كامل عبر تدقيق النظر في كل منها، تلك التي طرحت في الدورة الكاملة الخامسة للجنة المركزية الثامنة للحزب والاجتماع الوطني لاستعراض نتائج الوقاية الطارئة.
وعلى الأخص، يجب متابعة أحوال الأمراض الوبائية المتغيرة وخصائصها في خارج البلاد دائما بنظرة ثاقبة على مستوى الدولة وإيلاء الاهتمام لتوفير القدرة على اكتشافها واحتوائها فورا في حالة تسللها إلى البلاد.
...
في الآونة الأخيرة، تحذر منظمة الصحة العالمية والأجهزة الصحية المتخصصة في مختلف البلدان من ضرورة المواجهة الكاملة للأنفلونزا الخطيرة في فصل الشتاء المقبل، إلى جانب انتشار فيروس كورونا المستجد.
كما أن خبراءنا الوقائيين يرون أن عيار الجسم المضاد الذي تكون في أجسام مواطنينا عبر معاناة الجائحة الخبيثة في شهري أيار/ مايو وحزيران/ يونيو الأخيرين ستنخفض في نحو شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
فلا بد من إجراء التلقيح على وجه المسؤولية، وفي الوقت نفسه، يجب نصح جميع السكان بأن يرتدوا الكمامة حرصا على حماية صحتهم الذاتية بحلول شهر تشرين الثاني/ نوفمبر.
…
أيها الرفاق،
يبين الوضع الدولي الراهن أن التناقضات بين العدالة والجور وبين التقدمية والرجعية، ولا سيما بنية القوى المحيطة بشبه الجزيرة الكورية تكون واضحة للعيان، وتتسارع عملية تحول العالم وحيد القطب الذي تنادي به الولايات المتحدة إلى عالم متعدد الأقطاب بصورة مرموقة.
ستعمل جمهوريتنا على تطوير العلاقات الخارجية بمبادرة منها بما يتلاءم مع تيار تطور الوضع الدولي الراهن ومكانة الدولة القوية ذات السيادة.
على قطاع الشؤون الخارجية، أن تتمسك دون تغيير بالدفاع عن كرامة حزبنا ورفع سمعة دولتنا وحماية مصالحها كأول رسالة لشؤون جمهوريتنا الخارجية، وتحل جميع المسائل المعروضة في العلاقات الدولية بما يتفق مع مصالح ثورتنا.
ينبغي توسيع وتطوير علاقات الصداقة والتعاون مع البلدان المجاورة بصورة أكثر، وتطوير العلاقات الخارجية على نحو متعدد الجوانب من خلال إجراء التعاون مع جميع البلدان والأمم التي تعارض وترفض عدوان الإمبرياليين وتدخلهم وسيطرتهم وعبوديتهم وتتطلع إلى الاستقلالية والعدالة بغض النظر عن الفوارق في الأفكار والأنظمة.
وإلى جانب ذلك، يتعين دراسة الحملة الدبلوماسية الرامية إلى تطوير التبادل والتعاون متعدد النواحي مع البلدان الرأسمالية التي تحترم بلادنا وتعاملها معاملة ودية.
بغية مواصلة الانتصار الباهر الحالي بالانتصار الأكبر لبناء الاشتراكية عبر تنفيذ هذه المهام الملقاة على عاتق حكومة جمهوريتنا، لا بد من ترسيخ نظام قيادة الحزب الوحيدة في بناء الدولة ونشاطاتها.
يتوجب على حكومة جمهوريتنا أن تنظم وتقود كل الأعمال باتخاذ خطط الحزب وسياساته ومناهجه كمعيار مطلق لها، وتوجه كل نشاطاتها بحزم نحو تنفيذ سياسات الحزب.
من واجب كل أجهزة الحكومة أن ترسخ السلوكية الثورية لقبول قرارات الحزب وتوجيهاته بلا قيد أو شرط ودون أي حجة أو سبب مبرر وتنفيذ كلها كما هي عليه، وتتخذ العمل لتقديم تقرير عن المسائل المطروحة إلى الحزب ومعالجتها حسب قراره، مبدأ ثابتا لا يمكن مخالفته في أي حال من الأحوال.
وينبغي رفع وظيفة أجهزة السلطة الشعبية ودورها.
أعمال أجهزة السلطة التي تشمل جميع ميادين الحياة الاجتماعية تتميز ببالغ التعقيد والضخامة، وبنفس القدر، يكون واجبها ودورها هامين جدا.
على جميع أجهزة السلطة أن تدرك بوضوح رسالتها المتمثلة في أنها تمثل سلطة جمهوريتنا ذات الكرامة العالية في منطقتها وتتحمل مسؤولية عن حياة الشعب، وتؤدي واجبها الأساسي بإخلاص.
وعليها أن تحمل على عاتقها كل الأعمال الرامية إلى تنفيذ سياسات وتوجيهات الحزب والحكومة المكلفة لمناطقها ووحداتها، وتقوم بتخطيط وقيادة العمل لتنفيذها الكامل على وجه المسؤولية، وتوفر بنشاط الظروف والأوضاع الصالحة لأن تجري أعمال ونشاطات الأجهزة والمؤسسات والمنظمات التعاونية والسكان على نحو سلس وفعال.
كما ينبغي لها أن تكرس جهودها المتفانية لتصل الإجراءات الشعبية للحزب والحكومة إلى جميع الأطفال والأسر على حد سواء دون استثناء، وتطلع دائما على المسائل المعروضة في معيشة الشعب مثل مسألة مياه الشرب ومسألة المحروقات، وتتخذ إجراءات دقيقة مسبقا اللازمة، كيلا يشعر أبناء الشعب بأتفه مضايقات وآلام.
يتوجب على جميع الكوادر بصفتهم أفراد قيادة الثورة أن يضاعفوا همتهم ويناضلوا بمزيد من الحماسة بدافع من الوعي الفكري العالي والعزم الأكيد.
عليهم في مجتمعنا أن يكونوا خدما بكل معنى الكلمة.
ليست تسميتهم بالكوادر بأي نوع من الشرف أو السلطة، ولا يمكن التفكير في قيمة وجود الكوادر بمعزل عن رسالتهم الأساسية المتمثلة في خدمة الشعب.
إذا كان الكوادر مرتاحي البال وعاشوا حياتهم في رغد وبحبوحة، فإن ذلك المجتمع ليس اشتراكيا، وسيتسبب في شقاء أكبر على الشعب.
لا يجوز لجميع الكوادر أن ينسوا أبدا أن مناصبهم تتطلب حمل أثقل الأعباء علي عاتقهم ومعاناة المزيد من المتاعب من أجل الحزب والثورة والوطن والشعب، وأن يخلصوا إخلاصا لا حدود له لواجبهم دون أن يهتموا بعمل آخر ولو للحظة واحدة، شاعرين دائما بالضغط الثقيل ووعي المسؤولية المرهف.
إذا عرض عمل جديد فلا يجوز لهم أن يفكروا في التهرب منه أو معالجته كيفما اتفق، بل عليهم أن يتوخوا الدقة في تخطيطه وإرشاده وينفذونه مكرسين أنفسهم بسلوكهم المثالي حتى تأتي الثمار الرائعة.
وينبغي لهم أن يرفعوا مسؤوليتهم ودورهم في أعمالهم، ويصقلوأ أنفسهم ويدربوها روحيا وأخلاقيا باستمرار ليعيشوا بصورة أبية أمام الحزب والثورة، وأن يكونوا كوادر حقيقيين لازمين لا يعرفون إلا الثورة والعمل، ويعرفون كيف يؤدون واجباتهم دون أي شائبة.
...
أيها الرفاق النواب،
إننا سنستقبل عاجلا الذكرى الرابعة والسبعين لتأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية المجيدة.
بمناسبة هذا اليوم عظيم الدلالة، تسجل جمهوريتنا بأحرف من نور في تاريخها المفتخر حدثا كبير خاصا آخر يظهر بجلاء أكبر عظمة دولتنا القوية والكريمة ذات السيادة.
كلما ترتفع مثلنا العليا السامية وقضيتنا المقدسة إلى درجة أعلى من النجاح والنصر، علينا أن نواجه ونتغلب على المصاعب والمحن الأكبر.
إن نضالنا الراهن يترافق مع الصعاب القاسية غير المسبوقة ولا نتوقع أي تحد سيقف في وجه طريقنا من الآن وصاعدا.
ولكن من الواضح أن جمهوريتنا تتقدم إلى الأمام دون أدنى تردد أو تذبذب، وستواصل تقدمها وستزداد قوة في المستقبل أيضا.
ذلك لأن قضيتنا وفكرنا وخطنا كلها عادلة وحقيقة، ولنا قوة عظيمة للوحدة المتلاحمة بالقلب الواحد التي ينصهر فيها الحزب وجماهير الشعب كصلابة الحديد والصخر ولا يستطيع أحد في هذه الدنيا أن يكسرها.
أيها الرفاق،
النصر حليف لنا حتما، وكلما نضاعف جميعا همتنا وحماستنا، سيتعجل ذلك النصر بأسرع ما يمكن .
لنناضل جميعا بمزيد من القوة من أجل الازدهار الخالد لجمهوريتنا الأمومية المحبوبة وزيادة رفاهية شعبنا العظيم ولأجل التقدم الظافر لاشتراكيتنا، متحدين بتراص حول اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري بقلب واحد وإرادة واحدة.
عاشت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية!