ألقى القائد المحترم كيم جونغ وون الامين العام لحزب العمل الكوري، رئيس شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يوم 15 من كانون الثاني/ يناير خطابا سياسيا منهاجيا بعنوان "حول المهام الراهنة لازدهار الجمهورية وتطورها وزيادة رفاهية الشعب"، وذلك في الدورة العاشرة لمجلس الشعب الأعلى الرابع عشر لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.
أيها الرفاق النواب الأعزاء،
أيها الرفيق المحترم رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى والرفيق رئيس المجلس،
أيها الرفاق المراقبون،
تنعقد الدورة العاشرة لمجلس الشعب الأعلى الرابع عشر في وقت بالغ الأهمية بدأنا فيه مسيرة التقدم لعام 2024 الذي من شأنه أن يقرر ضمانة عملية لإنجاز خطة السنوات الخمس التي طرحها المؤتمر الثامن للحزب، بعد أن استعرضنا بكل اعتزاز نتائج أعمال عام 2023 الذي سجل بأحرف من نور في تاريخ نمو وتطور وطننا، جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبة كعام للتحول والتغير العظيمين.
كما شعرنا به معا، كان العام الماضي عاما لا ينسى، إذ إن حزبنا وحكومتنا وأبناء شعبنا سجلوا بفخر المنجزات والأحداث العظيمة الشأن في التاريخ بإطلاق أقصى درجات الهمة والقدرة النضالية في خضم المحن الشاقة المتراكمة.
في تاريخ جمهوريتنا الممتد إلى ما يقرب من 80 عاما، قلما شهدنا عاما مثل عام 2023 جاء فيه تقدم ملحوظ في كل وجوه تعزيز قدرتنا الوطنية وتجلت سيادة وسمعة الدولة عن جدارة.
لا داعي لإعادة الحديث عن النجاحات المحققة في جميع قطاعات السياسة والاقتصاد والشؤون العسكرية والثقافة في العام الماضي لأنه تم استعراضها وتقديرها في الدورة الكاملة التاسعة للجنة المركزية الثامنة للحزب، إلا أنه من الواضح أن نتائج مثابرتنا في النضال الشاق خلال الأعوام العديدة توصلت أخيرا إلى ثمار رائعة بفضل تأييد جميع أفراد الدولة ودعمهم الإيجابيين لنشاطات الحزب والحكومة القيادية.
لقد تأكد من خلال نضالنا في عام 2023 أن حزبنا وحكومة جمهوريتنا وضعا خططا ومناهج سياسية صائبة لتحقيق التطور الشامل للبناء الاشتراكي في حينه تماما وقاما بتنسيق سياسات الدولة بمرونة وبنشاط وحيوية كل عام لاجتياز المخاطر والأزمات المتراكمة والحفاظ الثابت على المسار المقصود لتطور الدولة، كما أنهما أحرزا بوادر نهوضها الأكيد بإثارة الحماسة الوطنية وروح التفاني البطولية لجميع أبناء الشعب.
دفع جنون القوى المعادية لمواجهتنا بالوضع إلى أقصى حد، غير أن الأعمال التي أنجزناها بجرأة أكبر لتعزيز قدرتنا الدفاعية الذاتية والرد العسكري بقلب ذلك الجنون إلى فرصة سانحة، لم تكن مجرد تظاهرة تبيّن إرادتنا لحماية مصالح الدولة وقوتنا الساحقة، بل صعدت معنويات جميع أبناء الشعب وضباط وجنود القوات المسلحة لجمهوريتنا في الداخل، وجعلت كياننا الذي لا يستهان به كالدولة العسكرية القوية شيئا مطلقا وأحدثت تغيرا دراميا حتى في الطبوغرافيا السياسية العالمية في الخارج، ناهيك عن سمعة دولتنا.
أكثر ما يكون ثمينا هو أن شعبنا تأكد مجددا من عدالة قضية بناء الدولة القوية التي اختارها بنفسه ويدفعها بصمود، وأدرك ورسخ ثقته بمرحلة التطور الشامل للبناء الاشتراكي من خلال تيار نمو دولتنا الراهن.
كل هذه المنجزات القيمة مرتبطة بجهود الرفاق النواب أيضا والذين شغلوا بالهم وناضلوا بلا كلل لممارسة سلطة الدولة وتطويرها بصواب دون أن ينسوا آمال الشعب ولو لحظة واحدة.
أعرب عن الشكر للرفاق النواب الذين عملوا جاهدين لأداء واجباتهم بدافع من روح الإخلاص للقضية المقدسة للحزب والدولة وروح الخدمة المتفانية للشعب.
أيها الرفاق النواب،
بالطبع، من السابق لأوانه إرضاء أنفسنا بكل هذه، وما زلنا نخطو خطوتنا الأولى فحسب عما نتطلع إليه من تحقيق مثلنا العليا التي تصبو إلى الدولة القوية وإحراز انتصار الاشتراكية.
الموضوع المحوري لاجتماع اليوم الذي يبحث في سياسات الدولة في العام الجديد هو جعل النجاحات القيمة المحققة في عام 2023 تتصل بتطور ونجاح مستمرين في عام 2024 أيضا وتوفير القاعدة الراسخة أمام الحكومة القادمة.
حددت الدورة الكاملة التاسعة للجنة المركزية الثامنة للحزب عام 2024 كعام حاسم ينبغي لنا أن نقرر فيه إمكانية الانتصار في بلوغ أهداف النضال التي طرحها المؤتمر الثامن للحزب بتأجيج روح الهجوم بشدة أكبر في جميع قطاعات البناء الاشتراكي، وتبنت القرارات العلمية والقابلة للتنفيذ بالإجماع.
تتجسد في هذه القرارات أماني حزبنا التي يرغب في تحقيقها من أجل شعبنا وأطفالنا الأحباء وخططه الاستراتيجية الشاملة لتطوير النظام الاجتماعي لدولتنا العظيمة بلا توقف.
قرارات الحزب مرشد هاد لبناء ونشاط الدولة ومهام سياسية لا بد لسلطة جمهوريتنا أن تنفذها دون أدنى انحراف ويكمن في تنفيذها الكامل التحول الملحوظ في بناء الاقتصاد وتحسين معيشة الشعب، فضلا عن زيادة القدرة الوطنية وحماية مصالح الدولة وإعلاء سمعتها.
يتعين علينا أن نتمسك بقرارات الحزب كحبل الوريد في جميع قطاعات شؤون الدولة وننفذها بشكل متكامل دون استثناء ولو واحد منها ودون أي نقصان حتى نواصل تاريخ التطور المقدس لجمهوريتنا بالنجاحات الأكثر ثباتا وانعطافية.
المهمة الجسيمة التي تواجهها حكومة جمهوريتنا في الوقت الراهن هي وضع مجمل شؤون اقتصاد البلاد بثبات في مدار تطورها المستقر والمستدام عن طريق مواصلة تصعيد بوادر النهوض لاقتصاد الدولة.
قطاع الاقتصاد قطاع رئيسي للبناء الاشتراكي، ولا يمكن تصور الكرامة العالية والتطور المستقل لدولتنا والحياة الرغيدة والمتحضرة لشعبنا بدون دعم راسخ من الاقتصاد المستقل المقتدر والعصري.
كما نشاهد جميعا بأم أعيننا ونشعر بكل جوارحنا، يندفع نضال حزبنا وشعبنا بنجاح لإنجاز خطة السنوات الخمس مرورا فعالا بأدراج التقدم والتطور التي تشكل تباينا جليا عاما بعد عام، حتى في دوامة المحن المنقطعة النظير.
ينبغي لنا أن نرتقي بمجال نهوض اقتصاد الدولة الذي وفرناه إلى الآن بجهودنا المضنية ودمنا وعرقنا الغالي وروح تقدمنا الجبار بصورة أكبر حتى ندل بقوة على أن مثلنا العليا هي واقع قريب، لا أمر متروك للمستقبل البعيد على الإطلاق.
يجب على جميع قطاعات الاقتصاد الوطني أن تواصل إعطاء زخم قوي للنمو الإنتاجي وتركز الجهود على الإسراع بإنهاء ترتيبها وتدعيمها.
في العام الماضي، خضنا نضالا مشددا بعد اتخاذ تفعيل الإنتاج في مجمل قطاعات ووحدات الاقتصاد الوطني وفي الوقت نفسه، إنجاز خطة الترتيب والتدعيم التي قررها مؤتمر الحزب من حيث الأساس كمهام محورية للعمل الاقتصادي، بيد أننا نجد بعضا من المشاريع المتأخرة.
يمكن القول إن إنجاز خطة الترتيب والتدعيم هو تحديدا اختتام النضال لتنفيذ قرارات المؤتمر الثامن للحزب ومن هنا، يتوجب علينا أن نمضي باطراد في تعميق هذا العمل بغض النظر عن تغير الوضع والظروف حتى نخرج بثمار رائعة حتما في هذا العام أيضا.
سياسة حزبنا ودولتنا ثابتة لإحداث نهوض ملحوظ في مجمل شؤون الاقتصاد من خلال إعطاء الأولوية من الاهتمام لقطاعات الصناعات الرئيسية وزيادة استقلاليتها وتحقيق تحديثها أولا وقبل غيرها.
في قطاعي الصناعة المعدنية والصناعة الكيميائية، يتعين توطيد النجاحات المحققة في مسار استقلاليتهما وتحديثهما والتعجيل بإنجاز المشاريع الجارية الآن وتفعيل عمل الإمداد لتشغيلها بانتظام، بحيث يمكن ترسيخ دعامة الاقتصاد المستقل بصورة أكبر.
الآن، يبذل قطاع الصناعة الكهربائية جهودا جبارة لسد حاجات البلاد إلى الطاقة الكهربائية في الظروف الصعبة، إلا أنه ينبغي اتخاذ إجراءات حاسمة لزيادة الإنتاج تماشيا مع اتساع حجم الاقتصاد وكثرة البناء.
نستطيع أن نحل مسألة نقص الطاقة قدر ما نشاء، عندما نستفيد من القدرة القائمة لتوليد الكهرباء إلى أقصى حد وننهي بناء محطة دانتشون الكهربائية وسائر المحطات الكهربائية العديدة في أسرع وقت ممكن وفي الوقت نفسه، نشغل حتى المحطة الكهرذرية ومحطة توليد الكهرباء من تيار المد والجزر فيما بعد.
في قطاعي صناعة الفحم والصناعة الاستخراجية، ينبغي الوفاء التام بحاجات الفروع الإنتاجية الرئيسية إلى المواد الخام والوقود بتنفيذ خطة الإنتاج بلا أدنى تقصير دون إرخاء روح النضال المتصاعدة، ودفع العمل بصمود لترتيب وتدعيم عمليات الإنتاج وتوسيع قدرته.
قطاع صناعة الآلات هو قطاع يحتاج إلى رفع دوره بشكل خاص في عمل الاقتصاد هذا العام.
في هذا القطاع، يتعين دعم نهوض وتطور مجمل شؤون اقتصاد الدولة بهمة ونشاط عن طريق تسريع العمل بقوة لتجديد مؤسسة ريونغسونغ المتحدة للآلات كمثال ونموذج للتحديث وفي الوقت ذاته، ضمان الجودة العالية في إنتاج وتوفير الآلات والمعدات التي يحتاج إليها العديد من فروع الاقتصاد الوطني في حينه.
طبعا، إن النجاحات التي أحرزها حزبنا ودولتنا في السنوات الأخيرة بتركيز الجهود على عمل البناء جديرة بالفخر، غير أننا لا نستطيع أن نركن قانعين بها أو نفتر معنوياتنا على الإطلاق.
على الأخص، يعد بناء المساكن أمرا بالغ الشأن يرتبط مباشرة بسمعة حزبنا والطابع الشعبي لسلطة جمهوريتنا، وإنه لطبيعة ورسالة أصيلة لحزبنا وحكومتنا أن يفيا بالوعد الذي قطعاه مع الشعب دون قيد أو شرط مهما واجها الوضع العسير.
لا يقل عدد المساكن الواجب تشييدها خلال عامين باقيين، مثل إنجاز بناء 50 ألف شقة سكنية في مدينة بيونغ يانغ ولذا، يتوجب علينا أن نخوض حملة الهجوم المشددة باستمرار ضمن استعداد محكم لنرد حتما على توقعات الشعب.
من الضروري دفع بناء الريف بعناد أكبر للتخلص من التخلف الدهري حتى تأتي هذا العام أيضا مشاهد انتقال عاملينا الزراعيين في سرور غامر إلى المهود الرائعة الجديدة في كل أنحاء البلاد.
إلى جانب ذلك، تم في قطاع البناء تخطيط الأعمال العظيمة، بما فيها تحويل مراكز جميع المحافظات وبناء القناة الكبيرة التي تربط البحر الشرقي بالبحر الغربي، فيتعين اتخاذ الاستعدادات المتكاملة من الآن وصاعدا بما يتناسب مع ذلك.
من المطلوب إحداث نهوض إنتاجي باستمرار في قطاع صناعة مواد البناء من أجل الإسراع الحثيث ببناء المساكن والمباني العامة والمنشآت الصناعية على نطاق البلاد جمعاء.
ينبغي زيادة إنتاج الإسمنت وإنتاج وتوفير بلاط السيراميك ومواد البناء الحجرية والزجاج وأوراق الجدران البلاستيكية وغيرها من شتى أنواع مواد البناء على نطاق واسع بتفعيل قواعد إنتاجها التي تم بناؤها حديثا أو تم توسيع قدرتها كيلا تتبدى ظواهر إعاقة أجندة البناء.
من الحتمي أن تؤدي بوادر نهوض مجمل شؤون الاقتصاد إلى ازدياد كمية نقل الشحنات وهذا ما يتطلب إعلاء دور السكك الحديدية بصورة أكبر باعتبارها وسيلة النقل الرئيسية للبلاد.
في قطاع السكك الحديدية، ينبغي تلبية احتياجات الاقتصاد الوطني إلى النقل دون قيد أو شرط بتوجيه الجهود إلى تحسين تنظيم وقيادة النقل والحفاظ على عمر سكك الحديد الحالية، وإجراء العمل الفعال لإرساء الأسس المادية والتقنية للمصانع والمؤسسات في هذا القطاع.
ينبغي للمحافظات والمدن والأقضية التي تتخللها السكك الحديدية أن تولي بدورها اهتماما دائما لصيانة وتصليح السكك الحديدية وتوفر الأيدي العاملة والمواد الأولية اللازمة لهما في حينه، حتى تسهم في رفع أمانة تسيير القطارات.
كما أن قطاع صناعة المعلوماتية وقطاع إدارة أراضي الدولة وحماية بيئتها وقطاع إدارة المدن ملزمة بدفع تنفيذ المهام الراهنة والأجندة المستقبلية بفعالية لمواصلة تحسين الظروف والبيئة الضرورية في إدارة الدولة ونمو الاقتصاد والحياة الحضارية للشعب، بما يتلاءم مع متطلبات التطور الشامل للاشتراكية.
لجعل الاقتصاد الاشتراكي يطلق تفوقه وقدرته على نحو كاف، لا بد من ضمان الوحدانية في توجيه الاقتصاد وإدارته بشكل كامل، وإقامة الانضباط والنظام الصارمين اللذين تنصاع بموجبهما جميع القطاعات لقرارات وإرشادات مجلس الوزراء لجمهوريتنا دون قيد أو شرط.
الآن، ولى ذلك الزمن الذي كانت فيه قطاعات الاقتصاد لا تخضع للمساءلة على الرغم من بث عدم التوازن والفوضى في شؤون اقتصاد الدولة بسبب قصورها في تنفيذ إرشادات الحكومة الإدارية، ساعية وراء الأنانية المؤسساتية كل على حدة.
يتعين على مجلس الوزراء أن يتخذ إجراءات ثورية لتصحيح نظام ونسق العمل الإداري والاقتصادي بممارسة كل الصلاحيات التي خوّله إياها الحزب والدولة بحس المسؤولية.
ينبغي له أن يضع مجمل شؤون الاقتصاد للبلاد على إشرافه المحكم ويقوم بكل الأعمال بمبادرة منه على نحو ديناميكي ويواصل الارتقاء بمجال التطور الشامل بإطلاق القدرة القوية على التوجيه والإطلاع والإشراف والتنفيذ.
ويجب عليه ألا يسمح لأية وحدة من الوحدات أن تتصرف على هواها خارج إشرافه ويخوض نضالا مشددا ضد تخصيص الوحدة والأنانية المؤسساتية حتى تسود الأجواء الراسخة لتغليب مصالح الدولة والمجتمع كله.
كما عليه أن يتخذ الإجراءات اللازمة على أساس التقدير الصائب للعناصر الهامة لتنمية الاقتصاد مثل البنى التحتية للاقتصاد والسكان وإدارة الأيدي العاملة، ويضمن التطور المستقر والمستدام لمجمل شؤون الاقتصاد الوطني بإقامة النظام لتطوير أعمال أجهزة الدولة الاقتصادية ببعد نظر.
أيها الرفاق النواب،
أسمى المهام الراهنة التي يجب على حكومة جمهوريتنا أن توليها الأهمية القصوى وتوجه جل جهودها إليها هي ضمان استقرار حياة الشعب وتحسينها في أقرب وقت ممكن.
يؤيد شعبنا دائما حزبنا وحكومة جمهوريتنا بثبات ويقبل أي سياسة من سياساتهما كشيء يخصه ويدعمها بقدرة التنفيذ المطلق وغير المشروط، لأن ثقته بهما أكيدة حين اتخذا زيادة رفاهية الشعب كمبدأ أعلى لنشاط الدولة.
نقول إننا نناضل بلا كلل لنرد حتما على ثقة الشعب العالية كالسماء، إلا أننا ما زلنا نقصر في تلبية حتى حاجات الشعب الحياتية البسيطة. هذا واقعنا الحالي.
الشيء الهام في العمل الرامي إلى تحسين معيشة الشعب هو أولا وثانيا إتقان مزاولة الزراعة.
قال القائدكيم جونغ وون إن الثقة والحماسة ارتفعت في قطاع الزراعة بسبب بلوغ قمة الحبوب الغذائية في العام المنصرم، ولا يمكن وضع معيشة الشعب في مدارها الطبيعي ولا توطيد ثقة الشعب بالحزب والحكومة إلا عند الحفاظ على هذا الوضع المؤاتي باستدامة خلال بضعة أعوام قادمة واستطرد قائلا:
ينبغي لمجلس الوزراء وسائر أجهزة التوجيه الاقتصادي أن توفر للمزارع الظروف الكافية التي تمكنها من مزاولة الزراعة باطمئنان عن طريق المبادرة إلى إمداد الأسمدة والأدوية الزراعية والوقود وغيرها من مستلزمات الزراعة مثلما فعلت في العام الفائت، كما أن البلاد كلها يجب أن تثير مجددا أجواء المساعدة الساخنة بشدة منذ مطلع هذا العام لإلهام وتشجيع قطاع الزراعة فكريا وروحيا، ماديا وتقنيا.
في قطاع الزراعة، يتعين إطلاق الحماسة الوطنية وروح الجماعية للعاملين الزراعيين إلى أبعد الحدود وإثارة نفحات الزراعة العلمية على أساس العلوم والتكنولوجيا الزراعية المتقدمة، ودفع العمل بقوة لتخصيب الأراضي وإكمال نظام الري، وبذلك جعل هذا العام مرة أخرى عاما للمحصول الوافر دون قيد أو شرط، مهما كانت الظروف المناخية.
علاوة على ذلك، يتوجب دفع العمل على قدم وساق لتغيير هيكل إنتاج الحبوب الغذائية بزيادة مساحة زراعة القمح وبناء قواعد تحويل القمح ومكننة الاقتصاد الريفي واستصلاح أراضي المد، وتطوير زراعة الخضار وتربية الماشية وتربية الأشجار المثمرة وزرع النباتات الصناعية معا.
على الأخص، نخطط لبناء مزرعة آلية عصرية جديدة أخرى لتربية الدواجن في مدينة بيونغ يانغ خلال هذا العام وإنشائها في كل المحافظات فيما بعد حتى يخصص مزيد من البيوض واللحوم لأبناء شعبنا.
كما ينبغي زيادة كمية إنتاج المنتجات المائية بتنويع صيد الأسماك بما يتفق وظروف صيدها المتغيرة والقيام بالاستزراع السمكي والنباتي على نطاق واسع من خلال تطوير قطاع صيد الأسماك، وإجادة اتخاذ الإجراءات العملية لتخصيص المنتجات المائية للشعب على حد سواء.
المسألة الهامة الراهنة لتحسين معيشة الشعب هي التغلب على الاختلاف بين العاصمة والمناطق المحلية وعدم التوازن بين المناطق.
قد تختلف البيئة الجغرافية والموارد والقدرة الاقتصادية الكامنة وبيئة الحياة من منطقة لأخرى، إلا أنه لن يسمح بوجود منطقة متخلفة في معيشة الشعب على نطاق جمهوريتنا، وهذا مبدأ ثابت مطلق لحزبنا وحكومتنا.
نجد الآن اختلافا شديدا على مستوى الحياة بين العاصمة والمناطق المحلية، وبين المدن والريف، فضلا عن كثرته حسب الظروف حتى في داخل المحافظة والمدينة والقضاء نفسها.
لا يمكننا البتة أن نترك هذه الظواهر المنافية للمثل العليا للتطور الشامل للبناء الاشتراكي وشأنها، بل علينا أن نتخذ إجراءات مشددة لمد العون الحكومي لتحسين الشؤون الاقتصادية للمناطق المحلية من كل الوجوه.
طبعا، في الواقع إننا نخطط وندفع الأعمال قدما لأبناء الشعب في المناطق المحلية، بما فيها بناء مزرعتي زونغبيونغ وريونبو للصوب وتجديد مصانع الصناعة المحلية تماما في قضاء كيمهوا وتسريع بناء البيوت السكنية الريفية على قدم وساق في كل أنحاء البلاد خلال بضع السنوات الأخيرة، وممارسة العمل لمساعدة مدينة كايسونغ على تدبير حياتها بقوتها الذاتية.
بيد أن كل هذا ما زال يعوزنا للغاية.
لقد أحدثنا تغيرات كثيرة بدفع تنفيذ السياسات الهامة التي تتصف بطابع السلطة المركزية، بمعنويات عالية دون أدنى تردد ولو مرة واحدة في فترة عمل اللجنتين المركزيتين السابعة والثامنة للحزب، إلا أننا لم نعمل كذلك على صعيد تنمية الاقتصاد المحلي.
جاء في قرار الدورة الكاملة الأخيرة للجنة المركزية للحزب أن بناء مصانع الصناعة المحلية يجري في منطقة داخل مدينة كايسونغ وأقضية زايريونغ ويونتان وووسي فقط على مستوى نظيراتها في قضاء كيمهوا وتسريع الاستعدادات لبنائها في المستقبل في بقية المدن والأقضية. أعتقد أنه يتعذر تنمية الاقتصاد المحلي وإحداث تحول ملحوظ في معيشة الشعب مهما طال الزمن، باتخاذ هذا الموقف السلبي.
قدر القائدكيم جونغ وون النجاحات التي أحرزها قضاء كيمهوا بالانطلاق إلى العمل لتوفير المواد الخام اللازمة لتشغيل مصانع الصناعة المحلية بانتظام بالقوة الذاتية بعد بنائها بصورة رائعة، مؤكدا أنه يمكن النهوض بالاقتصاد المحلي بالقدر المراد وإحداث تحول فعلي في معيشة الشعب بالمناطق المحلية عندما تقبل المدن والأقضية عازمة على دفع بناء مصانع الصناعة المحلية وإنشاء قواعد المواد الخام على حد سواء مثل قضاء كيمهوا، على الرغم من كثرة المشاكل الراهنة لبناء هذه المصانع على نحو عصري وانتظام الإنتاج فيها اعتمادا على المواد الخام الذاتية.
أكد أنه ليس هناك، لدى الاستنتاج الإجمالي، أي مبرر وسبب لأن ننظر ونعامل حالة مناطقنا المحلية المتخلفة الراهنة معاملة المتفرجين ولا نتخذ إجراءات جسيمة لتنمية الصناعة المحلية بذريعة الظروف الاقتصادية، وتكون الظروف والأوضاع متشابهة في جميع المدن والأقضية، فالمسألة تكمن في إيجاد إمكانية بناء مصانع الصناعة المحلية وانتظام الإنتاج فيها وتابع يقول:
ما لم نقبل على العمل الآن منتظرين قدوم الوضع والظروف الصالحة، متى يجري تحويل مصانع الصناعة المحلية ومن يفسح المجال لتوفير المواد الخام؟
يتعين علينا أن نقلق ونتأمل الآن بصراحة متى يمكن تحقيق تنمية الصناعة المحلية ككل في حال عدم اتخاذ الإجراءات الثورية مكتفين بمواصلة الحديث الفاتر عن بناء المصانع الجديدة وإنشاء القدرة في المستقبل كما فعلنا منذ عشرات السنين.
بخصوص اجتماع تشانغسونغ المشترك وحده، كم من السنوات الكثيرة مرت الآن منذ ذلك الحين؟
في سبعينات وثمانينات القرن الماضي أيضا، نوقش عدد كبير من المسائل السياسية المتعلقة بتنمية الصناعة المحلية التي ترتبط مباشرة بحياة الشعب، إلا أن الكثير من الإجراءات الشعبية وسياسات الحزب بقيت حروفا على القرارات أو وثائق الخطة ولم يطرأ تغير جذري على مستوى الحياة الواقعية لسكان المناطق المحلية، نتيجة لعدم اتخاذ الإجراءات الثورية على نطاق البلاد كلها، وبسبب وجهة النظر والموقف الخاطئ لكوادرنا.
من السهل التعبير عن المثل العليا والفكر بالحروف، غير أنها لا تتحقق البتة تلقائيا بفعل أي قوة فوق طبيعية أو مع مرور الوقت.
لا يمكن إنجازها حتما إلا عند إصدار القرار الثوري وترجمته إلى الممارسة الفعلية الجريئة على أساس خطة النضال وأسلوبه الصحيحين.
الآن، لا نجد في المناطق المحلية مصنعا واحدا جديرا بالمصنع يلبي متطلبات العصر.
لا يجوز لنا أن نتجاهل هذا الواقع بعد الآن، بل علينا أن نعترف به.
فليس هناك أي مبرر أو حق لاتخاذ الحزب والحكومة موقفا على غرار معالجة الأمور فيما بعد أكثر من الآن، على الرغم من أنهما يعرفان أن الاقتصاد المحلي الذي يرتبط مباشرة بحياة سكان المنطقة يقع في حالة يرثى لها دون توفر أبسط الظروف.
الآن، أصبحت الذكرى الثمانون لتأسيس الحزب قاب قوسين، ومرت 75 عاما على تأسس سلطة الجمهورية.
إنه لمسألة خطيرة جدا أن يبقى حزبنا وحكومتنا مكتوفي الأيدي دون القضاء على التخلف الدهري للمناطق المحلية، رغم أنهما يجب أن يقلقا على حياة سكان المنطقة ويعطيا الأولوية لسياسة تنمية المناطق المحلية أكثر من أي بلد آخر، سواء بالنظر إلى فكر الحزب عند تأسيسه وهدف نضاله الجوهري أو طابع سلطتنا.
أرى أنه لمهمة ملحة لا يحتمل تأجيلها بعد الآن بالنسبة لحزبنا وحكومتنا الملزمين بفتح عصر التطور الشامل للاشتراكية أن يمنحا أبسط التسهيلات والظروف الحياتية للشعب عن طريق إمداد سكان المناطق المعنية دائما بالأغذية الثانوية الحيوية والمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية عالية الجودة بتوفير الموارد الاقتصادية ومصادر المواد الخام للمدن والأقضية والاستفادة الفعالة منها.
القضاء على التخلف الدهري وتقليص الفوارق بين المركز والمناطق المحلية وتطوير وتوجيه الصناعة المحلية إلى الأفضل على نحو شامل ومتوازن وفي الوقت نفسه، تحفيز تطور الاقتصاد المتميز في كل منطقة محلية وخلق تيار تطوره التنافسي هي مهام راهنة تواجهها حكومتنا وأمنية لحزبنا.
إني قررت عرض المشروع الهام هذه المرة إلى المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب واتخاذه كسياسة وأنا أشعر بالمسؤولية العميقة عن عدم الرد على الآمال الكبيرة للشعب بسبب عدم تبني هذه المهام الملحة المتعلقة بحياة الشعب كسياسات بارزة في الدورة الكاملة الأخيرة التي بحثت في تنفيذ خطة الاقتصاد الوطني الراهنة.
قد اكتسبنا الخبرة الرائعة لبناء مصانع الصناعة المحلية العصرية وإدارتها بالقوة الذاتية في قضاء كيمهوا على سبيل التجربة، وأعتقد أن هذا أمر لا غنى عنه بالفعل لتحسين معيشة الشعب داخل القضاء وتتمكن المدن والأقضية الأخرى أيضا من إنماء تلك القدرة في المستقبل كما تشاء، ولا بد من حل هذه المسألة حتما عاجلا أم آجلا.
طبعا، من الصحيح تحديد سلم أولويات البناء بدءا من الأقضية التي يعتقد أنها تملك قدرة الإدارة الفورية على أساس قدرات المدن والأقضية الحالية، ولكن لا يجوز إطلاقا تحديد عدد صفحات الوثائق أو التراتيب لإعطاء الأولوية لأحد والاستخفاف بالآخر على قرارات حزبنا وإجراءات حكومة جمهوريتنا من أجل حل المشاكل قلقا من حياة مواطني هذا البلد، رغم إمكانية تحديد سلم أولويات البناء.
أود أن أحث الحزب على الإمساك بزمام بناء مصانع الصناعة المحلية الحديثة في20 قضاء كل عام كمهمة سياسية لا يمكن تأخيرها وتنفيذه بشكل متكامل على مستوى قضاء كيمهوا، حتى يقفز مستوى أبسط الحياة المادية والثقافية لجميع المدن والأقضية في أنحاء البلاد، وبعبارة أخرى، لأبناء الشعب في كل أرجاء البلاد إلى مرحلة أعلى في ظرف 10 سنوات.
أريد أن أطلق على هذه السياسة لحزبنا اسم "سياسة 20 × 10 لتنمية المناطق المحلية" وأدفعها قدما بقوة، تلك الهادفة إلى الارتقاء بمستوى أبسط الحياة المادية والثقافية لسكان المنطقة إلى مرحلة أعلى في أقرب وقت ممكن على نطاق البلاد كلها بتسريع تطوير الصناعة المحلية بشدة، إضافة إلى منهج تطوير الريف.
هذا تغير جبار يختلف عما فعلناه بالكلام، وثورة عظيمة لتحقيق أمنية سكان المناطق المحلية بعد التخلص من تخلفها الدهري وإحداث تغير في مجال إدراك مواطنينا.
تطرق القائدكيم جونغ وون إلى المسائل الإجرائية لتحمل الحزب مسؤولية إمداد كل قضاء بالأموال والأيدي العاملة واللوازم باستدامة وسنويا وإلزاميا، على أساس الخبرة المكتسبة في بناء مصانع الصناعة المحلية في قضاء كيمهوا على سبيل الاختبار، فضلا عن إقامة نظام عمل التوجيه الحكومي، وأردف قائلا:
كما أخطط لاستحداث شعبة توجيه بناء الصناعة المحلية خصيصا في قسم التنظيم والتوجيه للجنة المركزية للحزب واستعراض نتائج أعمالها على مسؤوليتي ودفعها بعناد.
لتحقيق هذا الغرض، سأدعو قريبا إلى عقد الاجتماع الموسع للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب بهدف البحث العملي في "سياسة 20 × 10 لتنمية المناطق المحلية" وإقرارها.
يتعين علينا أن ندفع بناء حزبنا البعيد المدى للدولة الاشتراكية القوية بهمة من خلال اتخاذ إجراءات عملية كبيرة لتحقيق أمانينا الدهرية.
يجدر بنا أن نأخذ هذه المسؤولية الثقيلة على عاتقنا باختيارنا الذاتي وننبري لأداء واجباتنا تحدونا الثقة بأنفسنا ونرد حتما على توقعات الشعب بإحداث هذا التغير الفعلي.
هل هذا ممكن؟ ممكن تماما.
لدينا القدرة والإمكانية والإرادة الكافية لتحقيق هذه الخطة.
أظن أن أهالي المناطق المحلية أيضا سيفرحون ويحملون الثقة، عندما نتخذ قريبا مسألة بناء مصانع الصناعة المحلية في جميع المدن والأقضية على مستوى مصانع الصناعة المحلية في قضاء كيمهوا كسياسة هامة للدولة وندفع عجلته إلى الأمام .
أشار القائدكيم جونغ وون إلى ضرورة دفع العمل بقوة لزيادة إنتاج السلع الاستهلاكية ورفع جودتها في مصانع الصناعة المحلية، بما يتلاءم مع مقاصد اللجنة المركزية للحزب، مؤكدا أن المسألة التي ينبغي تحسينها بشكل خاص في تنفيذ الإجراءات الاشتراكية لهذا العام هي رفع جودة الأزياء والحقائب والأحذية للطلاب بصورة حاسمة، كما استعرضت اللجنة المركزية للحزب نتائج هذا العمل بصرامة ونظمته في الدورة الكاملة التاسعة للجنته الثامنة.
أضاف أنه أمر ببناء المصانع المتخصصة بإنتاج الأزياء والأحذية للطلاب حديثا في كل المحافظات لسد حاجاتها إليها، مثل بناء المصانع المتخصصة بإنتاج الحقائب المدرسية فيها، فمطلوب من النواب والكوادر في أجهزة السلطة أيضا أن يبذلوا العناية الاستثنائية لرفد هذه المصانع بالعمال المهرة والمعدات اللازمة لها ورفع جودة المنتجات فيها حتى تصل إجراءات الحزب والدولة إلى المدن والقرى الجبلية على حد سواء.
تحدث القائدكيم جونغ وون عن اتخاذ الإجراءات الحكومية لتقليص الاختلال الإقليمي في حياة الشعب وإنماء استقلالية المناطق المعنية لتعيش بقواها الذاتية وتابع يقول:
مسألة تغطية الأموال اللازمة لحياة الشعب في المحافظات والمدن والأقضية باستخدام خصائص مناطقها ومواردها بصورة عقلانية تم التأكيد عليها حزبيا، إلا أن المناطق المحلية لا تستفيد من نعمتها كما ينبغي بسبب شتى العوامل، مثل عدم اتخاذ التدابير اللاحقة اللازمة لضمان ذلك اقتصاديا وعمليا وقانونيا في حينه وتعقد إجراءات التصديق وعملياته وكثرة القيود.
ينبغي الاطلاع على هذه الظواهر الخاطئة دون استثناء على نطاق البلاد كلها، واتخاذ الإجراءات الفعلية لممارسة السياحة واستثمار واستخدام الموارد بفعالية في آن مع الاستفادة الجيدة من البحار في المناطق البحرية ومن الجبال في المناطق الجبلية بحيث يمكنها أن تساعد على تحسين معيشة الشعب في المناطق المعنية.
بذلك، يتوجب إحداث تغير فعلي في لباس شعبنا وغذائه وسكنه.
لقد حددت، نيابة عن اللجنة المركزية للحزب، صوت الضحكات السعيدة لشعبنا وأبناء جيلنا القادم كرمز للنظام الاشتراكي وجبروت اشتراكيتنا، ومعيار يقرر مكانة الدولة القوية.
يتعين علينا أن نسرع في النضال أكثر من ذي قبل ونواصل النضال متطلعين إلى نجاحات أكبر حتى نحدث تحولات وتغيرات متعددة الأطوار بأبعاد مختلفة الجوانب وعلى نحو ديناميكي في جميع مجالات البناء الاشتراكي وتحسين معيشة الشعب.
أيها الرفاق النواب،
واقع اليوم الذي يصبو إلى التطور الشامل في مختلف ميادين البناء الاشتراكي يحتاج إلى قدرة العلوم والتكنولوجيا والعمل النشيط لأصحاب المواهب أكثر من أي وقت مضى.
لكي يؤدي قطاع العلوم والتكنولوجيا الذي يضطلع بنصيب كبير في عملنا الثوري الرامي إلى ازدهار الدولة مسؤوليته تماما، لا بد من تعزيز وظيفة الدولة الموحدة لقيادة وإدارة تطور العلوم والتكنولوجيا بصورة أكبر.
عند وضع استراتيجية الدولة لتطوير العلوم والتكنولوجيا وتحديد مهامها المحورية وأهداف بحوثها، يجب إقامة الخط السياسي وتحديد سلم أولويات الاستثمار بصواب والاستفادة العقلانية والفعالة من القوى العلمية والتقنية القائمة إلى أقصى حد في تنمية الاقتصاد وتحسين معيشة الشعب.
من المطلوب توفير الظروف ليتمكن العلماء والتقنيون من الانهماك في عمل البحوث، ومواصلة تكميل الإجراءات الحكومية الكفيلة بإجادة العمل لتعميم النجاحات العلمية والتقنية.
الشيء المثالي من وجهة النظر إلى ازدهار الدولة وتطورها هو جعل أجواء سعي الجميع لتعلم العلوم والتكنولوجيا واعتبارهم المساهمة في إغناء البلاد وتقوية الجيش بالعلوم والتكنولوجيا كأكبر فخر لهم، تسود كل أنحاء البلاد.
ينبغي مراجعة قوانين الدولة المعمول بها ونظامها لإدارة المواهب ومختلف قواعدها وتجديدها بصورة فعالة عند اللزوم، مثل تعزيز نظام التقدير السياسي والمادي ليتهافت جميع الناس على البحوث العلمية والتقنية والتجديد التقني في سبيل تقدم الدولة والمجتمع.
من أجل بناء الدولة الغنية والقوية المتحضرة والمتطورة من جميع النواحي، لا بد من الارتقاء بالتعليم والصحة إلى مستوى العالم التقدمي.
في السنوات الأخيرة، يبذل حزبنا وحكومة جمهوريتنا جهودا كبيرة في تغيير بنية التعليم للبلاد وتجديد مضامينه وطرقه وتحديث ظروفه وبيئته، إلا أن ثورة التعليم في القرن الجديد أشبه بالبداية الآن.
على الأخص، لم يتخلص مستوى التعليم وبيئته في المناطق المحلية بدرجة كبيرة من الوضع المتدني للغاية.
ينبغي لقطاع التعليم أن يجيد العمل لرفع المستوى النوعي للتعليم الابتدائي والثانوي والعالي إلى مرحلة أعلى ضمن الخطط الاستراتيجية البارعة وببعد نظر، بما تقتضيه سياسة الحزب الخاصة بالتعليم، وتعزيز قدرة الإمداد بالمعدات المدرسية والأجهزة الاختبارية والتدريبية عن طريق الإسراع ببناء المصنع الجامع لمعدات التعليم ولوازمه، الجاري حاليا.
وعلى الأخص، يجب تركيز الجهود على تأهيل أصحاب المواهب ذوي القدرة العالمية على المنافسة في المؤسسات التعليمية المركزية وفي الوقت نفسه، تقليص الفارق بين المدن والأرياف بصورة حاسمة على المستوى التعليمي عن طريق توجيه قوى الدولة إلى النهوض بالمدارس الريفية وسائر المؤسسات التعليمية المحلية.
وعلي قطاع الصحة العامة أيضا أن يسعى لرفع نوعية الخدمات الطبية لأبناء الشعب.
إذا تم إكمال بناء مستشفى بيونغ يانغ العام وتدشينه في هذا العام وفي آن واحد، بني المستشفى العام الحديث في محافظة كانغواون، سيتوفر نموذج المرافق الصحية الرائعة المتلائمة مع العصر الجديد.
يكون من الواجب بناء المستشفى العام الحديث في المحافظات الأخرى كل سنة وبناء المستشفيات السليمة في المدن والأقضية أيضا في المستقبل، حتى يتمتع جميع أبناء الشعب بالخدمة الطبية المتقدمة حيثما كانوا يعيشون.
وإلى جانب ذلك، ينبغي الإسراع بتحديث مصانع الأدوية ومصانع الأدوات الطبية وبناء مصنع أدوية كوريو التقليدية على المستوى المركزي حتى يتم تحسين الأسس المادية والتقنية لقطاع الصحة العامة، وإيلاء الاهتمام لممارسة نظام الضمان الطبي المعتمد على صندوق التأمين الصحي، الذي يتوسع على نطاق البلاد كلها، بصواب ودون أي انحراف.
الرفاق النواب،
جمهوريتنا دولة اشتراكية محبة للسلام وتكون إرادتنا للسير على طريق التطور المستقل في الوضع المسالم والمستقر الخالي من العدوان والتدخل ثابتة على الدوام. فقد دفعنا ثمنا باهظا لتحقيقها.
غير أن وضع الأمن لدولتنا لم ينفرج، بل كان في حالة التفاقم المتزايد يوما بعد يوم، وأصبح اليوم أخطر منطقة في العالم حيث يمكن اندلاع الحرب.
إن الهذيان ب"هلاك سلطتنا" الذي يتشدق به رجال السلطة الأمريكية حينا بعد حين، وأصولهم الاستراتيجية النووية الهائلة التي تكاد تنتشر على وجه الدوام في المنطقة المحيطة بجمهوريتنا، والمناورات الحربية الجارية باطراد على أوسع نطاق غير مسبوق بجمع القوى التابعة لهمٍ، والتواطؤ العسكري لليابان وجمهورية كوريا والذي يتعزز بتحريض من الولايات المتحدة وغيره، يهدد أمن دولتنا مع مر الأوقات.
إن سياسة المجابهة الأمريكية ضد جمهوريتنا التي يتم ممارستها بلا عثرات وبشكل مستدام عبر السنوات، والتصرفات الانتحارية الطائشة للدول العبودية مثل جمهورية كوريا التي تخضع لهذه السياسة بلا شرط، هي تحفز حقد جمهوريتنا عليها من جهة ومن جهة أخرى، توفر لنا المبرر العادل لتعزيز القدرة العسكرية وحتمية زيادة قدرة الردع الساحقة على الحرب النووية على نحو منشود.
في الوقت الحاضر، يجن جنون الولايات المتحدة وعملاؤها لإشعال نيران الحرب.
ينبغي لنا أن نسير على الطريق المستقيم لتعزيز قدرة الدفاع الوطني الذاتي دون تغير من أجل سلامة وطننا وشعبنا وأجيالنا القادمة.
لا يجوز للنواب الحاضرين أن يعتبروا كوارث الحرب العشوائية التي تنشأ اليوم في الشرق الأوسط أمرا للآخرين، بل وعليهم أن يبذلوا كل ما لديهم من أجل تعزيز قدرتنا الدفاعية الوطنية الذاتية مائة وألف ضعف، بل وإلى أبعد الحدود، يحدوهم الإيمان الثابت بأن القدرة العسكرية هي بالذات أمن الدولة والشعب وكرامتهما وسمعتهما.
أؤكد من جديد، أنه يتوجب على جيشنا أن يكون على أهبة تامة لقهر وإحباط أي شكل من أشكال التصرفات الاستفزازية للأعداء على أكمل وجه وبلا رحمة عبر ممارسة الرد الساحق، فيما هو يراقب بيقظة حادة حتى أتفه تصرفاتهم العسكرية، بدافع من رسالته السامية للدفاع الفدائي عن أمن الدولة وسلامة الشعب.
نظرا لأن استقبال الحدث الكبير يتحول بإلحاح إلى الواقع، وتقع على عاتق جيشنا الرسالة الجسيمة لوضعه موضع التنفيذ بالأفعال العسكرية المشددة، ينبغي لكل الوحدات في الجيش أن تدرس بجد أرواح الدورات الكاملة للجنة المركزية الثامنة للحزب وروح اجتماع اللجنة العسكرية المركزية للحزب لوضعها موضع التنفيذ، وتشدد التدريبات على مستوى الحرب الفعلية وفي آن واحد، تعطي زخما قويا لعمل التربية السياسية والفكرية دائما، بحيث تكون على استعداد لإحراز النصر حتما في مواجهة الأعداء بتفوقها السياسي والفكري، العسكري والتقني.
طرح القائد المحترمكيم جونغ وون المهام الاستراتيجية التي يجب على قطاع الصناعة العسكرية أن يتمسك بها وينفذها في هذا العام في النضال المسؤولي لتعزيز القوة الرادعة للحرب النووية لدى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وزيادة قدرة الدفاع الوطني، بما يتفق مع الوضع الناشئ ومقتضيات تطور الثورة، مشيرا إلى أن استعداد الجيش الشعبي للحرب لا يمكن التفكير فيه بمنأى عن تحديث الأسلحة والأعتدة العسكرية، واستطرد قائلا ما يلي:
من واجب جميع المواطنين الذين يعيشون على هذه الأرض أن يعتبروا الدفاع عن الوطن كأسمى عمل وطني وتنطلق إلى هذا العمل باختيار ذاتهم.
إن خطة حزبنا الاستراتيجية هي الدفاع عن البلاد واستقبال الحدث الثوري الكبير بالمقاومة الشعبية الشاملة.
يتوجب على قطاع الدفاع المدني أن يستخلص دروسا جدية من أعماله الماضية المتمثلة في اعتبار إكمال الاستعداد الحربي عملا مزمنا والقيام به شكليا وعلى نحو يخدع العيون، ويعمل على نحو ثوري انطلاقا من وجهة النظر والموقف المتمثل في بدء العمل مجددا.
بما أن العمل لتعزيز قدرة البلاد الدفاعية والعسكرية يعد عملا يشمل الدولة كلها في كل الأحوال، فيتعين على جميع الأجهزة والمؤسسات والتنظيمات والمواطنين في داخل أراضي الجمهورية أن يتخذوا كمبدأ ثابت لهم إعطاء الأولوية القصوى لتوفير كل ما يلزم لتعزيز القدرة العسكرية على أحسن جودة، بدافع من النظرة الصائبة إلى الشؤون العسكرية.
لا بد لأجهزة السلطة الشعبية على اختلاف مستوياتها أن تتخذ التدابير الكاملة للانتقال الفوري إلى نظام زمن الحرب في حالة الطوارئ وتقوم بالاستعداد المادي الكامل للمقاومة الشعبية الشاملة.
ينبغي لنواب مجلس الشعب الأعلى أن يعتبروا مساهمتهم في تعزيز قدرة البلاد الدفاعية كواجب جدير لهم ويعملوا على تنفيذ المهام العسكرية الملقاة على عاتق قطاعاتهم ووحداتهم بدون تأخير والقضاء على ظواهر إهمال الشؤون العسكرية قضاء تاما بالمحاسبة عليها في حينه.
الرفاق النواب،
في اجتماع مجلس الشعب الأعلى اليوم، قمنا بتقنين سياسة جمهوريتنا الخاصة بشؤون الجنوب من زاوية جديدة، على أساس وضع حد لتاريخ العلاقات الشمالية والجنوبية الممتد إلى نحو 80 عاما والاعتراف بالدولتين المتواجدتين في شبه الجزيرة الكورية.
كما أعلن بمهابة في الدورة الكاملة للجنة الحزب المركزية المنعقدة في كانون الأول/ ديسمبر عام 2023، ظل حزبنا وحكومتنا وشعبنا تناقش قضية توحيد الوطن مع عصابة جمهورية كوريا، مبدين الشهامة السامية والصبر الدؤوب والجهود المخلصة، انطلاقا من الموقف بأنهم ينتمون إلى نفس الجلدة، نفس الأمة دائما في الفترات الطويلة من التاريخ.
إلا أن النتائج النهائية التي توصل تاريخ العلاقات الشمالية والجنوبية المريرة إليها هي أنه لا يمكن السير على طريق ازدهار الأمة، طريق التوحيد مع عصابة جمهورية كوريا التي تتخذ المجابهة الشاملة مع جمهوريتنا كسياسة لها وهي تحلم "هلاك السلطة" و"التوحيد عبر الاستقطاب"، واجتث من أذهانهم وعي الأمة المتجانسة في جنون المجابهة الذي يزداد شرارة وغطرسة مع مر الأيام.
أما حقيقة أن العلاقات بين الشمال والجنوب تحولت إلى العلاقات بين الدولتين المعاديتين، العلاقات بين الدولتين المتحاربتين ولا العلاقات بين أبناء الجلدة، العلاقات من نفس العرق أكثر من الآن، فهي بالذات العنوان الحالي الواضح للشمال والجنوب الذي سجلته جمهورية كوريا بكونها جماعة العملاء للقوى الخارجية من الدرجة الخاصة، بتصرفاتها الشريرة والانتحارية للمجابهة، كما أنها واقع شبه الجزيرة الكورية الذي أميط اللثام عنه أمام العالم بدون تردد.
في هذه المرة وضعنا في اجتماع مجلس الشعب الأعلى الذي يناقش قوانين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية موقفا جديدا حيال العلاقات بين الشمال والجنوب وسياسة التوحيد وقمنا بتسوية كل منظماتنا المعنية التي تم تشكيلها كأجهزة التضامن من أجل التوحيد السلمي. يمكن القول إنه عملية لا غنى عنها ويجب اجتيازها من كل بد.
طالما اتضحت الحدود الجنوبية لدولتنا، فلا يمكن السماح بأي خط من الخطوط مثل "خط الحدود الشمالي" غير الشرعي، وإذا اعتدت جمهورية كوريا على منطقتنا برا وجوا وبحرا حتى ولو 0.001 مليمتر فنعتبر ذلك استفزازا للحرب.
بخصوص ذلك، أرى أنه من الضروري تعديل بعض المضامين لدستور جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.
ذكرت في الدورة الكاملة الأخيرة حقيقة أنه ورد في دستور جمهورية كوريا المزعوم أن "أراضيها هي شبه الجزيرة الكورية والجزر التابعة لها ".
حين اطلعت على معلومات الدستور لبعض البلدان الأخرى في هذه المرة، رأيت أن الدستور ينص بوضوح على التعريف السياسي والجغرافي عن المنطقة التي تمارس فيها سلطة الدولة، بعبارة أخرى، أراضي البلد المعني ومياهه الإقليمية وأجواءه.
في الوقت الحاضر، لا توجد في دستور بلادنا البنود التي تتناول المضامين الآنفة الذكر في أعلاه، فمن اللازم اتخاذ التدابير القانونية لتحديد منطقة ممارسة سلطة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، بكونها الدولة الاشتراكية المستقلة علي نحو شرعي وبصواب، ما دامت جمهوريتنا تقضى تماما على المفهوم الجاهز والمتناقض مع الواقع، القائل بأن جمهورية كوريا هي طرف المصالحة والتوحيد وأبناء الجلدة وتحدد جمهورية كوريا كدولة أخرى، دولة أكثر عداء.
وأرى أنه من المهم إدراج مسألة الاستيلاء على جمهورية كوريا وتسويتها واسترجاعها تماما وضمها إلى أراضي جمهوريتنا، في حالة اندلاع حرب في شبه الجزيرة الكورية.
وأرى أنه من الصحيح أن ينص دستورنا على عدم استخدام الكلمات المتبقية التي تضلل بأن الشمال والجنوب هما من أبناء الجلدة، بما فيها "الأرض الموشاة بالذهب، الممتدة إلى ثلاثة آلاف ري" ، "80 مليون نسمة من أبناء الأمة" على صعيد حياة شعبنا السياسية والفكرية وحياتهم الروحية والثقافية، وتشديد التربية والتعليم لاعتبار جمهورية كوريا أول دولة معادية وعدو رئيسي أبدي لنا.
وعلاوة على ذلك، أظن أنه من المفروض حذف العبارات الواردة في الدستور مثل "الشطر الشمالي"، "الاستقلالية والتوحيد السلمي والوحدة الوطنية الكبرى".
واعتقد أنه من اللازم تعديل دستور جمهوريتنا تعبيرا عن هذه المسائل وبحثها في دورة مجلس الشعب الأعلى المقبلة.
إلى جانب تعديل الدستور، يجب اتخاذ الإجراءات العملية للقضاء على بقايا العصر الماضي التي يمكن أن تكون رمزا إلى "شمالي كوريا وجنوبيها في العلاقات بين أبناء الجلدة والعلاقات من نفس العرق" و" بين ابناء امتنا " و"التوحيد السلمي" وغيرها في حينها.
يتعين ممارسة الإجراءات الممرحلة الصارمة لفصل كل ظروف الاتصال بين الشمال والجنوب تماما في المناطق المتاخمة ولا سيما قطع الخط الحديدي بين سيؤول وسينويزو من طرفنا فيزيائيا تماما حتى لا يمكن إعادة بنائه، وهو الذي كان باقيا كرمز التبادل والتعاون الشمالي والجنوبي.
كما ينبغي اتخاذ الإجراءات الأخرى مثل إخلاء "النصب التذكاري للمواثيق الثلاثة لتوحيد الوطن" المقام في البوابة الجنوبية من العاصمة بيونغ يانغ بمنظره القبيح بحيث يجب القضاء التام على مفاهيم "التوحيد"، "المصالحة" و"أبناء الجلدة" في تاريخ الأمة لجمهوريتنا.
انتهز هذه الفرصة السانحة لأعبر مجددا وبوضوح عن الطابع الثوري لتعزيز قدرة الدفاع الوطني الذاتي التى تتمسك بها جمهوريتنا تمسكا ثابتا مثل حياتها، دون تزعزع أمام أي تغير للوضع.
أؤكد مجددا أن أقوى قوتنا المطلقة التي نعززها لا تكون وسائل الهجوم الاستباقي ل"التوحيد بالقوات المسلحة" من طرف واحد، بل هي قدرة الدفاع العادل المنتسبة إلى حق الدفاع الذاتي، التي نضطر إلى إنمائها حتما من أجل الدفاع عن أنفسنا.
في العالم الحالي الذي يسوده منطق القوة، كان امتلاك القدرة العسكرية الجبارة عملية نضالية محتومة يجب علي دولتنا الواقعة في المنطقة الساخنة التي يخيم خطر الحرب الدائم عليها لأكثر من عشرات السنين، أن تختارها حتما من أجل الدفاع عن مصير البلاد والأمة ومهمة تاريخية تقبلها كقدر محتوم.
نتيجة لتعزيز أقوى قدرات الدفاع الوطني الذاتي وقدرة ردع الحرب النووية دون أي تردد في ظل استدامة أقسى الصعوبات التي ترافق الضغوط والعقوبات العنيدة من جانب العدو، لم يجرؤ أي قوى عدوانية على إشعال نيران الحرب زمنا طويلا على هذه الأرض.
أقول بصراحة إننا لن نشن الحرب من طرف واحد، ما دام الأعداء لا يمسون بنا.
ولا يجوز للعدو أن يخطئ في التقدير بأنه ضعف لنا.
لكن، هل تقتصر قدرتنا الدفاعية الوطنية الذاتية على الدفاع عن أنفسنا ومنع الحرب فقط ، يا ترى ؟
لا، ليس كذلك إطلاقا.
قد أكدت بوضوح الرسالة الثانية التي ستؤديها قواتنا المسلحة النووية إلى جانب مهمتها الرئيسية المتمثلة في ردع الحرب.
إذا ألقينا نظرة باردة إلى الظروف الخاصة حيث تتعايش جمهورية كوريا، أكبر دولة معادية لنا في أقرب منطقة منا، والواقع الذي يزداد فيه عدم الاستقرار لأوضاع المنطقة من جراء تفاقم حدة التوتر العسكري من قبل الأوغاد الأمريكيين، نجد أن خطر نشوب الحرب من جراء توسع التصادم الفيزيائي ارتفع بشكل ملحوظ ووصل إلي مرحلة الخطر.
إننا لا نرغب في الحرب، لكن، ليست لدينا فكرة في التجنب منها أبدا.
ليس لدينا أي سبب لاختيار الحرب وبالتالي، ليست لنا إرادة لشنها من طرف واحد، ولكن إذا أصبحت الحرب أمرا واقعيا أمامنا، فلن نسعى إلى التجنب منها، بل سننتقل إلى الأفعال المتكاملة والسريعة المستعدة تماما، دفاعا عن سلطتنا وأمن الشعب وحق وجوده.
ستنتهي الحرب بعد تدمير جمهورية كوريا تماما.
وستلحق الكوارث والهزائم التي لا يمكن تصورها، بالولايات المتحدة الأمريكية.
تكون قدرتنا العسكرية على الاستعداد لذلك وتتجدد بسرعة فائقة.
إذا أقدم العدو على إشعال نار حرب حتى ولو شرارة منها في أرضنا، ستعاقب جمهوريتنا على أعدائها بحزم، بتعبئة كل ما في حوزتها من القوات العسكرية، ومن ضمنها الأسلحة النووية.
أيها الرفاق النواب،
إن الاستقلال ومناهضة الامبريالية هو عدالة وحقيقة، وعند السير على هذا الطريق وحده، يمكن الدفاع عن الكرامة والسيادة والسلام والأمن بمتانة.
إن الموقف السياسي الخارجي لحزبنا ودولتنا هو حماية العدالة والسلام والتطلع إلى التقدم والتطور وتحقيق الصداقة والتلاحم.
ستمضي جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في التمسك بالاستقلالية ومناهضة الإمبريالية كأول سياسة وطنية أبدية وثابتة ولن تغتفر أبدا الأعمال الشرسة للانتهاك بالسيادة من قبل الولايات المتحدة التي تلجأ إلى الانتهاك والتطاول على سلم العالم واستقراره بفظاظة ملوحة ازدواجية المعايير غير الشرعية، وتناضل بنشاط من أجل تحقيق العدالة الدولية القائمة على احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والمساواة والمنفعة المتبادلة وإقامة النظام الدولي الجديد.
يجب على قطاع الشؤون الخارجية أن يقوم بالأعمال التكتيكية والفعالة لمواجهة الوضع الجيوسياسي الدولي وبيئة الأمن المتغيرة بمبادرة منه بغية توفير الظروف والبيئة الصالحة لثورتنا ولا يجوز له أن يسمح بأي انحراف أو تنازل على أساس مبدأ الدفاع عن سيادة الدولة ومصالحها.
ينبغي تعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الجوانب بعد إبراز تطوير العلاقات مع البلدان الاشتراكية كمهمة أولية، وخوض الأفعال والنضال المشترك ضد الإمبريالية بجرأة على نطاق العالم، وتحقيق التلاحم والتعاون مع سائر البلدان والأمم المتطلعة إلى الاستقلال والعدالة بالتسامي فوق الفكر والنظام وتحقيق التقدم الجديد في الأعمال لتوسيع نطاق العلاقات الخارجية للبلاد.
المهام المذكورة أعلاه هي السياسة الأساسية التي لا بد لحكومة الجمهورية من أن تتمسك بها وتنفذها حتما في الوقت الراهن.
أما النجاح في الأعمال المقدسة التي لا بد من إنجازها بحزم من أجل كرامة الدولة ورفاهية الشعب، والتقدم المظفر للبناء الاشتراكي فيتوقف كليا على دور أجهزة السلطة الشعبية.
تعد سلطتنا الشعبية سلاحا سياسيا مقتدرا للبناء الاشتراكي ومنفذا لخطط الحزب وسياساته.
يجب على جميع أجهزة السلطة الشعبية أن تعمل على إرساء نظام العمل وانضباطه الراسخ للإخلاص غير المشروط لأفكار حزب العمل الكوري وقيادته، وتنفذ سياسات الحزب المطروحة أمام مناطقها ووحداتها بكونها سادة لها وعلى وجه الدقة بعد التخلص التام من الموقف السلبي والموضوعي.
وعليها أن تظهر المسؤولية غير المحدودة لإيصال الإجراءات الشعبية للحزب والدولة إلى أطفالنا وموطنينا جميعا بما يتفق مع رسالتها الأساسية المتمثلة في وجودها وخدمتها من أجل الشعب، وتجعل الأعمال لحل مسألة معيشة الشعب أعمالا تأتي بالفوائد الفعلية إلى الناس وليس لإرضاء الآخر.
عليها أن تحمل على عاتقها باختيار ذاتها الأعمال الملحة في حل المسائل الاقتصادية للبلاد مثل النهوض بالاقتصاد المحلي وتنجزها حتى النهاية بحيث تساهم مساهمة حقيقية في تطور الدولة.
ينبغي لأجهزة السلطة الشعبة أن تؤدي دورا مستحقا في حماية النظام الاشتراكي والدفاع عنه وتوطيده وتطويره.
ومن المفروض أن تولي اهتماما دائما لتعزيز الوحدة المتلاحمة بقلب واحد وإثارة الروح الوطنية وتصعيدها بين أبناء الشعب في سياق تنظيم وتوجيه النشاطات لكل من الوحدات والسكان، وتدافع بثبات عن الطابع الاشتراكي لمجتمعنا وتضمن الوظيفة المرنة للدولة على أكمل وجه عبر الإشراف والإدارة المبدئية.
إن رسالتكم ومسؤوليتكم وأنتم النواب جسيمة جدا في مسيرة العام الجديد نحو تقدم البناء الاشتراكي وتطوره وزيادة رفاهية الشعب.
إن نواب مجلس الشعب الأعلى ونواب مجالس الشعب من مختلف المستويات، هم نشطاء سياسيون يضعون إرادة الشعب ومتطلباته في سياسة الحكومة ويقودون العمل لتنفيذها الصائب ويقدمون المقترحات لتقويم الانحرافات البادية في حينها، وذلك بعد اختيارهم وسط تأييد الشعب واشتراكهم مباشرة في مناقشة شؤون الدولة.
إذا أدوا واجباتهم ومسؤوليتهم واعين بمكانتهم وصلاحيتهم بكونهم ممثلي الشعب، فيمكن أن يصير الحزب والحكومة والشعب كيانا عضويا واحدا ويتميز مجمل حياة الدولة والمجتمع بالنشاط والحيوية وتنفذ الخطط والسياسات من أجل الشعب تنفيذا كاملا.
لا يحق للنواب أن يصابوا بحماية الذات أو التكاسل والتراخي ولو للحظة، وعليهم أن يضمنوا تنفيذ شؤون الدولة بممارستهم العملية النشطة والفعالة.
أيها الرفاق النواب،
أؤكد مجددا أن الفضل في أن دولتنا فتحت اليوم آفاقا مشرقة للازدهار الشامل تحت الضمان الأكيد وهي تمجد شهرتها وسمعتها اللتين لا يمكن للعالم الاستهتار بهما، هو ثمن للدم والعرق النبيل والتفاني القيم للشعب العظيم الذي بذل عصارة روحه وجهده من أجل انتصار القضية الاشتراكية واضعا الثقة الأكيدة على الحزب وسلطة الجمهورية في الفترات العسيرة.
فإن النجاحات التي حققناها حتى الآن، تكون تافهة جدا بالمقارنة مع آمال الشعب الذي يؤيد سياسة حزبنا وحكومة جمهوريتنا تأييدا مطلقا ويدعمها بإخلاص، ولا يحق لنا أن نهدر التفاني والجهود التي بذلها الشعب متغلبا على أقسى المصاعب.
كلما تعززت قدرة دولتنا وازدادت الثقة بالنفس، لا يجوز لنا أن ننسى الطريق المحفوفة بالمحن التي سلكها أبناء الشعب بل وعلينا أن نضاعف الجهود لفتح العصر الغني والمتحضر الذي وعدناه مع الشعب في المستقبل القريب.
على الرغم من أن المصاعب الكثيرة تبقي والمحن القاسية تواجهنا، تكون مثلنا العليا وقضيتنا حقيقة وعلم وتعلو جرأتنا ومعنوياتنا للإتيان بالنصر علو السماء.
فلنناضل جميعا بقوة متحدين بتراص بالروح الوطنية، من أجل الازدهار الخالد لدولتنا عالية الكرامة، ومن أجل السعادة والأمجاد لشعبنا العظيم، ومن أجل التطور الشامل لاشتراكيتنا.
عاشت دولتنا العظيمة، جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية!
أيها الرفاق النواب الأعزاء،
أيها الرفيق المحترم رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى والرفيق رئيس المجلس،
أيها الرفاق المراقبون،
تنعقد الدورة العاشرة لمجلس الشعب الأعلى الرابع عشر في وقت بالغ الأهمية بدأنا فيه مسيرة التقدم لعام 2024 الذي من شأنه أن يقرر ضمانة عملية لإنجاز خطة السنوات الخمس التي طرحها المؤتمر الثامن للحزب، بعد أن استعرضنا بكل اعتزاز نتائج أعمال عام 2023 الذي سجل بأحرف من نور في تاريخ نمو وتطور وطننا، جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبة كعام للتحول والتغير العظيمين.
كما شعرنا به معا، كان العام الماضي عاما لا ينسى، إذ إن حزبنا وحكومتنا وأبناء شعبنا سجلوا بفخر المنجزات والأحداث العظيمة الشأن في التاريخ بإطلاق أقصى درجات الهمة والقدرة النضالية في خضم المحن الشاقة المتراكمة.
في تاريخ جمهوريتنا الممتد إلى ما يقرب من 80 عاما، قلما شهدنا عاما مثل عام 2023 جاء فيه تقدم ملحوظ في كل وجوه تعزيز قدرتنا الوطنية وتجلت سيادة وسمعة الدولة عن جدارة.
لا داعي لإعادة الحديث عن النجاحات المحققة في جميع قطاعات السياسة والاقتصاد والشؤون العسكرية والثقافة في العام الماضي لأنه تم استعراضها وتقديرها في الدورة الكاملة التاسعة للجنة المركزية الثامنة للحزب، إلا أنه من الواضح أن نتائج مثابرتنا في النضال الشاق خلال الأعوام العديدة توصلت أخيرا إلى ثمار رائعة بفضل تأييد جميع أفراد الدولة ودعمهم الإيجابيين لنشاطات الحزب والحكومة القيادية.
لقد تأكد من خلال نضالنا في عام 2023 أن حزبنا وحكومة جمهوريتنا وضعا خططا ومناهج سياسية صائبة لتحقيق التطور الشامل للبناء الاشتراكي في حينه تماما وقاما بتنسيق سياسات الدولة بمرونة وبنشاط وحيوية كل عام لاجتياز المخاطر والأزمات المتراكمة والحفاظ الثابت على المسار المقصود لتطور الدولة، كما أنهما أحرزا بوادر نهوضها الأكيد بإثارة الحماسة الوطنية وروح التفاني البطولية لجميع أبناء الشعب.
دفع جنون القوى المعادية لمواجهتنا بالوضع إلى أقصى حد، غير أن الأعمال التي أنجزناها بجرأة أكبر لتعزيز قدرتنا الدفاعية الذاتية والرد العسكري بقلب ذلك الجنون إلى فرصة سانحة، لم تكن مجرد تظاهرة تبيّن إرادتنا لحماية مصالح الدولة وقوتنا الساحقة، بل صعدت معنويات جميع أبناء الشعب وضباط وجنود القوات المسلحة لجمهوريتنا في الداخل، وجعلت كياننا الذي لا يستهان به كالدولة العسكرية القوية شيئا مطلقا وأحدثت تغيرا دراميا حتى في الطبوغرافيا السياسية العالمية في الخارج، ناهيك عن سمعة دولتنا.
أكثر ما يكون ثمينا هو أن شعبنا تأكد مجددا من عدالة قضية بناء الدولة القوية التي اختارها بنفسه ويدفعها بصمود، وأدرك ورسخ ثقته بمرحلة التطور الشامل للبناء الاشتراكي من خلال تيار نمو دولتنا الراهن.
كل هذه المنجزات القيمة مرتبطة بجهود الرفاق النواب أيضا والذين شغلوا بالهم وناضلوا بلا كلل لممارسة سلطة الدولة وتطويرها بصواب دون أن ينسوا آمال الشعب ولو لحظة واحدة.
أعرب عن الشكر للرفاق النواب الذين عملوا جاهدين لأداء واجباتهم بدافع من روح الإخلاص للقضية المقدسة للحزب والدولة وروح الخدمة المتفانية للشعب.
أيها الرفاق النواب،
بالطبع، من السابق لأوانه إرضاء أنفسنا بكل هذه، وما زلنا نخطو خطوتنا الأولى فحسب عما نتطلع إليه من تحقيق مثلنا العليا التي تصبو إلى الدولة القوية وإحراز انتصار الاشتراكية.
الموضوع المحوري لاجتماع اليوم الذي يبحث في سياسات الدولة في العام الجديد هو جعل النجاحات القيمة المحققة في عام 2023 تتصل بتطور ونجاح مستمرين في عام 2024 أيضا وتوفير القاعدة الراسخة أمام الحكومة القادمة.
حددت الدورة الكاملة التاسعة للجنة المركزية الثامنة للحزب عام 2024 كعام حاسم ينبغي لنا أن نقرر فيه إمكانية الانتصار في بلوغ أهداف النضال التي طرحها المؤتمر الثامن للحزب بتأجيج روح الهجوم بشدة أكبر في جميع قطاعات البناء الاشتراكي، وتبنت القرارات العلمية والقابلة للتنفيذ بالإجماع.
تتجسد في هذه القرارات أماني حزبنا التي يرغب في تحقيقها من أجل شعبنا وأطفالنا الأحباء وخططه الاستراتيجية الشاملة لتطوير النظام الاجتماعي لدولتنا العظيمة بلا توقف.
قرارات الحزب مرشد هاد لبناء ونشاط الدولة ومهام سياسية لا بد لسلطة جمهوريتنا أن تنفذها دون أدنى انحراف ويكمن في تنفيذها الكامل التحول الملحوظ في بناء الاقتصاد وتحسين معيشة الشعب، فضلا عن زيادة القدرة الوطنية وحماية مصالح الدولة وإعلاء سمعتها.
يتعين علينا أن نتمسك بقرارات الحزب كحبل الوريد في جميع قطاعات شؤون الدولة وننفذها بشكل متكامل دون استثناء ولو واحد منها ودون أي نقصان حتى نواصل تاريخ التطور المقدس لجمهوريتنا بالنجاحات الأكثر ثباتا وانعطافية.
المهمة الجسيمة التي تواجهها حكومة جمهوريتنا في الوقت الراهن هي وضع مجمل شؤون اقتصاد البلاد بثبات في مدار تطورها المستقر والمستدام عن طريق مواصلة تصعيد بوادر النهوض لاقتصاد الدولة.
قطاع الاقتصاد قطاع رئيسي للبناء الاشتراكي، ولا يمكن تصور الكرامة العالية والتطور المستقل لدولتنا والحياة الرغيدة والمتحضرة لشعبنا بدون دعم راسخ من الاقتصاد المستقل المقتدر والعصري.
كما نشاهد جميعا بأم أعيننا ونشعر بكل جوارحنا، يندفع نضال حزبنا وشعبنا بنجاح لإنجاز خطة السنوات الخمس مرورا فعالا بأدراج التقدم والتطور التي تشكل تباينا جليا عاما بعد عام، حتى في دوامة المحن المنقطعة النظير.
ينبغي لنا أن نرتقي بمجال نهوض اقتصاد الدولة الذي وفرناه إلى الآن بجهودنا المضنية ودمنا وعرقنا الغالي وروح تقدمنا الجبار بصورة أكبر حتى ندل بقوة على أن مثلنا العليا هي واقع قريب، لا أمر متروك للمستقبل البعيد على الإطلاق.
يجب على جميع قطاعات الاقتصاد الوطني أن تواصل إعطاء زخم قوي للنمو الإنتاجي وتركز الجهود على الإسراع بإنهاء ترتيبها وتدعيمها.
في العام الماضي، خضنا نضالا مشددا بعد اتخاذ تفعيل الإنتاج في مجمل قطاعات ووحدات الاقتصاد الوطني وفي الوقت نفسه، إنجاز خطة الترتيب والتدعيم التي قررها مؤتمر الحزب من حيث الأساس كمهام محورية للعمل الاقتصادي، بيد أننا نجد بعضا من المشاريع المتأخرة.
يمكن القول إن إنجاز خطة الترتيب والتدعيم هو تحديدا اختتام النضال لتنفيذ قرارات المؤتمر الثامن للحزب ومن هنا، يتوجب علينا أن نمضي باطراد في تعميق هذا العمل بغض النظر عن تغير الوضع والظروف حتى نخرج بثمار رائعة حتما في هذا العام أيضا.
سياسة حزبنا ودولتنا ثابتة لإحداث نهوض ملحوظ في مجمل شؤون الاقتصاد من خلال إعطاء الأولوية من الاهتمام لقطاعات الصناعات الرئيسية وزيادة استقلاليتها وتحقيق تحديثها أولا وقبل غيرها.
في قطاعي الصناعة المعدنية والصناعة الكيميائية، يتعين توطيد النجاحات المحققة في مسار استقلاليتهما وتحديثهما والتعجيل بإنجاز المشاريع الجارية الآن وتفعيل عمل الإمداد لتشغيلها بانتظام، بحيث يمكن ترسيخ دعامة الاقتصاد المستقل بصورة أكبر.
الآن، يبذل قطاع الصناعة الكهربائية جهودا جبارة لسد حاجات البلاد إلى الطاقة الكهربائية في الظروف الصعبة، إلا أنه ينبغي اتخاذ إجراءات حاسمة لزيادة الإنتاج تماشيا مع اتساع حجم الاقتصاد وكثرة البناء.
نستطيع أن نحل مسألة نقص الطاقة قدر ما نشاء، عندما نستفيد من القدرة القائمة لتوليد الكهرباء إلى أقصى حد وننهي بناء محطة دانتشون الكهربائية وسائر المحطات الكهربائية العديدة في أسرع وقت ممكن وفي الوقت نفسه، نشغل حتى المحطة الكهرذرية ومحطة توليد الكهرباء من تيار المد والجزر فيما بعد.
في قطاعي صناعة الفحم والصناعة الاستخراجية، ينبغي الوفاء التام بحاجات الفروع الإنتاجية الرئيسية إلى المواد الخام والوقود بتنفيذ خطة الإنتاج بلا أدنى تقصير دون إرخاء روح النضال المتصاعدة، ودفع العمل بصمود لترتيب وتدعيم عمليات الإنتاج وتوسيع قدرته.
قطاع صناعة الآلات هو قطاع يحتاج إلى رفع دوره بشكل خاص في عمل الاقتصاد هذا العام.
في هذا القطاع، يتعين دعم نهوض وتطور مجمل شؤون اقتصاد الدولة بهمة ونشاط عن طريق تسريع العمل بقوة لتجديد مؤسسة ريونغسونغ المتحدة للآلات كمثال ونموذج للتحديث وفي الوقت ذاته، ضمان الجودة العالية في إنتاج وتوفير الآلات والمعدات التي يحتاج إليها العديد من فروع الاقتصاد الوطني في حينه.
طبعا، إن النجاحات التي أحرزها حزبنا ودولتنا في السنوات الأخيرة بتركيز الجهود على عمل البناء جديرة بالفخر، غير أننا لا نستطيع أن نركن قانعين بها أو نفتر معنوياتنا على الإطلاق.
على الأخص، يعد بناء المساكن أمرا بالغ الشأن يرتبط مباشرة بسمعة حزبنا والطابع الشعبي لسلطة جمهوريتنا، وإنه لطبيعة ورسالة أصيلة لحزبنا وحكومتنا أن يفيا بالوعد الذي قطعاه مع الشعب دون قيد أو شرط مهما واجها الوضع العسير.
لا يقل عدد المساكن الواجب تشييدها خلال عامين باقيين، مثل إنجاز بناء 50 ألف شقة سكنية في مدينة بيونغ يانغ ولذا، يتوجب علينا أن نخوض حملة الهجوم المشددة باستمرار ضمن استعداد محكم لنرد حتما على توقعات الشعب.
من الضروري دفع بناء الريف بعناد أكبر للتخلص من التخلف الدهري حتى تأتي هذا العام أيضا مشاهد انتقال عاملينا الزراعيين في سرور غامر إلى المهود الرائعة الجديدة في كل أنحاء البلاد.
إلى جانب ذلك، تم في قطاع البناء تخطيط الأعمال العظيمة، بما فيها تحويل مراكز جميع المحافظات وبناء القناة الكبيرة التي تربط البحر الشرقي بالبحر الغربي، فيتعين اتخاذ الاستعدادات المتكاملة من الآن وصاعدا بما يتناسب مع ذلك.
من المطلوب إحداث نهوض إنتاجي باستمرار في قطاع صناعة مواد البناء من أجل الإسراع الحثيث ببناء المساكن والمباني العامة والمنشآت الصناعية على نطاق البلاد جمعاء.
ينبغي زيادة إنتاج الإسمنت وإنتاج وتوفير بلاط السيراميك ومواد البناء الحجرية والزجاج وأوراق الجدران البلاستيكية وغيرها من شتى أنواع مواد البناء على نطاق واسع بتفعيل قواعد إنتاجها التي تم بناؤها حديثا أو تم توسيع قدرتها كيلا تتبدى ظواهر إعاقة أجندة البناء.
من الحتمي أن تؤدي بوادر نهوض مجمل شؤون الاقتصاد إلى ازدياد كمية نقل الشحنات وهذا ما يتطلب إعلاء دور السكك الحديدية بصورة أكبر باعتبارها وسيلة النقل الرئيسية للبلاد.
في قطاع السكك الحديدية، ينبغي تلبية احتياجات الاقتصاد الوطني إلى النقل دون قيد أو شرط بتوجيه الجهود إلى تحسين تنظيم وقيادة النقل والحفاظ على عمر سكك الحديد الحالية، وإجراء العمل الفعال لإرساء الأسس المادية والتقنية للمصانع والمؤسسات في هذا القطاع.
ينبغي للمحافظات والمدن والأقضية التي تتخللها السكك الحديدية أن تولي بدورها اهتماما دائما لصيانة وتصليح السكك الحديدية وتوفر الأيدي العاملة والمواد الأولية اللازمة لهما في حينه، حتى تسهم في رفع أمانة تسيير القطارات.
كما أن قطاع صناعة المعلوماتية وقطاع إدارة أراضي الدولة وحماية بيئتها وقطاع إدارة المدن ملزمة بدفع تنفيذ المهام الراهنة والأجندة المستقبلية بفعالية لمواصلة تحسين الظروف والبيئة الضرورية في إدارة الدولة ونمو الاقتصاد والحياة الحضارية للشعب، بما يتلاءم مع متطلبات التطور الشامل للاشتراكية.
لجعل الاقتصاد الاشتراكي يطلق تفوقه وقدرته على نحو كاف، لا بد من ضمان الوحدانية في توجيه الاقتصاد وإدارته بشكل كامل، وإقامة الانضباط والنظام الصارمين اللذين تنصاع بموجبهما جميع القطاعات لقرارات وإرشادات مجلس الوزراء لجمهوريتنا دون قيد أو شرط.
الآن، ولى ذلك الزمن الذي كانت فيه قطاعات الاقتصاد لا تخضع للمساءلة على الرغم من بث عدم التوازن والفوضى في شؤون اقتصاد الدولة بسبب قصورها في تنفيذ إرشادات الحكومة الإدارية، ساعية وراء الأنانية المؤسساتية كل على حدة.
يتعين على مجلس الوزراء أن يتخذ إجراءات ثورية لتصحيح نظام ونسق العمل الإداري والاقتصادي بممارسة كل الصلاحيات التي خوّله إياها الحزب والدولة بحس المسؤولية.
ينبغي له أن يضع مجمل شؤون الاقتصاد للبلاد على إشرافه المحكم ويقوم بكل الأعمال بمبادرة منه على نحو ديناميكي ويواصل الارتقاء بمجال التطور الشامل بإطلاق القدرة القوية على التوجيه والإطلاع والإشراف والتنفيذ.
ويجب عليه ألا يسمح لأية وحدة من الوحدات أن تتصرف على هواها خارج إشرافه ويخوض نضالا مشددا ضد تخصيص الوحدة والأنانية المؤسساتية حتى تسود الأجواء الراسخة لتغليب مصالح الدولة والمجتمع كله.
كما عليه أن يتخذ الإجراءات اللازمة على أساس التقدير الصائب للعناصر الهامة لتنمية الاقتصاد مثل البنى التحتية للاقتصاد والسكان وإدارة الأيدي العاملة، ويضمن التطور المستقر والمستدام لمجمل شؤون الاقتصاد الوطني بإقامة النظام لتطوير أعمال أجهزة الدولة الاقتصادية ببعد نظر.
أيها الرفاق النواب،
أسمى المهام الراهنة التي يجب على حكومة جمهوريتنا أن توليها الأهمية القصوى وتوجه جل جهودها إليها هي ضمان استقرار حياة الشعب وتحسينها في أقرب وقت ممكن.
يؤيد شعبنا دائما حزبنا وحكومة جمهوريتنا بثبات ويقبل أي سياسة من سياساتهما كشيء يخصه ويدعمها بقدرة التنفيذ المطلق وغير المشروط، لأن ثقته بهما أكيدة حين اتخذا زيادة رفاهية الشعب كمبدأ أعلى لنشاط الدولة.
نقول إننا نناضل بلا كلل لنرد حتما على ثقة الشعب العالية كالسماء، إلا أننا ما زلنا نقصر في تلبية حتى حاجات الشعب الحياتية البسيطة. هذا واقعنا الحالي.
الشيء الهام في العمل الرامي إلى تحسين معيشة الشعب هو أولا وثانيا إتقان مزاولة الزراعة.
قال القائد
ينبغي لمجلس الوزراء وسائر أجهزة التوجيه الاقتصادي أن توفر للمزارع الظروف الكافية التي تمكنها من مزاولة الزراعة باطمئنان عن طريق المبادرة إلى إمداد الأسمدة والأدوية الزراعية والوقود وغيرها من مستلزمات الزراعة مثلما فعلت في العام الفائت، كما أن البلاد كلها يجب أن تثير مجددا أجواء المساعدة الساخنة بشدة منذ مطلع هذا العام لإلهام وتشجيع قطاع الزراعة فكريا وروحيا، ماديا وتقنيا.
في قطاع الزراعة، يتعين إطلاق الحماسة الوطنية وروح الجماعية للعاملين الزراعيين إلى أبعد الحدود وإثارة نفحات الزراعة العلمية على أساس العلوم والتكنولوجيا الزراعية المتقدمة، ودفع العمل بقوة لتخصيب الأراضي وإكمال نظام الري، وبذلك جعل هذا العام مرة أخرى عاما للمحصول الوافر دون قيد أو شرط، مهما كانت الظروف المناخية.
علاوة على ذلك، يتوجب دفع العمل على قدم وساق لتغيير هيكل إنتاج الحبوب الغذائية بزيادة مساحة زراعة القمح وبناء قواعد تحويل القمح ومكننة الاقتصاد الريفي واستصلاح أراضي المد، وتطوير زراعة الخضار وتربية الماشية وتربية الأشجار المثمرة وزرع النباتات الصناعية معا.
على الأخص، نخطط لبناء مزرعة آلية عصرية جديدة أخرى لتربية الدواجن في مدينة بيونغ يانغ خلال هذا العام وإنشائها في كل المحافظات فيما بعد حتى يخصص مزيد من البيوض واللحوم لأبناء شعبنا.
كما ينبغي زيادة كمية إنتاج المنتجات المائية بتنويع صيد الأسماك بما يتفق وظروف صيدها المتغيرة والقيام بالاستزراع السمكي والنباتي على نطاق واسع من خلال تطوير قطاع صيد الأسماك، وإجادة اتخاذ الإجراءات العملية لتخصيص المنتجات المائية للشعب على حد سواء.
المسألة الهامة الراهنة لتحسين معيشة الشعب هي التغلب على الاختلاف بين العاصمة والمناطق المحلية وعدم التوازن بين المناطق.
قد تختلف البيئة الجغرافية والموارد والقدرة الاقتصادية الكامنة وبيئة الحياة من منطقة لأخرى، إلا أنه لن يسمح بوجود منطقة متخلفة في معيشة الشعب على نطاق جمهوريتنا، وهذا مبدأ ثابت مطلق لحزبنا وحكومتنا.
نجد الآن اختلافا شديدا على مستوى الحياة بين العاصمة والمناطق المحلية، وبين المدن والريف، فضلا عن كثرته حسب الظروف حتى في داخل المحافظة والمدينة والقضاء نفسها.
لا يمكننا البتة أن نترك هذه الظواهر المنافية للمثل العليا للتطور الشامل للبناء الاشتراكي وشأنها، بل علينا أن نتخذ إجراءات مشددة لمد العون الحكومي لتحسين الشؤون الاقتصادية للمناطق المحلية من كل الوجوه.
طبعا، في الواقع إننا نخطط وندفع الأعمال قدما لأبناء الشعب في المناطق المحلية، بما فيها بناء مزرعتي زونغبيونغ وريونبو للصوب وتجديد مصانع الصناعة المحلية تماما في قضاء كيمهوا وتسريع بناء البيوت السكنية الريفية على قدم وساق في كل أنحاء البلاد خلال بضع السنوات الأخيرة، وممارسة العمل لمساعدة مدينة كايسونغ على تدبير حياتها بقوتها الذاتية.
بيد أن كل هذا ما زال يعوزنا للغاية.
لقد أحدثنا تغيرات كثيرة بدفع تنفيذ السياسات الهامة التي تتصف بطابع السلطة المركزية، بمعنويات عالية دون أدنى تردد ولو مرة واحدة في فترة عمل اللجنتين المركزيتين السابعة والثامنة للحزب، إلا أننا لم نعمل كذلك على صعيد تنمية الاقتصاد المحلي.
جاء في قرار الدورة الكاملة الأخيرة للجنة المركزية للحزب أن بناء مصانع الصناعة المحلية يجري في منطقة داخل مدينة كايسونغ وأقضية زايريونغ ويونتان وووسي فقط على مستوى نظيراتها في قضاء كيمهوا وتسريع الاستعدادات لبنائها في المستقبل في بقية المدن والأقضية. أعتقد أنه يتعذر تنمية الاقتصاد المحلي وإحداث تحول ملحوظ في معيشة الشعب مهما طال الزمن، باتخاذ هذا الموقف السلبي.
قدر القائد
أكد أنه ليس هناك، لدى الاستنتاج الإجمالي، أي مبرر وسبب لأن ننظر ونعامل حالة مناطقنا المحلية المتخلفة الراهنة معاملة المتفرجين ولا نتخذ إجراءات جسيمة لتنمية الصناعة المحلية بذريعة الظروف الاقتصادية، وتكون الظروف والأوضاع متشابهة في جميع المدن والأقضية، فالمسألة تكمن في إيجاد إمكانية بناء مصانع الصناعة المحلية وانتظام الإنتاج فيها وتابع يقول:
ما لم نقبل على العمل الآن منتظرين قدوم الوضع والظروف الصالحة، متى يجري تحويل مصانع الصناعة المحلية ومن يفسح المجال لتوفير المواد الخام؟
يتعين علينا أن نقلق ونتأمل الآن بصراحة متى يمكن تحقيق تنمية الصناعة المحلية ككل في حال عدم اتخاذ الإجراءات الثورية مكتفين بمواصلة الحديث الفاتر عن بناء المصانع الجديدة وإنشاء القدرة في المستقبل كما فعلنا منذ عشرات السنين.
بخصوص اجتماع تشانغسونغ المشترك وحده، كم من السنوات الكثيرة مرت الآن منذ ذلك الحين؟
في سبعينات وثمانينات القرن الماضي أيضا، نوقش عدد كبير من المسائل السياسية المتعلقة بتنمية الصناعة المحلية التي ترتبط مباشرة بحياة الشعب، إلا أن الكثير من الإجراءات الشعبية وسياسات الحزب بقيت حروفا على القرارات أو وثائق الخطة ولم يطرأ تغير جذري على مستوى الحياة الواقعية لسكان المناطق المحلية، نتيجة لعدم اتخاذ الإجراءات الثورية على نطاق البلاد كلها، وبسبب وجهة النظر والموقف الخاطئ لكوادرنا.
من السهل التعبير عن المثل العليا والفكر بالحروف، غير أنها لا تتحقق البتة تلقائيا بفعل أي قوة فوق طبيعية أو مع مرور الوقت.
لا يمكن إنجازها حتما إلا عند إصدار القرار الثوري وترجمته إلى الممارسة الفعلية الجريئة على أساس خطة النضال وأسلوبه الصحيحين.
الآن، لا نجد في المناطق المحلية مصنعا واحدا جديرا بالمصنع يلبي متطلبات العصر.
لا يجوز لنا أن نتجاهل هذا الواقع بعد الآن، بل علينا أن نعترف به.
فليس هناك أي مبرر أو حق لاتخاذ الحزب والحكومة موقفا على غرار معالجة الأمور فيما بعد أكثر من الآن، على الرغم من أنهما يعرفان أن الاقتصاد المحلي الذي يرتبط مباشرة بحياة سكان المنطقة يقع في حالة يرثى لها دون توفر أبسط الظروف.
الآن، أصبحت الذكرى الثمانون لتأسيس الحزب قاب قوسين، ومرت 75 عاما على تأسس سلطة الجمهورية.
إنه لمسألة خطيرة جدا أن يبقى حزبنا وحكومتنا مكتوفي الأيدي دون القضاء على التخلف الدهري للمناطق المحلية، رغم أنهما يجب أن يقلقا على حياة سكان المنطقة ويعطيا الأولوية لسياسة تنمية المناطق المحلية أكثر من أي بلد آخر، سواء بالنظر إلى فكر الحزب عند تأسيسه وهدف نضاله الجوهري أو طابع سلطتنا.
أرى أنه لمهمة ملحة لا يحتمل تأجيلها بعد الآن بالنسبة لحزبنا وحكومتنا الملزمين بفتح عصر التطور الشامل للاشتراكية أن يمنحا أبسط التسهيلات والظروف الحياتية للشعب عن طريق إمداد سكان المناطق المعنية دائما بالأغذية الثانوية الحيوية والمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية عالية الجودة بتوفير الموارد الاقتصادية ومصادر المواد الخام للمدن والأقضية والاستفادة الفعالة منها.
القضاء على التخلف الدهري وتقليص الفوارق بين المركز والمناطق المحلية وتطوير وتوجيه الصناعة المحلية إلى الأفضل على نحو شامل ومتوازن وفي الوقت نفسه، تحفيز تطور الاقتصاد المتميز في كل منطقة محلية وخلق تيار تطوره التنافسي هي مهام راهنة تواجهها حكومتنا وأمنية لحزبنا.
إني قررت عرض المشروع الهام هذه المرة إلى المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب واتخاذه كسياسة وأنا أشعر بالمسؤولية العميقة عن عدم الرد على الآمال الكبيرة للشعب بسبب عدم تبني هذه المهام الملحة المتعلقة بحياة الشعب كسياسات بارزة في الدورة الكاملة الأخيرة التي بحثت في تنفيذ خطة الاقتصاد الوطني الراهنة.
قد اكتسبنا الخبرة الرائعة لبناء مصانع الصناعة المحلية العصرية وإدارتها بالقوة الذاتية في قضاء كيمهوا على سبيل التجربة، وأعتقد أن هذا أمر لا غنى عنه بالفعل لتحسين معيشة الشعب داخل القضاء وتتمكن المدن والأقضية الأخرى أيضا من إنماء تلك القدرة في المستقبل كما تشاء، ولا بد من حل هذه المسألة حتما عاجلا أم آجلا.
طبعا، من الصحيح تحديد سلم أولويات البناء بدءا من الأقضية التي يعتقد أنها تملك قدرة الإدارة الفورية على أساس قدرات المدن والأقضية الحالية، ولكن لا يجوز إطلاقا تحديد عدد صفحات الوثائق أو التراتيب لإعطاء الأولوية لأحد والاستخفاف بالآخر على قرارات حزبنا وإجراءات حكومة جمهوريتنا من أجل حل المشاكل قلقا من حياة مواطني هذا البلد، رغم إمكانية تحديد سلم أولويات البناء.
أود أن أحث الحزب على الإمساك بزمام بناء مصانع الصناعة المحلية الحديثة في20 قضاء كل عام كمهمة سياسية لا يمكن تأخيرها وتنفيذه بشكل متكامل على مستوى قضاء كيمهوا، حتى يقفز مستوى أبسط الحياة المادية والثقافية لجميع المدن والأقضية في أنحاء البلاد، وبعبارة أخرى، لأبناء الشعب في كل أرجاء البلاد إلى مرحلة أعلى في ظرف 10 سنوات.
أريد أن أطلق على هذه السياسة لحزبنا اسم "سياسة 20 × 10 لتنمية المناطق المحلية" وأدفعها قدما بقوة، تلك الهادفة إلى الارتقاء بمستوى أبسط الحياة المادية والثقافية لسكان المنطقة إلى مرحلة أعلى في أقرب وقت ممكن على نطاق البلاد كلها بتسريع تطوير الصناعة المحلية بشدة، إضافة إلى منهج تطوير الريف.
هذا تغير جبار يختلف عما فعلناه بالكلام، وثورة عظيمة لتحقيق أمنية سكان المناطق المحلية بعد التخلص من تخلفها الدهري وإحداث تغير في مجال إدراك مواطنينا.
تطرق القائد
كما أخطط لاستحداث شعبة توجيه بناء الصناعة المحلية خصيصا في قسم التنظيم والتوجيه للجنة المركزية للحزب واستعراض نتائج أعمالها على مسؤوليتي ودفعها بعناد.
لتحقيق هذا الغرض، سأدعو قريبا إلى عقد الاجتماع الموسع للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب بهدف البحث العملي في "سياسة 20 × 10 لتنمية المناطق المحلية" وإقرارها.
يتعين علينا أن ندفع بناء حزبنا البعيد المدى للدولة الاشتراكية القوية بهمة من خلال اتخاذ إجراءات عملية كبيرة لتحقيق أمانينا الدهرية.
يجدر بنا أن نأخذ هذه المسؤولية الثقيلة على عاتقنا باختيارنا الذاتي وننبري لأداء واجباتنا تحدونا الثقة بأنفسنا ونرد حتما على توقعات الشعب بإحداث هذا التغير الفعلي.
هل هذا ممكن؟ ممكن تماما.
لدينا القدرة والإمكانية والإرادة الكافية لتحقيق هذه الخطة.
أظن أن أهالي المناطق المحلية أيضا سيفرحون ويحملون الثقة، عندما نتخذ قريبا مسألة بناء مصانع الصناعة المحلية في جميع المدن والأقضية على مستوى مصانع الصناعة المحلية في قضاء كيمهوا كسياسة هامة للدولة وندفع عجلته إلى الأمام .
أشار القائد
أضاف أنه أمر ببناء المصانع المتخصصة بإنتاج الأزياء والأحذية للطلاب حديثا في كل المحافظات لسد حاجاتها إليها، مثل بناء المصانع المتخصصة بإنتاج الحقائب المدرسية فيها، فمطلوب من النواب والكوادر في أجهزة السلطة أيضا أن يبذلوا العناية الاستثنائية لرفد هذه المصانع بالعمال المهرة والمعدات اللازمة لها ورفع جودة المنتجات فيها حتى تصل إجراءات الحزب والدولة إلى المدن والقرى الجبلية على حد سواء.
تحدث القائد
مسألة تغطية الأموال اللازمة لحياة الشعب في المحافظات والمدن والأقضية باستخدام خصائص مناطقها ومواردها بصورة عقلانية تم التأكيد عليها حزبيا، إلا أن المناطق المحلية لا تستفيد من نعمتها كما ينبغي بسبب شتى العوامل، مثل عدم اتخاذ التدابير اللاحقة اللازمة لضمان ذلك اقتصاديا وعمليا وقانونيا في حينه وتعقد إجراءات التصديق وعملياته وكثرة القيود.
ينبغي الاطلاع على هذه الظواهر الخاطئة دون استثناء على نطاق البلاد كلها، واتخاذ الإجراءات الفعلية لممارسة السياحة واستثمار واستخدام الموارد بفعالية في آن مع الاستفادة الجيدة من البحار في المناطق البحرية ومن الجبال في المناطق الجبلية بحيث يمكنها أن تساعد على تحسين معيشة الشعب في المناطق المعنية.
بذلك، يتوجب إحداث تغير فعلي في لباس شعبنا وغذائه وسكنه.
لقد حددت، نيابة عن اللجنة المركزية للحزب، صوت الضحكات السعيدة لشعبنا وأبناء جيلنا القادم كرمز للنظام الاشتراكي وجبروت اشتراكيتنا، ومعيار يقرر مكانة الدولة القوية.
يتعين علينا أن نسرع في النضال أكثر من ذي قبل ونواصل النضال متطلعين إلى نجاحات أكبر حتى نحدث تحولات وتغيرات متعددة الأطوار بأبعاد مختلفة الجوانب وعلى نحو ديناميكي في جميع مجالات البناء الاشتراكي وتحسين معيشة الشعب.
أيها الرفاق النواب،
واقع اليوم الذي يصبو إلى التطور الشامل في مختلف ميادين البناء الاشتراكي يحتاج إلى قدرة العلوم والتكنولوجيا والعمل النشيط لأصحاب المواهب أكثر من أي وقت مضى.
لكي يؤدي قطاع العلوم والتكنولوجيا الذي يضطلع بنصيب كبير في عملنا الثوري الرامي إلى ازدهار الدولة مسؤوليته تماما، لا بد من تعزيز وظيفة الدولة الموحدة لقيادة وإدارة تطور العلوم والتكنولوجيا بصورة أكبر.
عند وضع استراتيجية الدولة لتطوير العلوم والتكنولوجيا وتحديد مهامها المحورية وأهداف بحوثها، يجب إقامة الخط السياسي وتحديد سلم أولويات الاستثمار بصواب والاستفادة العقلانية والفعالة من القوى العلمية والتقنية القائمة إلى أقصى حد في تنمية الاقتصاد وتحسين معيشة الشعب.
من المطلوب توفير الظروف ليتمكن العلماء والتقنيون من الانهماك في عمل البحوث، ومواصلة تكميل الإجراءات الحكومية الكفيلة بإجادة العمل لتعميم النجاحات العلمية والتقنية.
الشيء المثالي من وجهة النظر إلى ازدهار الدولة وتطورها هو جعل أجواء سعي الجميع لتعلم العلوم والتكنولوجيا واعتبارهم المساهمة في إغناء البلاد وتقوية الجيش بالعلوم والتكنولوجيا كأكبر فخر لهم، تسود كل أنحاء البلاد.
ينبغي مراجعة قوانين الدولة المعمول بها ونظامها لإدارة المواهب ومختلف قواعدها وتجديدها بصورة فعالة عند اللزوم، مثل تعزيز نظام التقدير السياسي والمادي ليتهافت جميع الناس على البحوث العلمية والتقنية والتجديد التقني في سبيل تقدم الدولة والمجتمع.
من أجل بناء الدولة الغنية والقوية المتحضرة والمتطورة من جميع النواحي، لا بد من الارتقاء بالتعليم والصحة إلى مستوى العالم التقدمي.
في السنوات الأخيرة، يبذل حزبنا وحكومة جمهوريتنا جهودا كبيرة في تغيير بنية التعليم للبلاد وتجديد مضامينه وطرقه وتحديث ظروفه وبيئته، إلا أن ثورة التعليم في القرن الجديد أشبه بالبداية الآن.
على الأخص، لم يتخلص مستوى التعليم وبيئته في المناطق المحلية بدرجة كبيرة من الوضع المتدني للغاية.
ينبغي لقطاع التعليم أن يجيد العمل لرفع المستوى النوعي للتعليم الابتدائي والثانوي والعالي إلى مرحلة أعلى ضمن الخطط الاستراتيجية البارعة وببعد نظر، بما تقتضيه سياسة الحزب الخاصة بالتعليم، وتعزيز قدرة الإمداد بالمعدات المدرسية والأجهزة الاختبارية والتدريبية عن طريق الإسراع ببناء المصنع الجامع لمعدات التعليم ولوازمه، الجاري حاليا.
وعلى الأخص، يجب تركيز الجهود على تأهيل أصحاب المواهب ذوي القدرة العالمية على المنافسة في المؤسسات التعليمية المركزية وفي الوقت نفسه، تقليص الفارق بين المدن والأرياف بصورة حاسمة على المستوى التعليمي عن طريق توجيه قوى الدولة إلى النهوض بالمدارس الريفية وسائر المؤسسات التعليمية المحلية.
وعلي قطاع الصحة العامة أيضا أن يسعى لرفع نوعية الخدمات الطبية لأبناء الشعب.
إذا تم إكمال بناء مستشفى بيونغ يانغ العام وتدشينه في هذا العام وفي آن واحد، بني المستشفى العام الحديث في محافظة كانغواون، سيتوفر نموذج المرافق الصحية الرائعة المتلائمة مع العصر الجديد.
يكون من الواجب بناء المستشفى العام الحديث في المحافظات الأخرى كل سنة وبناء المستشفيات السليمة في المدن والأقضية أيضا في المستقبل، حتى يتمتع جميع أبناء الشعب بالخدمة الطبية المتقدمة حيثما كانوا يعيشون.
وإلى جانب ذلك، ينبغي الإسراع بتحديث مصانع الأدوية ومصانع الأدوات الطبية وبناء مصنع أدوية كوريو التقليدية على المستوى المركزي حتى يتم تحسين الأسس المادية والتقنية لقطاع الصحة العامة، وإيلاء الاهتمام لممارسة نظام الضمان الطبي المعتمد على صندوق التأمين الصحي، الذي يتوسع على نطاق البلاد كلها، بصواب ودون أي انحراف.
الرفاق النواب،
جمهوريتنا دولة اشتراكية محبة للسلام وتكون إرادتنا للسير على طريق التطور المستقل في الوضع المسالم والمستقر الخالي من العدوان والتدخل ثابتة على الدوام. فقد دفعنا ثمنا باهظا لتحقيقها.
غير أن وضع الأمن لدولتنا لم ينفرج، بل كان في حالة التفاقم المتزايد يوما بعد يوم، وأصبح اليوم أخطر منطقة في العالم حيث يمكن اندلاع الحرب.
إن الهذيان ب"هلاك سلطتنا" الذي يتشدق به رجال السلطة الأمريكية حينا بعد حين، وأصولهم الاستراتيجية النووية الهائلة التي تكاد تنتشر على وجه الدوام في المنطقة المحيطة بجمهوريتنا، والمناورات الحربية الجارية باطراد على أوسع نطاق غير مسبوق بجمع القوى التابعة لهمٍ، والتواطؤ العسكري لليابان وجمهورية كوريا والذي يتعزز بتحريض من الولايات المتحدة وغيره، يهدد أمن دولتنا مع مر الأوقات.
إن سياسة المجابهة الأمريكية ضد جمهوريتنا التي يتم ممارستها بلا عثرات وبشكل مستدام عبر السنوات، والتصرفات الانتحارية الطائشة للدول العبودية مثل جمهورية كوريا التي تخضع لهذه السياسة بلا شرط، هي تحفز حقد جمهوريتنا عليها من جهة ومن جهة أخرى، توفر لنا المبرر العادل لتعزيز القدرة العسكرية وحتمية زيادة قدرة الردع الساحقة على الحرب النووية على نحو منشود.
في الوقت الحاضر، يجن جنون الولايات المتحدة وعملاؤها لإشعال نيران الحرب.
ينبغي لنا أن نسير على الطريق المستقيم لتعزيز قدرة الدفاع الوطني الذاتي دون تغير من أجل سلامة وطننا وشعبنا وأجيالنا القادمة.
لا يجوز للنواب الحاضرين أن يعتبروا كوارث الحرب العشوائية التي تنشأ اليوم في الشرق الأوسط أمرا للآخرين، بل وعليهم أن يبذلوا كل ما لديهم من أجل تعزيز قدرتنا الدفاعية الوطنية الذاتية مائة وألف ضعف، بل وإلى أبعد الحدود، يحدوهم الإيمان الثابت بأن القدرة العسكرية هي بالذات أمن الدولة والشعب وكرامتهما وسمعتهما.
أؤكد من جديد، أنه يتوجب على جيشنا أن يكون على أهبة تامة لقهر وإحباط أي شكل من أشكال التصرفات الاستفزازية للأعداء على أكمل وجه وبلا رحمة عبر ممارسة الرد الساحق، فيما هو يراقب بيقظة حادة حتى أتفه تصرفاتهم العسكرية، بدافع من رسالته السامية للدفاع الفدائي عن أمن الدولة وسلامة الشعب.
نظرا لأن استقبال الحدث الكبير يتحول بإلحاح إلى الواقع، وتقع على عاتق جيشنا الرسالة الجسيمة لوضعه موضع التنفيذ بالأفعال العسكرية المشددة، ينبغي لكل الوحدات في الجيش أن تدرس بجد أرواح الدورات الكاملة للجنة المركزية الثامنة للحزب وروح اجتماع اللجنة العسكرية المركزية للحزب لوضعها موضع التنفيذ، وتشدد التدريبات على مستوى الحرب الفعلية وفي آن واحد، تعطي زخما قويا لعمل التربية السياسية والفكرية دائما، بحيث تكون على استعداد لإحراز النصر حتما في مواجهة الأعداء بتفوقها السياسي والفكري، العسكري والتقني.
طرح القائد المحترم
من واجب جميع المواطنين الذين يعيشون على هذه الأرض أن يعتبروا الدفاع عن الوطن كأسمى عمل وطني وتنطلق إلى هذا العمل باختيار ذاتهم.
إن خطة حزبنا الاستراتيجية هي الدفاع عن البلاد واستقبال الحدث الثوري الكبير بالمقاومة الشعبية الشاملة.
يتوجب على قطاع الدفاع المدني أن يستخلص دروسا جدية من أعماله الماضية المتمثلة في اعتبار إكمال الاستعداد الحربي عملا مزمنا والقيام به شكليا وعلى نحو يخدع العيون، ويعمل على نحو ثوري انطلاقا من وجهة النظر والموقف المتمثل في بدء العمل مجددا.
بما أن العمل لتعزيز قدرة البلاد الدفاعية والعسكرية يعد عملا يشمل الدولة كلها في كل الأحوال، فيتعين على جميع الأجهزة والمؤسسات والتنظيمات والمواطنين في داخل أراضي الجمهورية أن يتخذوا كمبدأ ثابت لهم إعطاء الأولوية القصوى لتوفير كل ما يلزم لتعزيز القدرة العسكرية على أحسن جودة، بدافع من النظرة الصائبة إلى الشؤون العسكرية.
لا بد لأجهزة السلطة الشعبية على اختلاف مستوياتها أن تتخذ التدابير الكاملة للانتقال الفوري إلى نظام زمن الحرب في حالة الطوارئ وتقوم بالاستعداد المادي الكامل للمقاومة الشعبية الشاملة.
ينبغي لنواب مجلس الشعب الأعلى أن يعتبروا مساهمتهم في تعزيز قدرة البلاد الدفاعية كواجب جدير لهم ويعملوا على تنفيذ المهام العسكرية الملقاة على عاتق قطاعاتهم ووحداتهم بدون تأخير والقضاء على ظواهر إهمال الشؤون العسكرية قضاء تاما بالمحاسبة عليها في حينه.
الرفاق النواب،
في اجتماع مجلس الشعب الأعلى اليوم، قمنا بتقنين سياسة جمهوريتنا الخاصة بشؤون الجنوب من زاوية جديدة، على أساس وضع حد لتاريخ العلاقات الشمالية والجنوبية الممتد إلى نحو 80 عاما والاعتراف بالدولتين المتواجدتين في شبه الجزيرة الكورية.
كما أعلن بمهابة في الدورة الكاملة للجنة الحزب المركزية المنعقدة في كانون الأول/ ديسمبر عام 2023، ظل حزبنا وحكومتنا وشعبنا تناقش قضية توحيد الوطن مع عصابة جمهورية كوريا، مبدين الشهامة السامية والصبر الدؤوب والجهود المخلصة، انطلاقا من الموقف بأنهم ينتمون إلى نفس الجلدة، نفس الأمة دائما في الفترات الطويلة من التاريخ.
إلا أن النتائج النهائية التي توصل تاريخ العلاقات الشمالية والجنوبية المريرة إليها هي أنه لا يمكن السير على طريق ازدهار الأمة، طريق التوحيد مع عصابة جمهورية كوريا التي تتخذ المجابهة الشاملة مع جمهوريتنا كسياسة لها وهي تحلم "هلاك السلطة" و"التوحيد عبر الاستقطاب"، واجتث من أذهانهم وعي الأمة المتجانسة في جنون المجابهة الذي يزداد شرارة وغطرسة مع مر الأيام.
أما حقيقة أن العلاقات بين الشمال والجنوب تحولت إلى العلاقات بين الدولتين المعاديتين، العلاقات بين الدولتين المتحاربتين ولا العلاقات بين أبناء الجلدة، العلاقات من نفس العرق أكثر من الآن، فهي بالذات العنوان الحالي الواضح للشمال والجنوب الذي سجلته جمهورية كوريا بكونها جماعة العملاء للقوى الخارجية من الدرجة الخاصة، بتصرفاتها الشريرة والانتحارية للمجابهة، كما أنها واقع شبه الجزيرة الكورية الذي أميط اللثام عنه أمام العالم بدون تردد.
في هذه المرة وضعنا في اجتماع مجلس الشعب الأعلى الذي يناقش قوانين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية موقفا جديدا حيال العلاقات بين الشمال والجنوب وسياسة التوحيد وقمنا بتسوية كل منظماتنا المعنية التي تم تشكيلها كأجهزة التضامن من أجل التوحيد السلمي. يمكن القول إنه عملية لا غنى عنها ويجب اجتيازها من كل بد.
طالما اتضحت الحدود الجنوبية لدولتنا، فلا يمكن السماح بأي خط من الخطوط مثل "خط الحدود الشمالي" غير الشرعي، وإذا اعتدت جمهورية كوريا على منطقتنا برا وجوا وبحرا حتى ولو 0.001 مليمتر فنعتبر ذلك استفزازا للحرب.
بخصوص ذلك، أرى أنه من الضروري تعديل بعض المضامين لدستور جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.
ذكرت في الدورة الكاملة الأخيرة حقيقة أنه ورد في دستور جمهورية كوريا المزعوم أن "أراضيها هي شبه الجزيرة الكورية والجزر التابعة لها ".
حين اطلعت على معلومات الدستور لبعض البلدان الأخرى في هذه المرة، رأيت أن الدستور ينص بوضوح على التعريف السياسي والجغرافي عن المنطقة التي تمارس فيها سلطة الدولة، بعبارة أخرى، أراضي البلد المعني ومياهه الإقليمية وأجواءه.
في الوقت الحاضر، لا توجد في دستور بلادنا البنود التي تتناول المضامين الآنفة الذكر في أعلاه، فمن اللازم اتخاذ التدابير القانونية لتحديد منطقة ممارسة سلطة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، بكونها الدولة الاشتراكية المستقلة علي نحو شرعي وبصواب، ما دامت جمهوريتنا تقضى تماما على المفهوم الجاهز والمتناقض مع الواقع، القائل بأن جمهورية كوريا هي طرف المصالحة والتوحيد وأبناء الجلدة وتحدد جمهورية كوريا كدولة أخرى، دولة أكثر عداء.
وأرى أنه من المهم إدراج مسألة الاستيلاء على جمهورية كوريا وتسويتها واسترجاعها تماما وضمها إلى أراضي جمهوريتنا، في حالة اندلاع حرب في شبه الجزيرة الكورية.
وأرى أنه من الصحيح أن ينص دستورنا على عدم استخدام الكلمات المتبقية التي تضلل بأن الشمال والجنوب هما من أبناء الجلدة، بما فيها "الأرض الموشاة بالذهب، الممتدة إلى ثلاثة آلاف ري" ، "80 مليون نسمة من أبناء الأمة" على صعيد حياة شعبنا السياسية والفكرية وحياتهم الروحية والثقافية، وتشديد التربية والتعليم لاعتبار جمهورية كوريا أول دولة معادية وعدو رئيسي أبدي لنا.
وعلاوة على ذلك، أظن أنه من المفروض حذف العبارات الواردة في الدستور مثل "الشطر الشمالي"، "الاستقلالية والتوحيد السلمي والوحدة الوطنية الكبرى".
واعتقد أنه من اللازم تعديل دستور جمهوريتنا تعبيرا عن هذه المسائل وبحثها في دورة مجلس الشعب الأعلى المقبلة.
إلى جانب تعديل الدستور، يجب اتخاذ الإجراءات العملية للقضاء على بقايا العصر الماضي التي يمكن أن تكون رمزا إلى "شمالي كوريا وجنوبيها في العلاقات بين أبناء الجلدة والعلاقات من نفس العرق" و" بين ابناء امتنا " و"التوحيد السلمي" وغيرها في حينها.
يتعين ممارسة الإجراءات الممرحلة الصارمة لفصل كل ظروف الاتصال بين الشمال والجنوب تماما في المناطق المتاخمة ولا سيما قطع الخط الحديدي بين سيؤول وسينويزو من طرفنا فيزيائيا تماما حتى لا يمكن إعادة بنائه، وهو الذي كان باقيا كرمز التبادل والتعاون الشمالي والجنوبي.
كما ينبغي اتخاذ الإجراءات الأخرى مثل إخلاء "النصب التذكاري للمواثيق الثلاثة لتوحيد الوطن" المقام في البوابة الجنوبية من العاصمة بيونغ يانغ بمنظره القبيح بحيث يجب القضاء التام على مفاهيم "التوحيد"، "المصالحة" و"أبناء الجلدة" في تاريخ الأمة لجمهوريتنا.
انتهز هذه الفرصة السانحة لأعبر مجددا وبوضوح عن الطابع الثوري لتعزيز قدرة الدفاع الوطني الذاتي التى تتمسك بها جمهوريتنا تمسكا ثابتا مثل حياتها، دون تزعزع أمام أي تغير للوضع.
أؤكد مجددا أن أقوى قوتنا المطلقة التي نعززها لا تكون وسائل الهجوم الاستباقي ل"التوحيد بالقوات المسلحة" من طرف واحد، بل هي قدرة الدفاع العادل المنتسبة إلى حق الدفاع الذاتي، التي نضطر إلى إنمائها حتما من أجل الدفاع عن أنفسنا.
في العالم الحالي الذي يسوده منطق القوة، كان امتلاك القدرة العسكرية الجبارة عملية نضالية محتومة يجب علي دولتنا الواقعة في المنطقة الساخنة التي يخيم خطر الحرب الدائم عليها لأكثر من عشرات السنين، أن تختارها حتما من أجل الدفاع عن مصير البلاد والأمة ومهمة تاريخية تقبلها كقدر محتوم.
نتيجة لتعزيز أقوى قدرات الدفاع الوطني الذاتي وقدرة ردع الحرب النووية دون أي تردد في ظل استدامة أقسى الصعوبات التي ترافق الضغوط والعقوبات العنيدة من جانب العدو، لم يجرؤ أي قوى عدوانية على إشعال نيران الحرب زمنا طويلا على هذه الأرض.
أقول بصراحة إننا لن نشن الحرب من طرف واحد، ما دام الأعداء لا يمسون بنا.
ولا يجوز للعدو أن يخطئ في التقدير بأنه ضعف لنا.
لكن، هل تقتصر قدرتنا الدفاعية الوطنية الذاتية على الدفاع عن أنفسنا ومنع الحرب فقط ، يا ترى ؟
لا، ليس كذلك إطلاقا.
قد أكدت بوضوح الرسالة الثانية التي ستؤديها قواتنا المسلحة النووية إلى جانب مهمتها الرئيسية المتمثلة في ردع الحرب.
إذا ألقينا نظرة باردة إلى الظروف الخاصة حيث تتعايش جمهورية كوريا، أكبر دولة معادية لنا في أقرب منطقة منا، والواقع الذي يزداد فيه عدم الاستقرار لأوضاع المنطقة من جراء تفاقم حدة التوتر العسكري من قبل الأوغاد الأمريكيين، نجد أن خطر نشوب الحرب من جراء توسع التصادم الفيزيائي ارتفع بشكل ملحوظ ووصل إلي مرحلة الخطر.
إننا لا نرغب في الحرب، لكن، ليست لدينا فكرة في التجنب منها أبدا.
ليس لدينا أي سبب لاختيار الحرب وبالتالي، ليست لنا إرادة لشنها من طرف واحد، ولكن إذا أصبحت الحرب أمرا واقعيا أمامنا، فلن نسعى إلى التجنب منها، بل سننتقل إلى الأفعال المتكاملة والسريعة المستعدة تماما، دفاعا عن سلطتنا وأمن الشعب وحق وجوده.
ستنتهي الحرب بعد تدمير جمهورية كوريا تماما.
وستلحق الكوارث والهزائم التي لا يمكن تصورها، بالولايات المتحدة الأمريكية.
تكون قدرتنا العسكرية على الاستعداد لذلك وتتجدد بسرعة فائقة.
إذا أقدم العدو على إشعال نار حرب حتى ولو شرارة منها في أرضنا، ستعاقب جمهوريتنا على أعدائها بحزم، بتعبئة كل ما في حوزتها من القوات العسكرية، ومن ضمنها الأسلحة النووية.
أيها الرفاق النواب،
إن الاستقلال ومناهضة الامبريالية هو عدالة وحقيقة، وعند السير على هذا الطريق وحده، يمكن الدفاع عن الكرامة والسيادة والسلام والأمن بمتانة.
إن الموقف السياسي الخارجي لحزبنا ودولتنا هو حماية العدالة والسلام والتطلع إلى التقدم والتطور وتحقيق الصداقة والتلاحم.
ستمضي جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في التمسك بالاستقلالية ومناهضة الإمبريالية كأول سياسة وطنية أبدية وثابتة ولن تغتفر أبدا الأعمال الشرسة للانتهاك بالسيادة من قبل الولايات المتحدة التي تلجأ إلى الانتهاك والتطاول على سلم العالم واستقراره بفظاظة ملوحة ازدواجية المعايير غير الشرعية، وتناضل بنشاط من أجل تحقيق العدالة الدولية القائمة على احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والمساواة والمنفعة المتبادلة وإقامة النظام الدولي الجديد.
يجب على قطاع الشؤون الخارجية أن يقوم بالأعمال التكتيكية والفعالة لمواجهة الوضع الجيوسياسي الدولي وبيئة الأمن المتغيرة بمبادرة منه بغية توفير الظروف والبيئة الصالحة لثورتنا ولا يجوز له أن يسمح بأي انحراف أو تنازل على أساس مبدأ الدفاع عن سيادة الدولة ومصالحها.
ينبغي تعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الجوانب بعد إبراز تطوير العلاقات مع البلدان الاشتراكية كمهمة أولية، وخوض الأفعال والنضال المشترك ضد الإمبريالية بجرأة على نطاق العالم، وتحقيق التلاحم والتعاون مع سائر البلدان والأمم المتطلعة إلى الاستقلال والعدالة بالتسامي فوق الفكر والنظام وتحقيق التقدم الجديد في الأعمال لتوسيع نطاق العلاقات الخارجية للبلاد.
المهام المذكورة أعلاه هي السياسة الأساسية التي لا بد لحكومة الجمهورية من أن تتمسك بها وتنفذها حتما في الوقت الراهن.
أما النجاح في الأعمال المقدسة التي لا بد من إنجازها بحزم من أجل كرامة الدولة ورفاهية الشعب، والتقدم المظفر للبناء الاشتراكي فيتوقف كليا على دور أجهزة السلطة الشعبية.
تعد سلطتنا الشعبية سلاحا سياسيا مقتدرا للبناء الاشتراكي ومنفذا لخطط الحزب وسياساته.
يجب على جميع أجهزة السلطة الشعبية أن تعمل على إرساء نظام العمل وانضباطه الراسخ للإخلاص غير المشروط لأفكار حزب العمل الكوري وقيادته، وتنفذ سياسات الحزب المطروحة أمام مناطقها ووحداتها بكونها سادة لها وعلى وجه الدقة بعد التخلص التام من الموقف السلبي والموضوعي.
وعليها أن تظهر المسؤولية غير المحدودة لإيصال الإجراءات الشعبية للحزب والدولة إلى أطفالنا وموطنينا جميعا بما يتفق مع رسالتها الأساسية المتمثلة في وجودها وخدمتها من أجل الشعب، وتجعل الأعمال لحل مسألة معيشة الشعب أعمالا تأتي بالفوائد الفعلية إلى الناس وليس لإرضاء الآخر.
عليها أن تحمل على عاتقها باختيار ذاتها الأعمال الملحة في حل المسائل الاقتصادية للبلاد مثل النهوض بالاقتصاد المحلي وتنجزها حتى النهاية بحيث تساهم مساهمة حقيقية في تطور الدولة.
ينبغي لأجهزة السلطة الشعبة أن تؤدي دورا مستحقا في حماية النظام الاشتراكي والدفاع عنه وتوطيده وتطويره.
ومن المفروض أن تولي اهتماما دائما لتعزيز الوحدة المتلاحمة بقلب واحد وإثارة الروح الوطنية وتصعيدها بين أبناء الشعب في سياق تنظيم وتوجيه النشاطات لكل من الوحدات والسكان، وتدافع بثبات عن الطابع الاشتراكي لمجتمعنا وتضمن الوظيفة المرنة للدولة على أكمل وجه عبر الإشراف والإدارة المبدئية.
إن رسالتكم ومسؤوليتكم وأنتم النواب جسيمة جدا في مسيرة العام الجديد نحو تقدم البناء الاشتراكي وتطوره وزيادة رفاهية الشعب.
إن نواب مجلس الشعب الأعلى ونواب مجالس الشعب من مختلف المستويات، هم نشطاء سياسيون يضعون إرادة الشعب ومتطلباته في سياسة الحكومة ويقودون العمل لتنفيذها الصائب ويقدمون المقترحات لتقويم الانحرافات البادية في حينها، وذلك بعد اختيارهم وسط تأييد الشعب واشتراكهم مباشرة في مناقشة شؤون الدولة.
إذا أدوا واجباتهم ومسؤوليتهم واعين بمكانتهم وصلاحيتهم بكونهم ممثلي الشعب، فيمكن أن يصير الحزب والحكومة والشعب كيانا عضويا واحدا ويتميز مجمل حياة الدولة والمجتمع بالنشاط والحيوية وتنفذ الخطط والسياسات من أجل الشعب تنفيذا كاملا.
لا يحق للنواب أن يصابوا بحماية الذات أو التكاسل والتراخي ولو للحظة، وعليهم أن يضمنوا تنفيذ شؤون الدولة بممارستهم العملية النشطة والفعالة.
أيها الرفاق النواب،
أؤكد مجددا أن الفضل في أن دولتنا فتحت اليوم آفاقا مشرقة للازدهار الشامل تحت الضمان الأكيد وهي تمجد شهرتها وسمعتها اللتين لا يمكن للعالم الاستهتار بهما، هو ثمن للدم والعرق النبيل والتفاني القيم للشعب العظيم الذي بذل عصارة روحه وجهده من أجل انتصار القضية الاشتراكية واضعا الثقة الأكيدة على الحزب وسلطة الجمهورية في الفترات العسيرة.
فإن النجاحات التي حققناها حتى الآن، تكون تافهة جدا بالمقارنة مع آمال الشعب الذي يؤيد سياسة حزبنا وحكومة جمهوريتنا تأييدا مطلقا ويدعمها بإخلاص، ولا يحق لنا أن نهدر التفاني والجهود التي بذلها الشعب متغلبا على أقسى المصاعب.
كلما تعززت قدرة دولتنا وازدادت الثقة بالنفس، لا يجوز لنا أن ننسى الطريق المحفوفة بالمحن التي سلكها أبناء الشعب بل وعلينا أن نضاعف الجهود لفتح العصر الغني والمتحضر الذي وعدناه مع الشعب في المستقبل القريب.
على الرغم من أن المصاعب الكثيرة تبقي والمحن القاسية تواجهنا، تكون مثلنا العليا وقضيتنا حقيقة وعلم وتعلو جرأتنا ومعنوياتنا للإتيان بالنصر علو السماء.
فلنناضل جميعا بقوة متحدين بتراص بالروح الوطنية، من أجل الازدهار الخالد لدولتنا عالية الكرامة، ومن أجل السعادة والأمجاد لشعبنا العظيم، ومن أجل التطور الشامل لاشتراكيتنا.
عاشت دولتنا العظيمة، جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية!